لا تزال أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا، التي تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تثير القلق في الأوساط الأوروبية، حيث يستمر البحث عن سبل الحيلولة دون حدوثها مجددًا، وهو ما يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة النظام الحاكم في بيلاروس وأساليبه التي تتنافى مع قيم الاتحاد الأوروبي وسعيه لتحقيق استفادة شخصية من الأزمة.

وقالت الباحثتان أناييس مارين وسامانتا دي بنديرن بمعهد تشاتام هاوس البريطاني والمعروف رسميًا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، في تقرير نشره المعهد، إن ما فعله لوكاشينكو كان بمثابة استغلال لثلاث نقاط ضغط رئيسية للاتحاد الأوروبي- كسلطة معيارية عند تجاهل الكرامة الإنسانية للمهاجرين، بينما تقف الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) كلاعب جيوسياسي يسعى إلى إضفاء الطابع الخارجي على مشكلة الهجرة، من خلال توقيع اتفاقات لإعادة الدخول مع دول العبور وكمجتمع قيم بالنسبة لنزاع الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن سيادة القانون.

واعتبرت الباحثتان أن «عملية العبور» (أوبريشن جيتواي) التي تردد أن مخططها وضع قبل سنوات عديدة واختبرته روسيا عام 2016 على حدودها مع كل من النرويج وفنلندا- تسببت بالتأكيد في إزعاج، لكنها أدت في النهاية إلى نتائج عكسية حيث أصبح يتعين على لوكاشينكو التعامل ما تبقى من المهاجرين الذين رفضوا العودة، والذين تتراوح أعدادهم بين ألفين وخمسة آلاف مهاجر، إضافة إلى مواجهة عقوبات دولية متزايدة.

واختتمت الباحثتان تقريرهما بالقول إن السعي إلى الاستفادة المادية من الهجرة أو الموافقة على الصد غير القانوني أو عسكرة حدود الاتحاد الأوروبي سيرقى إلى منح لوكاشينكو النصر الذي يسعى إليه في تسليح المهاجرين لأغراض الابتزاز.