فرض قرار إدارة النصر، بفسخ عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله، نفسه على سطح الأحداث الرياضية في المملكة، رغم الانشغال بتتويج الهلال بكأس دوري أبطال آسيا، وأثار القلق لدى جماهير النصر من الناحية القانونية، خصوصًا أن عددًا من القانونيين بينوا أن القرار ربما يكلف خزينة النادي مبالغ طائلة، كما أثار التساؤلات حيال الأسباب القوية التي دفعت الإدارة لاتخاذ مثل هذا القرار، وإصدار بيان لم تذكر فيه الدوافع التي أدت لفسخ عقد اللاعب.
تفاوتت الأنباء ما بين وجود سبب مقنع وآخر غير مقنع، رغم أن النية النصراوية المبيتة للتخلص من اللاعب كانت موجودة منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل استهتار اللاعب وعدم انضباطه وكثرة غيابه عن المباريات، وعدم الجدوى من تواجده ضمن صفوف العالمي.
خلاف مستمر
الخلاف النصراوي مع حمدالله لم يكن وليد اللحظة، بل من الموسم الماضي، وكانت الإدارة تحاول أن تحل مشاكلها مع اللاعب بطريقة أو أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بالانضباطية والتصادم مع بقية اللاعبين، إلا أن ذلك كان يصطدم بعدم قبول لدى اللاعب، وعدم جديته في تغيير أسلوبه وقناعاته في التعامل مع الإدارة وزملائه اللاعبين، واستمرار انحدار مستواه الفني وعدم قدرته على فرض نفسه على القائمة الأساسية للفريق، مما دفع الجهازين الإداري والفني إلى تحويله إلى التدريبات الانفرادية الصباحية مع عدد من اللاعبين الآخرين عقب مواجهة الرائد الماضية، مما أثار غضب اللاعب، وأدى إلى صدام كبير بينه وبين الإدارة، التي قررت فسخ عقده؛ مبررة ذلك بوجود سند قانوني يجيز لها ذلك، دون أن تكشف عن دوافع فسخ العقد.
لوائح وأنظمة
لم يقتصر الحديث عن فسخ حمدالله على الجماهير أو المحللين بل تحدث عدد من القانونيين الرياضيين، والخبراء بلوائح وأنظمة الاتحاد الدولي «FIFA»، الذين نثروا الرعب في قلوب عشاق النصر، وأكدوا أن اللوائح لا تجيز فسخ عقد اللاعب دون دافع ومستند نظامي قوي.
وبين خبير لوائح الاتحاد الدولي، أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «twitter»، أن لائحة FIFA تتضمن حالة واحدة لفسخ عقد اللاعب، وكتب «الحالة الوحيدة التي يحق فيها للإدارة النصراوية إنهاء عقد حمدالله بسبب مشروع هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية». أما المستشار القانوني والإعلامي محمد الدويش، فقد أبدى تضامنًا مع قرار الإدارة النصراوية بفسخ عقد حمدالله، لكنه حذر من التوابع القانونية المترتبة على هذا القرار، وكتب «أنا
مع تنظيف الفريق من المستهترين والمهرجين، ولكن يجب مراعاة الالتزامات المالية حتى لا يدخل النادي في متاهة الديون والقضايا والعقوبات، العقد المنتهي لا تجدده للمستهتر والمهرج حتى لو وقّع على بياض، العقد المستمر حاول تُنهيه بالتراضي أو انتظر لنهاية الموسم».وبدوره كتب القانوني والإعلامي خالد الشعلان «أ. ب قانون: 1- من يحدد السبب المشروع للإنهاء ليس طرفاه بل غرفة فض المنازعات الدولية وفق المادة 10 من عقد اللاعب، 2- إخلال اللاعب بأي التزام وارد في المادة الـ62 من لائحة الاحتراف يرفع للجنة الاحتراف، مع إخطار اللاعب بجلسة استماع قبل الموعد بـ7 أيام وفق المادة 5/8 من عقده، 3- الأهم يمنع إنهاء العقد أثناء الموسم وفق المادة 42 من لائحة الاحتراف».
- مادة 14 تطلب وقوع سلوك تعسفي من اللاعب لفسخ عقده.
