فيما يحتل قطاع الصناعة في وقتنا الحاضر أهمية متزايدة وأثر مباشر على اقتصادات الدول ودفع عجلة التنمية، أوضح أستاذ الصناعة الدوائية المشارك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالله الشهري أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي بالمملكة يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدر حجم هذا السوق حاليا بـ30 مليار ريال، مشيرا إلى أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في السعودية تتجاوز الـ40 مصنعاً، وبحسب الدراسات الاقتصادية، فإنه من المتوقع نمو هذا القطاع بمعدل 5 % سنوياً، وسيصل بحلول 2025 إلى 38 مليار ريال.

حل المشكلات

بلغ فيه حجم سوق الدواء السعودي خلال العام الماضي 34.3 مليارا بقطاعيه العام والخاص مع توقعات ببلوغه 40.1 مليار ريال بحلول 2023 ويقول الشهري لـ«الوطن»: هذه الأرقام تبرز أهمية الصناعة الدوائية وأثرها على الاقتصاد الوطني، وزيادة الاهتمام بتطوير هذه الصناعة والعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل زيادة الناتج المحلي من تلك الصناعة وبالتالي تعزيز الأمن الدوائي.

أضاف الشهري: يسهم نمو القطاع الدوائي في علاج مشكلات البطالة وتوفير فرص العمل، إضافة لإسهامه في رفع معدل النمو الاقتصادي. ومن أهم تلك الصناعات التي لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي هي الصناعة الدوائية.

قيمة جوهرية

أبان الشهري أن القيمة الجوهرية لقطاع صناعة الدواء بمعناه الحقيقي هي تكوين جسر فعال يتمحور دوره في صياغة الاكتشافات العلمية الحديثة للمركبات التي لها تأثير دوائي وتحويلها لمستحضرات صيدلانية ذات فعالية عالية في علاج الأمراض المستهدفة، وأيضاً ذا أعراض جانبية محدودة. مؤكدا أن السبيل الأمثل للنهوض بهذه الصناعة هو دعم المراكز البحثية المتخصصة في أبحاث اكتشاف الدواء وتطوير الصيغ الدوائية.

تطور سوق الدواء

2020

34.3 مليارا بقطاعيه العام والخاص

5 %

نموا سنويا

40.1

مليار ريال بحلول 2023