بعدما تأكد تعذر تنظيم الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها، قال محللون إن الأمر البالغ الأهمية في الوقت الحالي هو الحفاظ على المسار الانتخابي، ومنع البلاد من الانزلاق نحو الصراع من جديد.

وقال الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، إن مجلس النواب الليبي هو من يملك تمرير اقتراح المفوضية بتأجيل الانتخابات شهرا واحدا، ولديه صلاحية إقرار الموعد الجديد وتحديده خلال جلسته المقبلة والمرتقبة.

ورفض الحديث مجددا من بعض الأطراف حول تغيير واسع في خريطة الطريق، والاتجاه إلى مسألة إقرار الدستور مجددا قبل الانتخابات، وهو المقترح الذي روج له تنظيم الإخوان، الذي يسعى إلى أن يمرر دستورا بطريقة «المغالبة»، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى عودة الصراع للبلاد.

بينما لفت وكيل ديوان المحاسبة الليبي السابق، الطاهر منصور، إلى أن المفوضية لم تجد أي بدائل أخرى في ظل الوضع الراهن، ومثّل اقتراحها اليوم «أفضل» ما يمكن تقديمه.

يعد تحالف تنظيم الإخوان والميليشيات في الغرب أبرز العراقيل التي واجهت الاستحقاق الانتخابي، حيث عبروا مرارا عن رفضهم له، في ظل تخوفهم من نتيجته.