كشفت وزارة العدل عن أن متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضية في المحاكم العمالية بالدرجة الأولى بلغ 17 يوما خلال الربع الثالث من العام الجاري، توفيرا لوقت المستفيدين وجهدهم، وتحقيق العدالة الناجزة.
حققت المحاكم العمالية هذا الإنجاز الجديد نتيجة بيئة القضاء العمالي، التي تعد رقمية بالكامل، والعمل على تحسين المستهدفات التي ترفع من أداء المحاكم العمالية، والمتمثلة في مراجعة الدعاوى العمالية وقيدها، ورفع كفاءة نظام «تقاضي»، ومشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع «استئناف بلا ورق»، وإطلاق وحدة التدقيق العمالية.
متطلبات إجرائية
وأتاحت وزارة العدل إمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية Najiz.sa، وذلك بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها.
وتصنف أقسام الدعاوى العمالية ومساراتها إلى: الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل، والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وثيقة صلح
إلى ذلك، نجح مركز المصالحة بوزارة العدل في الصلح بين شركتين عن بُعد، من خلال منصة «تراضي» الإلكترونية، واعتماد وثيقة الصلح، واعتبارها سندا تنفيذيا.
ونصت وثيقة الصلح على التزام إحدى الشركتين بدفع أكثر من 1.3 مليون ريال للشركة الأخرى قيمة توريد مواد غذائية بالآجل، على أن يتم دفع المستحقات على 6 دفعات شهريًا.
اتفاق الأطراف
أكدت وزارة العدل أن وثائق الصلح الصادرة من «تراضي» تعد سندات تنفيذية، ويمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة «تراضي» الإلكترونية من خلال الرابط taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بُعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة «تراضي» عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ليتم إصدار وثيقة الصلح، وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.
حققت المحاكم العمالية هذا الإنجاز الجديد نتيجة بيئة القضاء العمالي، التي تعد رقمية بالكامل، والعمل على تحسين المستهدفات التي ترفع من أداء المحاكم العمالية، والمتمثلة في مراجعة الدعاوى العمالية وقيدها، ورفع كفاءة نظام «تقاضي»، ومشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع «استئناف بلا ورق»، وإطلاق وحدة التدقيق العمالية.
متطلبات إجرائية
وأتاحت وزارة العدل إمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية Najiz.sa، وذلك بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها.
وتصنف أقسام الدعاوى العمالية ومساراتها إلى: الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل، والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وثيقة صلح
إلى ذلك، نجح مركز المصالحة بوزارة العدل في الصلح بين شركتين عن بُعد، من خلال منصة «تراضي» الإلكترونية، واعتماد وثيقة الصلح، واعتبارها سندا تنفيذيا.
ونصت وثيقة الصلح على التزام إحدى الشركتين بدفع أكثر من 1.3 مليون ريال للشركة الأخرى قيمة توريد مواد غذائية بالآجل، على أن يتم دفع المستحقات على 6 دفعات شهريًا.
اتفاق الأطراف
أكدت وزارة العدل أن وثائق الصلح الصادرة من «تراضي» تعد سندات تنفيذية، ويمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة «تراضي» الإلكترونية من خلال الرابط taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بُعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة «تراضي» عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ليتم إصدار وثيقة الصلح، وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.
