نزل آلاف السودانيين مجددا الى الشوارع الأربعاء في احتجاجات جديدة وذلك على الرغم من سقوط 24 قتيلا في التظاهرات حتى الآن، وسط انقطاع شبه تام للاتصالات الهاتفية. وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) ما أدى الى سقوط جرحي في العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الانترنت منذ 24 ساعة.
وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آليه وأغلقوا الطرق المؤدية الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
بدأ المئات في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون "لا لحكم العسكر"، "السلطة سلطة الشعب" و"الشعب يريد المدنيين".
حمل المحتجون صور "الشهداء" الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب وكذلك الذي قتلوا أثناء التظاهرات التي استمرت خمسة أشهر وأدت الى اساقط عمر البشير في أبريل 2019.
وقامت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية مولي في خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين المدنيين، ومن بينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وبين العسكريين في محاولة للتوصل إلى تسوية تتيح العودة إلى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود الى سلطة منتخبة ديموقراطيا في العام 2023.
ولكن قائد الجيش لا يعتزم على ما يبدو العودة إلى الوراء: فقد أعاد الاسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي، أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية، بعد أن أعاد تشكيله مستبعدا منه ممثلي قوى الحرية والتغيير وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير.
وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 أكتوبر وفي 13 نوفمبر.
وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آليه وأغلقوا الطرق المؤدية الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
بدأ المئات في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون "لا لحكم العسكر"، "السلطة سلطة الشعب" و"الشعب يريد المدنيين".
حمل المحتجون صور "الشهداء" الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب وكذلك الذي قتلوا أثناء التظاهرات التي استمرت خمسة أشهر وأدت الى اساقط عمر البشير في أبريل 2019.
وقامت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية مولي في خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين المدنيين، ومن بينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وبين العسكريين في محاولة للتوصل إلى تسوية تتيح العودة إلى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود الى سلطة منتخبة ديموقراطيا في العام 2023.
ولكن قائد الجيش لا يعتزم على ما يبدو العودة إلى الوراء: فقد أعاد الاسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي، أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية، بعد أن أعاد تشكيله مستبعدا منه ممثلي قوى الحرية والتغيير وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير.
وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 أكتوبر وفي 13 نوفمبر.
