تركت إدارة النصر باب أزمة عبدالرزاق حمدالله مفتوحًا لكل الاحتمالات، وإن كانت رغبتها الأولى في الوقت الحالي عودة اللاعب لصفوف العالمي، وعدم تفعيل فسخ عقده، لكن العودة ستكون مشروطة بانضباط اللاعب في التدريبات، وعدم اختلاق الأزمات بينه وبين زملائه اللاعبين أو الجهازين الإداري والفني، لاسيما وأن الإدارة النصراوية لم تخاطب الاتحاد السعودي بإسقاط اسمه من قائمة الفريق، إضافة إلى أنها أرجأت التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلى ما بعد الجلوس مع اللاعب عقب عودته للرياض.
مشورة قانونية
أشارت مصادر إلى أن توجه الإدارة النصراوية إلى إرجاء التصعيد، بشأن مطالبة حمدالله بسداد ما يقارب 85 مليون ريال «20 مليون يورو»، هي قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد المبرم بين الطرفين، لإخلال اللاعب بشروط التعاقد، خاصة أنها أمهلته 4 أيام للسداد، جاء بناء على مشورة قانونية أبانت للإدارة أن فسخ العقد بدون سند قانوني قوي لن يكون في مصلحتها، إذ إن فسخ العقد يكون بسبب مشروع واحد هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده، وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية»، وأن من يحدد السبب المشروع للإنهاء ليس طرفاه بل غرفة فض المنازعات الدولية وفق المادة 10 من عقد اللاعب، وأن يكون اللاعب أخل بأي التزام وارد في المادة الـ62 من لائحة الاحتراف مع إخطاره اللاعب بجلسة استماع قبل الموعد بـ7 أيام وفق المادة 5/8 من عقده، والأهم أنه يمنع إنهاء العقد أثناء الموسم وفق المادة 42 من لائحة الاحتراف».
وبين المصدر أن إدارة النادي لم ترفع طلبًا لاتحاد كرة القدم، لإسقاط اسم حمدالله من قائمة فريقها، وتنتظر عودة اللاعب للجلوس معه ووضع النقاط على الحروف، إما قبوله بعودة مشروطة أو الرحيل نهائيًا عن النادي، وأن مغادرته إلى أمريكا مؤخرًا كانت بموافقة من الإدارة، بعد أن تلقت طلبًا من حمدالله.
سؤال مهم
على الجهة المقابلة، فقد أكد عبدالرزاق حمدالله عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن علاقته مع النصر انتهت، في الوقت الذي كان قد أعلن فيه محاميه، أن موكله يرغب في استكمال عقده مع العالمي، ووسط هذه المتغيرات، يبرز سؤال مهم، هو هل انتهت علاقة حمدالله بالنصر؟ أم أن للهداف المغربي رحلة جديدة مع فارس نجد؟.
-قانونيون أشاروا بالتريث في مسألة فسخ عقد اللاعب
-عودة اللاعب ستكون مشروطة بعدم اختلاق الأزمات
-85 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد المغربي
-إدارة النادي لم ترفع لاتحاد القدم طلب إسقاطه من القائمة النصراوية
مشورة قانونية
أشارت مصادر إلى أن توجه الإدارة النصراوية إلى إرجاء التصعيد، بشأن مطالبة حمدالله بسداد ما يقارب 85 مليون ريال «20 مليون يورو»، هي قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد المبرم بين الطرفين، لإخلال اللاعب بشروط التعاقد، خاصة أنها أمهلته 4 أيام للسداد، جاء بناء على مشورة قانونية أبانت للإدارة أن فسخ العقد بدون سند قانوني قوي لن يكون في مصلحتها، إذ إن فسخ العقد يكون بسبب مشروع واحد هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده، وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية»، وأن من يحدد السبب المشروع للإنهاء ليس طرفاه بل غرفة فض المنازعات الدولية وفق المادة 10 من عقد اللاعب، وأن يكون اللاعب أخل بأي التزام وارد في المادة الـ62 من لائحة الاحتراف مع إخطاره اللاعب بجلسة استماع قبل الموعد بـ7 أيام وفق المادة 5/8 من عقده، والأهم أنه يمنع إنهاء العقد أثناء الموسم وفق المادة 42 من لائحة الاحتراف».
وبين المصدر أن إدارة النادي لم ترفع طلبًا لاتحاد كرة القدم، لإسقاط اسم حمدالله من قائمة فريقها، وتنتظر عودة اللاعب للجلوس معه ووضع النقاط على الحروف، إما قبوله بعودة مشروطة أو الرحيل نهائيًا عن النادي، وأن مغادرته إلى أمريكا مؤخرًا كانت بموافقة من الإدارة، بعد أن تلقت طلبًا من حمدالله.
سؤال مهم
على الجهة المقابلة، فقد أكد عبدالرزاق حمدالله عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن علاقته مع النصر انتهت، في الوقت الذي كان قد أعلن فيه محاميه، أن موكله يرغب في استكمال عقده مع العالمي، ووسط هذه المتغيرات، يبرز سؤال مهم، هو هل انتهت علاقة حمدالله بالنصر؟ أم أن للهداف المغربي رحلة جديدة مع فارس نجد؟.
-قانونيون أشاروا بالتريث في مسألة فسخ عقد اللاعب
-عودة اللاعب ستكون مشروطة بعدم اختلاق الأزمات
-85 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد المغربي
-إدارة النادي لم ترفع لاتحاد القدم طلب إسقاطه من القائمة النصراوية
