أصدر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم الجمعة مرسوما بالموافقة على سلسلة من التعديلات الدستورية في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق.
وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت وحل مجلسي البرلمان.
وتوفر التعديلات التي وافق عليها الملك اليوم الجمعة، ضمن عدة أمور أخرى، محاكمة الوزارء أمام محاكم مدنية وإنشاء محكمة دستورية وإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات العامة.
وتهدف التعديلات، التي اقترحتها في وقت سابق لجنة ملكية استجابة لشهور من الاحتجاجات أعقبت ثورتين في مصر وتونس، إلى تبني إصلاحات سياسية، تتعلق بصورة أساسية بالتشريعات المنظمة للانتخابات العامة والأحزاب السياسية.
وقرر مجلسا البرلمان، بموجب اقتراح من الحكومة، الإبقاء على محكمة أمن الدولة وأن تسند إليها مهام الفصل في القضايا المتعلقة بالخيانة والإرهاب وتزوير العملة.
وهددت جماعة الإخوان المسلمون، كبرى الجماعات المعارضة في البلاد، بمقاطعة أي انتخابات عامة مستقبلية ما لم تؤد التعديلات الدستورية إلى الحد من سلطات الملك، وفي مقدمتها تعيين رؤساء الحكومات.
وقالت الجماعة إن أي قانون انتخابات جديد يجب أن يؤدي إلى تشكيل حكومات من أغلبية مجلس النواب في البرلمان.
كما دعت جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، إلى إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإجراء انتخابات مباشرة لمجلس الأعيان بدلا من تعيين الملك لأعضائه.
وتدور تكهنات في الصحافة المحلية أن تصديق الملك على التعديلات الدستورية مهدت الطريق لتغيير حكومي وإجراء انتخابات مبكرة.
