ويقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.
ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، وللاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالبرنامج يمكن زيارة هذا الرابط ، إضافة إلى حاسبة نطاقات المطور .