- مادة 10من اللائحة تفوض غرفة فض المنازعات الدولية بالفسخ.
- مادة 62 تؤكد وجوب الرفع بالخلل إلى لجنة الاحتراف.
- مادة 42 تمنع فسخ العقد أثناء الموسم الرياضي.
تفاوتت الأنباء ما بين وجود سبب مقنع وآخر غير مقنع، رغم أن النية النصراوية المبيتة للتخلص من اللاعب كانت موجودة منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل استهتار اللاعب وعدم انضباطه وكثرة غيابه عن المباريات، وعدم الجدوى من تواجده ضمن صفوف العالمي.
خلاف مستمر
الخلاف النصراوي مع حمدالله لم يكن وليد اللحظة، بل من الموسم الماضي، وكانت الإدارة تحاول أن تحل مشاكلها مع اللاعب بطريقة أو أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بالانضباطية والتصادم مع بقية اللاعبين، إلا أن ذلك كان يصطدم بعدم قبول لدى اللاعب، وعدم جديته في تغيير أسلوبه وقناعاته في التعامل مع الإدارة وزملائه اللاعبين، واستمرار انحدار مستواه الفني وعدم قدرته على فرض نفسه على القائمة الأساسية للفريق، مما دفع الجهازين الإداري والفني إلى تحويله إلى التدريبات الانفرادية الصباحية مع عدد من اللاعبين الآخرين عقب مواجهة الرائد الماضية، مما أثار غضب اللاعب، وأدى إلى صدام كبير بينه وبين الإدارة، التي قررت فسخ عقده؛ مبررة ذلك بوجود سند قانوني يجيز لها ذلك، دون أن تكشف عن دوافع فسخ العقد.
لوائح وأنظمة
لم يقتصر الحديث عن فسخ حمدالله على الجماهير أو المحللين بل تحدث عدد من القانونيين الرياضيين، والخبراء بلوائح وأنظمة الاتحاد الدولي «FIFA»، الذين نثروا الرعب في قلوب عشاق النصر، وأكدوا أن اللوائح لا تجيز فسخ عقد اللاعب دون دافع ومستند نظامي قوي.
وبين خبير لوائح الاتحاد الدولي، أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «twitter»، أن لائحة FIFA تتضمن حالة واحدة لفسخ عقد اللاعب، وكتب «الحالة الوحيدة التي يحق فيها للإدارة النصراوية إنهاء عقد حمدالله بسبب مشروع هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية». أما المستشار القانوني والإعلامي محمد الدويش، فقد أبدى تضامنًا مع قرار الإدارة النصراوية بفسخ عقد حمدالله، لكنه حذر من التوابع القانونية المترتبة على هذا القرار، وكتب «أنا
مع تنظيف الفريق من المستهترين والمهرجين، ولكن يجب مراعاة الالتزامات المالية حتى لا يدخل النادي في متاهة الديون والقضايا والعقوبات، العقد المنتهي لا تجدده للمستهتر والمهرج حتى لو وقّع على بياض، العقد المستمر حاول تُنهيه بالتراضي أو انتظر لنهاية الموسم».وبدوره كتب القانوني والإعلامي خالد الشعلان «أ. ب قانون: 1- من يحدد السبب المشروع للإنهاء ليس طرفاه بل غرفة فض المنازعات الدولية وفق المادة 10 من عقد اللاعب، 2- إخلال اللاعب بأي التزام وارد في المادة الـ62 من لائحة الاحتراف يرفع للجنة الاحتراف، مع إخطار اللاعب بجلسة استماع قبل الموعد بـ7 أيام وفق المادة 5/8 من عقده، 3- الأهم يمنع إنهاء العقد أثناء الموسم وفق المادة 42 من لائحة الاحتراف».
- مادة 14 تطلب وقوع سلوك تعسفي من اللاعب لفسخ عقده.
- مادة 10من اللائحة تفوض غرفة فض المنازعات الدولية بالفسخ.
- مادة 62 تؤكد وجوب الرفع بالخلل إلى لجنة الاحتراف.
- مادة 42 تمنع فسخ العقد أثناء الموسم الرياضي.
