أصـدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيـة، المهندس أحمد الراجحي قرارا باعتماد جدول المخالفات الجديد، وذلك لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل.
ويراعـي القرار ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات، لحجم المنشـأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشـآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة «أ» المنشآت التي يعمـل بـهـا 51 عامـلا فأكـثر، وفئة «ب» المنشآت التي يتراوح عـدد عامليها بيـن 11-50 عاملا، وفئة «ج» المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
وحـدد القـرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة، وأثرها على سـوق العمـل، وذلك لحفظ حـقـوق العامليـن وتوفير بيئـة عمـل جاذبـة، كما كـفـل القرار حـق صاحب العمـل في الاعتراض على المخالفـة خلال «60» يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية، التي أطلقتها الوزارة.
حزمة مبادرات
وامتداداً لسعي الوزارة في خلق سـوق عمل جاذب، أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات، التي تم ضبطها خلال أول زيارة، تم رصد مخالفات بها «أيا كان عدد المخالفات» بنسبة 80 %.
تمديد فترة السماح بطلب تسـوية كافة المخالفات، ورفع نسبة التخفيض إلـى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة.
الاكتفاء بالإرشـاد للمنشـآت الناشئة، ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد.
إطـلاق خدمـة «إدارة مواقـع المنشـأة» على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قيـاس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيا، وتوضـح الـوزارة أن إطـلاق تلك المبادرات، يأتـي تزامناً مع دخول القـرار الوزاري حيز التنفيذ، من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية، وأنهـا تراجع وتحدث جـداول المخالفات والعقوبات، كلمـا دعت الحاجة لذلك، وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.
ويراعـي القرار ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات، لحجم المنشـأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشـآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة «أ» المنشآت التي يعمـل بـهـا 51 عامـلا فأكـثر، وفئة «ب» المنشآت التي يتراوح عـدد عامليها بيـن 11-50 عاملا، وفئة «ج» المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
وحـدد القـرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة، وأثرها على سـوق العمـل، وذلك لحفظ حـقـوق العامليـن وتوفير بيئـة عمـل جاذبـة، كما كـفـل القرار حـق صاحب العمـل في الاعتراض على المخالفـة خلال «60» يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية، التي أطلقتها الوزارة.
حزمة مبادرات
وامتداداً لسعي الوزارة في خلق سـوق عمل جاذب، أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات، التي تم ضبطها خلال أول زيارة، تم رصد مخالفات بها «أيا كان عدد المخالفات» بنسبة 80 %.
تمديد فترة السماح بطلب تسـوية كافة المخالفات، ورفع نسبة التخفيض إلـى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة.
الاكتفاء بالإرشـاد للمنشـآت الناشئة، ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد.
إطـلاق خدمـة «إدارة مواقـع المنشـأة» على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قيـاس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيا، وتوضـح الـوزارة أن إطـلاق تلك المبادرات، يأتـي تزامناً مع دخول القـرار الوزاري حيز التنفيذ، من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية، وأنهـا تراجع وتحدث جـداول المخالفات والعقوبات، كلمـا دعت الحاجة لذلك، وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.
