أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن مصافي الذهب في أنحاء البلاد ستكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيقٍ تثبت التوريد المسؤول للذهب. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الأحد عن الوزارة، القول في بيان، إن عملية التدقيق ستتم وفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستصبح إجبارية على جميع المصافي بداية من فبراير 2022.