يعاني لبنان سيلا من الأزمات المتواصلة، ويُرجع الكثير أساس تلك الأزمات إلى الجانب السياسي، بدءا من تأخر تشكيل الحكومة، وصولا إلى الملف الإيراني برعاية «حزب الله»، المصنف كمنظمة إرهابية لدى العديد من الدول، وهو أحد أهم المسببات لإيقاع العقوبات الفرنسية على لبنان، وعزلته الدولية.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإثنين، أن المنظمة الدولية حصلت على «تأكيدات» من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات المرتقبة في 2022 ستجري في موعدها.

وأكد، خلال لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيروت، «وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان»، قائلا: «سنكون في خدمتكم مع مختلف المؤسسات المالية الدولية».

ووصف «جوتيريش» الوضع في لبنان بـ«الصعب»، مؤكدا: «الأمم المتحدة حريصة على إجراء الإصلاحات في لبنان، وذلك على أساس إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص».

ثمن الصراعات

بينما أكد مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، أن الشعب اللبناني «يدفع ثمن صراعات ونزاعات إقليمية ودولية تدور رحاها في منطقة الشرق الأوسط، وترتد بمفاعيلها، السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، على لبنان وإنسانه، وكرامة عيشه واستقراره».

وشدد، خلال لقاء «جوتيريش»، الذي يزور بيروت حاليا، قادة روحيين، على التزام دار الفتوى بالشرعية الدولية، والحرص على تنفيذ قراراتها، باعتبارها الوظيفة الأساسية للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يعيش اليوم مأساة إنسانية لا يستحقها.

الاعتداء الإسرائيلي

أعلن «جوتيريش» بذل الجهد لتسيير المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وأضاف: «آن الأوان للزعماء السياسيين في لبنان أن يتحدوا، وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يعزز دعمه للشعب اللبناني».

ورأى: «فقط من خلال التضامن والوحدة يمكن المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ويمكن أن يعود لبنان إلى ما كان عليه».

وأشار «جوتيريش» إلى أنهم أخبروه عن الانتهاكات المتكررة للأجواء اللبنانية، وتمت المناقشات بضرورة تعزيز التعاون بين القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) والجيش اللبناني، وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما إضافيا للجيش، لأن «إسرائيل لم تنفذ لا القرار 425 ولا القرار 1701، الذي لا يزال يتكلم عن وقف الانتهاكات الحربية، ولا تقبل إسرائيل أن يقال إن هناك وقفا لإطلاق النار».