ازدادت تكلفة خدمة ديون حكومة المملكة المتحدة بأكثر من ثلاثة أضعاف في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع التضخم، مما جعل عجز الميزانية يتخطى توقعات خبراء الاقتصاد. ووصلت تكاليف الفائدة إلى 5.6 مليار جنيه إسترليني (7.6مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ1.8 مليار جنيه إسترليني في نفس الشهر عام 2020، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني. وارتفعت تكاليف خدمة الدين بنسبة 63% في أول سبعة شهور من العام المالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع التضخم، حيث يرتبط ربع الدين الوطني بأسعار التجزئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6% في أكتوبر، وهذا أعلى معدل منذ 1991، مما أثار الشكوك بشأن توقع مكتب مسؤولية الميزانية لوصول المؤشر إلى 5.2% للربع الرابع.
