خلصت دراسة، صادرة عن مجموعة IHS Markit، إلى أن النشاط التجاري في السعودية سجل نموًا خلال نوفمبر الماضي مثل واحدًا من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد-19؛ كما ارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ يونيو الماضي. وأظهرت بيانات الدراسة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، تحقيق توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة خلال نوفمبر 2021.

تراجع المؤشر

سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.9 نقطة في شهر نوفمبر 2021، وسط تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وعلى الرغم من أن المؤشر انخفض من 57.7 نقطة في شهر أكتوبر 2021 وسجل أدنى مستوى في 3 أشهر، إلا أنه كان متماشيًا مع المتوسط المسجل على مدى 12 عامًا.

زيادة الإنتاج

أظهرت الدراسة، أن زيادة الإنتاج أدت إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات، وارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط؛ حيث ظلت العديد من الشركات حذرة بشأن توقعات المبيعات المستقبلية. وارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ومع ذلك، نجح الموردون المحليون على وجه الخصوص في تجنب مشاكل الإمداد وتقليل أوقات التسليم للشهر الثالث على التوالي.

الأعمال الجديدة

بحسب الدراسة، تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة مما جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس. وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة، العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي؛ للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 سنوات في شهر سبتمبر الماضي، على الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى الانتعاش القوي في أحجام الأعمال الجديدة، والذي كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب كوفيد-19.

تحسن قطاع السياحة

عزت الدراسة ارتفاع المبيعات؛ بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر، إضافة إلى تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لأعلى مستوى منذ شهر مايو. وكشفت الدراسة، عن ارتفاع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلًا من مستوى شهر أكتوبر الأعلى في 4 سنوات. وقالت: «في حين أن الإنتاج كان قويًا بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة، كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية الوباء؛ حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستيعابية الإجمالية».

وفق نتائج الدراسة، فقد ظلت ضغوط التكلفة التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط متواضعة في شهر نوفمبر 2021، وانخفض معدل التضخم لأول مرة منذ شهر أغسطس. وبينت، أن معظم الشركات التي شهدت زيادة في الأسعار ربطت تلك الزيادة بارتفاع تكاليف المواد الخام، فضلًا عن ارتفاع أسعار الشحن والوقود.

أبرز نتائج الدراسة

توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال نوفمبر 2021.

توسع الشركات في التوظيف والمشتريات.

ارتفاع أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو.

زيادة المشتريات بوتيرة حادة.

نجاح الموردين المحليين في تجنب مشاكل الإمداد وتقليل أوقات التسليم للشهر الثالث.