تنمية القدرات البشرية والاقتصاد المعرفي جاءت لتكون إحدى أهم ركائز خطط التنمية والتطوير، إذ يرتبط مفهوم الاقتصاد ارتباطا وثيقا بالمعرفة. ومن أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والمجتمعية هو الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته، وتوظيف الاقتصاد المعرفي وتنمية القدرات البشرية تجعلان من ذلك أذرعا تنهض بالاقتصاد، ليتحول من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على الطاقات البشرية، وتعزيز القدرة التنافسية محليا وعالميا، إذ تظهر الأبحاث العالمية الحالية أن التعرف على المهارات، وجمع الموارد التي توسع نطاق القدرات الجماعية للمجموعات في تعيين أهداف المنظمات بشكل فعال وناجح جزء لا يتجزأ من محصلة التحديات التي يجب على المنظمات تحديد وسائل إيجاد، واستعادة، وتمكين، وتعزيز قدراتها، في الوقت نفسه تمكين المجموعات ودعمها، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الفردية، لتشكل محصلة الطاقات البشرية ضمن مجموعات. يبدأ ذلك بالارتقاء بكفاءة التعليم وجودته، وجودة مخرجاته، في إطار حديث ومعاصر، يعزز ويلبي ويفي باحتياجات سوق العمل، كما نرى في التصنيف السعودي الموحد.
شارك في إعداد التصنيف السعودي الموحد فريق فني من وزارة التعليم، وممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأمانة مجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني، لاستحداث التصنيف السعودي الموحد في ضوء معايير التصنيف الدولي الموحد للتعليم، وجهود ميمونة، ليكون التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن في مواءمة شاملة لتوجيه البرامج الأكاديمية والتخصصات التعليمية، لتنمية المعارف والمهارات والقيم التي تتوافق مع خطط وتنمية القدرات البشرية، المنبثقة من رؤية «المملكة 2030» من أجل خلق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق الموائمة الشاملة مع متطلبات سوق العمل في تنمية جدارات سلوكية وفنية داخل برامج أكاديمية ومستويات تعليمية، وتخصصات تواكب التغيرات المهنية المستقبلية، وبرامج مهنية على مستوى مكامن القوة للمدن داخل محيط المؤسسات التعليمية، وذلك للإسهام في تحوّل برامجي قائم على تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، بالإضافة لتحديث وتطوير الكليات بشكل عام، بما يتوافق مع مناهج تعليمية وتدريبية، تحقق رؤية ورسالة وأهداف الأقسام والكليات والمؤسسات التعليمية، لتوائم «رؤية المملكة 2030»، ومبادراتها وبرامجها المتنوعة.
إن الاستفادة من جهود الجهات الحكومية في هذا المجال، وتفعيل التشريعات الخاصة، والإطار العام في التصنيف السعودي الموحد، المُعتمد من مجلس الوزراء في سبتمبر العام الماضي، واجب وطني، ويحافظ على المكتسبات الوطنية والتنمية المحلية، ويدعم الاستحداث والازدهار والوفاء الكامل بمتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص. ففيما يختص في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ظلت التخصصات الرئيسة والعلوم الأساسية في الحاسبات مثل علوم الحاسب ونظم المعلومات وهندسة الحاسب وتقنية المعلومات هي الأساس، مع استحداث وتطوير توصيفها، وما تحتويه هذه التخصصات الأساسية، ليوائم المستقبل. وتم استحداث وإضافة تخصصات تخصصية، تعد قيمة مضافة، مثل هندسة البرمجيات وعلم البيانات والذكاء الصناعي والمعلوماتية الصحية.
أصبح التصنيف السعودي الموحد والشامل اليوم الدليل التشريعي في أي عملية تعليمية أو تحوّل برامجي، والذراع الفعالة في تنمية الاقتصاد المعرفي الوطني والطاقات البشرية، والخطوة الأساسية لربط المستويات التعليمية والتخصصات بالمهن وسوق العمل، وأداة فعالة للدراسين، ودليلا إجرائيا يساعدهم على تخطيط مستقبلهم التعليمي والمهني، وهذا ما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030». النجاح في الوفاء والتماشي مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، وتمكينه من خلال التحوّل البرامجي بشكل دقيق وتنفيذ المواءمة، من شأنه تطويع وتنمية القدرات البشرية، وخلق ثروة اقتصادية نوعية، يكون التعليم أحد أهم مقوماتها وركائزها في المرحلة القادمة.
شارك في إعداد التصنيف السعودي الموحد فريق فني من وزارة التعليم، وممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأمانة مجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني، لاستحداث التصنيف السعودي الموحد في ضوء معايير التصنيف الدولي الموحد للتعليم، وجهود ميمونة، ليكون التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن في مواءمة شاملة لتوجيه البرامج الأكاديمية والتخصصات التعليمية، لتنمية المعارف والمهارات والقيم التي تتوافق مع خطط وتنمية القدرات البشرية، المنبثقة من رؤية «المملكة 2030» من أجل خلق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق الموائمة الشاملة مع متطلبات سوق العمل في تنمية جدارات سلوكية وفنية داخل برامج أكاديمية ومستويات تعليمية، وتخصصات تواكب التغيرات المهنية المستقبلية، وبرامج مهنية على مستوى مكامن القوة للمدن داخل محيط المؤسسات التعليمية، وذلك للإسهام في تحوّل برامجي قائم على تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، بالإضافة لتحديث وتطوير الكليات بشكل عام، بما يتوافق مع مناهج تعليمية وتدريبية، تحقق رؤية ورسالة وأهداف الأقسام والكليات والمؤسسات التعليمية، لتوائم «رؤية المملكة 2030»، ومبادراتها وبرامجها المتنوعة.
إن الاستفادة من جهود الجهات الحكومية في هذا المجال، وتفعيل التشريعات الخاصة، والإطار العام في التصنيف السعودي الموحد، المُعتمد من مجلس الوزراء في سبتمبر العام الماضي، واجب وطني، ويحافظ على المكتسبات الوطنية والتنمية المحلية، ويدعم الاستحداث والازدهار والوفاء الكامل بمتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص. ففيما يختص في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ظلت التخصصات الرئيسة والعلوم الأساسية في الحاسبات مثل علوم الحاسب ونظم المعلومات وهندسة الحاسب وتقنية المعلومات هي الأساس، مع استحداث وتطوير توصيفها، وما تحتويه هذه التخصصات الأساسية، ليوائم المستقبل. وتم استحداث وإضافة تخصصات تخصصية، تعد قيمة مضافة، مثل هندسة البرمجيات وعلم البيانات والذكاء الصناعي والمعلوماتية الصحية.
أصبح التصنيف السعودي الموحد والشامل اليوم الدليل التشريعي في أي عملية تعليمية أو تحوّل برامجي، والذراع الفعالة في تنمية الاقتصاد المعرفي الوطني والطاقات البشرية، والخطوة الأساسية لربط المستويات التعليمية والتخصصات بالمهن وسوق العمل، وأداة فعالة للدراسين، ودليلا إجرائيا يساعدهم على تخطيط مستقبلهم التعليمي والمهني، وهذا ما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030». النجاح في الوفاء والتماشي مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، وتمكينه من خلال التحوّل البرامجي بشكل دقيق وتنفيذ المواءمة، من شأنه تطويع وتنمية القدرات البشرية، وخلق ثروة اقتصادية نوعية، يكون التعليم أحد أهم مقوماتها وركائزها في المرحلة القادمة.
