بينما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار اعتماد وتبني أفضل الممارسات العالمية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية المتعلقة بحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين، تضمنت مبادرات المسار الثاني من الإستراتيجية العمل على إنشاء محاكم متخصصة، بما في ذلك محاكم استثمارية، بما يدعم تمكين الإستراتيجية من تحقيق هدفها ببلوغ استثمار تراكمي بقيمة 12.4 تريليون ريال بحلول 2030، وأن يصل المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات في المملكة إلى نحو 2.042 تريليون ريال بنهاية 2030، مقارنة بالرقم الحالي، البالغ 656 مليارا، ضمن مبادرات المسار الأول في الإستراتيجية.
13 مبادرة تنظيمية تصحيحية
بحسب وثيقة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، فإن برنامج المسار الثاني الخاص بتحسين البيئة التنظيمية يهدف إلى أن تكون المملكة رائدة في صياغة السياسات وتنظيمها، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، مقارنة بنظيراتها، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين، ودول المنطقة، وذلك من خلال 13 مبادرات تنظيمية تصحيحية رئيسة. تتمثل المبادرة الأولى في التنسيق بين دور وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتنافسية، لتنظيم وتوحيد الجهود، وتعزيز تكامل الأدوار. أما الثانية، فتهدف إلى صياغة نظام للاستثمار يدعم تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. منصة استطلاع
تتضمن المبادرة الثالثة جمع وحصر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتيسير إمكانية الوصول إليها، والرابعة خاصة بترجمة مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتضمين هذه الترجمات في منصة استطلاع، للاطلاع عليها من قِبل العموم، بما فيهم المستثمرون، وذلك لإبداء الملاحظات والمرئيات حيالها، والخامسة لدراسة ورصد فرص توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع التكتلات التجارية المهمة مثل مجلس التعاون الخليجي، لزيادة الوصول إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
مراكز للتحكيم
المبادرة السادسة تتمثل في اعتماد وتبني أفضل الممارسات العالمية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية المستثمرين، والسابعة لإنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والثامنة من أجل تشجيع التشاور مع القطاع الخاص حيال مشاريع الأنظمة واللوائح، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في رسم البيئة التشريعية في المملكة، والتاسعة لتطوير وتطبيق الآليات والمعايير المناسبة من أجل قياس تأثير التشريعات على بيئة الاستثمار، والعاشرة من أجل مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثر سلبيا على المستثمرين.
محاكم متخصصة
تتضمن المبادرة الحادية عشرة وضع إطار تنظيمي يُمكن الجهات الحكومية من تقييم عروض الاستثمار التي قدمت دون سابق طلب، والثانية عشرة للعمل على إنشاء محاكم متخصصة، بما في ذلك محاكم استثمارية. بينما تهدف المبادرة الثالثة عشرة والأخيرة إلى مراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح الضريبية بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار.
مستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي
السنة = الاستثمار الأجنبي المباشر = الاستثمار المحلي = الإجمالي 2021 = 42 = 614 = 656 2022 = 61 = 686 = 747 2023 = 83 = 766 = 849 2024 = 109= 855 = 964 2025 = 140 = 95 = 1095 2026 = 176 = 1066 = 1242 2027 = 217 = 1190 = 1407 2028 = 266 = 1328 = 1594 2029 = 323 = 1482 = 1805 2030 = 388 = 1654 = 2042
13 مبادرة تنظيمية تصحيحية
بحسب وثيقة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، فإن برنامج المسار الثاني الخاص بتحسين البيئة التنظيمية يهدف إلى أن تكون المملكة رائدة في صياغة السياسات وتنظيمها، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، مقارنة بنظيراتها، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين، ودول المنطقة، وذلك من خلال 13 مبادرات تنظيمية تصحيحية رئيسة. تتمثل المبادرة الأولى في التنسيق بين دور وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتنافسية، لتنظيم وتوحيد الجهود، وتعزيز تكامل الأدوار. أما الثانية، فتهدف إلى صياغة نظام للاستثمار يدعم تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. منصة استطلاع
تتضمن المبادرة الثالثة جمع وحصر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتيسير إمكانية الوصول إليها، والرابعة خاصة بترجمة مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتضمين هذه الترجمات في منصة استطلاع، للاطلاع عليها من قِبل العموم، بما فيهم المستثمرون، وذلك لإبداء الملاحظات والمرئيات حيالها، والخامسة لدراسة ورصد فرص توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع التكتلات التجارية المهمة مثل مجلس التعاون الخليجي، لزيادة الوصول إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
مراكز للتحكيم
المبادرة السادسة تتمثل في اعتماد وتبني أفضل الممارسات العالمية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية المستثمرين، والسابعة لإنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والثامنة من أجل تشجيع التشاور مع القطاع الخاص حيال مشاريع الأنظمة واللوائح، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في رسم البيئة التشريعية في المملكة، والتاسعة لتطوير وتطبيق الآليات والمعايير المناسبة من أجل قياس تأثير التشريعات على بيئة الاستثمار، والعاشرة من أجل مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثر سلبيا على المستثمرين.
محاكم متخصصة
تتضمن المبادرة الحادية عشرة وضع إطار تنظيمي يُمكن الجهات الحكومية من تقييم عروض الاستثمار التي قدمت دون سابق طلب، والثانية عشرة للعمل على إنشاء محاكم متخصصة، بما في ذلك محاكم استثمارية. بينما تهدف المبادرة الثالثة عشرة والأخيرة إلى مراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح الضريبية بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار.
مستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي
السنة = الاستثمار الأجنبي المباشر = الاستثمار المحلي = الإجمالي 2021 = 42 = 614 = 656 2022 = 61 = 686 = 747 2023 = 83 = 766 = 849 2024 = 109= 855 = 964 2025 = 140 = 95 = 1095 2026 = 176 = 1066 = 1242 2027 = 217 = 1190 = 1407 2028 = 266 = 1328 = 1594 2029 = 323 = 1482 = 1805 2030 = 388 = 1654 = 2042
