هدد التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التشريعية إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب أساسي وهو إلغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في أول تحد صريح من جماعة الإخوان للجيش منذ سقوط مبارك.
وفي بيان تلاه الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، سعد الكتاتني، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أعلن "التحالف الديموقراطي " الذي يضم خصوصا حزب الوفد الليبرالي "رفضه المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إلغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات التي حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق".
وأكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن أحزاب التحالف، أن "الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب".
وبحسب قانون الانتخابات الذي صدر الثلاثاء بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير، فان الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.
ويقضي المرسوم بحظر ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
وتضمن بيان التحالف الديموقراطي عدة مطالب أخرى أبرزها "إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات".
كما طالب التحالف "بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور" بحيث تجري الانتخابات الرئاسية "قبل نهاية يونيو 2012".
ودعا البيان إلى "الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ" التي قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخيرا إنها ممتدة إلى يونيو 2012.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان لوكالة فرانس برس اليوم الخميس "من غير المفهوم لماذا يصر المجلس العسكري على أضعاف البرلمان المقبل".
وأضاف أن "المسألة الجوهرية هي إلغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات لأن بقاءها "يعني حرمان الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان وبالتالي أضعاف الكتلة البرلمانية لأي حزب في حين أن الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون ائتلافية" وستمثل فيها الأحزاب بحسب أوزانها النسبية في البرلمان.
ورغم أنه لا يوجد أي نص في الإعلان الدستوري يشير إلى أن مجلس الشعب المقبل سيشكل الحكومة إلا أن العريان يعتبر أن "الأعراف والتقاليد الديمقراطية تقضي بأن يشكل البرلمان الحكومة وهذه الأعراف اقوي من الدساتبر".
غير أن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يتوقع أن يستجيب الجيش "لمطلب أو اثنين وهما إلغاء المادة الخامسة وربما إنهاء حالة الطوارئ".
واعتبر أنه "لا يوجد معنى لأن يتحدى المجلس العسكري طرف رئيسي وفاعل هو التحالف الديمقراطي".
وأكد أنه إذا لم يكن هناك رد ايجابي من الجيش فإن أحزاب التحالف الديمقراطي "ستجتمع مجددا لترى ما إذا كانت المقاطعة أجدى أم المشاركة وتعديل القوانين في ما بعد" من خلال البرلمان المقبل.
وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 28 نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية التي ستجرى على 3 مراحل تنتهي في 10 يناير المقبل.
كما قرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 يناير على أن تنتهي مراحلها الثلاث في 11 مارس. وأن تعقد أولى جلسات مجلس الشعب في 17 مارس ومجلس الشورى في 24 من الشهر نفسه.
وسيقوم البرلمان المقبل، وفقا للإعلان الدستوري بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد الدستور في غضون مدة لا تزيد عن 6 أشهر على أن تنتهي صياغة الدستور الجديد بعد عام على الأكثر من تشكيل البرلمان الجديد.
ويفترض، وفقا للإعلان الدستوري نفسه، أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية بعد وضع الدستور الجديد للبلاد.
