يشهد وادي جرب بمحافظة العقيق في الباحة، عمليات تخريب وعبث، فضلا عن وضع عدد من الشركات يدها على أحد أهم أودية مركز جرب وإزالة غابات الدحلة واستخدامه كمنهل للتربة وبيعه لشركات أخرى، فيما أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن المركز تلقى بلاغًا بقيام مواطنين وعمالة بإزالة غابات الدحلة والتخريب والعبث بها، وطلب من فرع الوزارة بالباحة بتوجيه المختصين والوقوف على الموقع والتأكد من صحة بلاغ الأهالي واتخاذ ما يلزم حيال ضبط المخالفين وإعداد محاضر الضبط.
3 شركات
وأكد عدد من أهالي مركز جرب أن وادي الدحلة الواقع شمال غرب جرب من الأودية الرعوية لأنعامهم من إبل وغنم تقدر بآلاف الرؤوس ويقطنها ألفا نسمة من البدو الأصليين على مدى العصور الماضية.
وقال ناصر راجح الزائعي: تفاجأنا بحضور 3 شركات وأبلغونا أن الوادي سيصبح خاصًا بهم حسب التصاريح التي يحملونها من قبل وزارة البترول والمعادن «بمسماها القديم»، حيث سيكون الموقع لنهل التربة وبيعها، وبين الزائعي أنهم أوقفوا عمل الشركة وقدموا عدة شكاوى للجهات الرسمية برفع الضرر عن المواقع الرعوية والأشجار التي تقدر بالملايين، موضحًا أن الموقع المصرح به ليس في الموقع الذي نزلت به الشركة بل موقع آخر يبعد عنه شمالا بحوالي 40 كلم، وذكر محمد بن شليويح أن المسؤولين لا يقرون الإضرار بجوف الغابات وسكان البادية المستقرين في الوادي.
إبل وأغنام
وذكر مناحي بن خنثل أن الوادي ترعى به آلاف الأنعام من إبل وأغنام وماعز، مبينًا أن أكثر الأهالي أخذوا شهادات شكر وتقدير من قبل وزارة البيئة والزراعة لحسن تربيتهم لماشيتهم، وهذا لم يأت من فراغ بل من الموقع وطبيعته، مؤكدًا أن الشركات سيجت المكان مما تسبب في إتلاف أكثر من 250 شجرة ومنها المعمر، وهذا ضد التوجه الرسمي بمنع الاحتطاب للشجر اليابس فما بالنا بالأشجار الخضراء، وأكد أنهم أبلغوا الزراعة التي قامت بإحصاء العدد المتلف ورفع تقرير للجهات المعنية.
مليون شجرة
إلى ذلك أوضح مصدر مطلع بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لـ«الوطن»، أن مستشار الرئيس التنفيذي للمركز علي بن مليح الأسمري تلقى إحالة لبرقية مواطنين من مركز جرب لوزير الزراعة والبيئة والمياه ورفعت لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، وتضمنت بلاغًا بقيام مواطنين وشركات وعمالة بإزالة غابات الدحلة الواقعة في منطقة الباحة بوادي جرب والتخريب والعبث بها، وأوضح المصدر أن شكوى الأهالي تضمنت وجود أكثر من مليون شجرة معمرة ونادرة، إضافة إلى غطاء نباتي ومراعٍ وحياة فطرية وثروة حيوانية، فيما زعم المعتدون أن لديهم تراخيص، وطالبوا في برقيتهم بإيقاف المعتدين ومحاسبتهم وإحالة الجهة التي مكنتهم إلى مكافحة الفساد.
وطلب الأسمري من فرع الوزارة بالباحة بتوجيه المختصين والوقوف على الموقع والتأكد من صحة بلاغ الأهالي واتخاذ ما يلزم حيال ضبط المخالفين وإعداد محاضر الضبط.
3 شركات
وأكد عدد من أهالي مركز جرب أن وادي الدحلة الواقع شمال غرب جرب من الأودية الرعوية لأنعامهم من إبل وغنم تقدر بآلاف الرؤوس ويقطنها ألفا نسمة من البدو الأصليين على مدى العصور الماضية.
وقال ناصر راجح الزائعي: تفاجأنا بحضور 3 شركات وأبلغونا أن الوادي سيصبح خاصًا بهم حسب التصاريح التي يحملونها من قبل وزارة البترول والمعادن «بمسماها القديم»، حيث سيكون الموقع لنهل التربة وبيعها، وبين الزائعي أنهم أوقفوا عمل الشركة وقدموا عدة شكاوى للجهات الرسمية برفع الضرر عن المواقع الرعوية والأشجار التي تقدر بالملايين، موضحًا أن الموقع المصرح به ليس في الموقع الذي نزلت به الشركة بل موقع آخر يبعد عنه شمالا بحوالي 40 كلم، وذكر محمد بن شليويح أن المسؤولين لا يقرون الإضرار بجوف الغابات وسكان البادية المستقرين في الوادي.
إبل وأغنام
وذكر مناحي بن خنثل أن الوادي ترعى به آلاف الأنعام من إبل وأغنام وماعز، مبينًا أن أكثر الأهالي أخذوا شهادات شكر وتقدير من قبل وزارة البيئة والزراعة لحسن تربيتهم لماشيتهم، وهذا لم يأت من فراغ بل من الموقع وطبيعته، مؤكدًا أن الشركات سيجت المكان مما تسبب في إتلاف أكثر من 250 شجرة ومنها المعمر، وهذا ضد التوجه الرسمي بمنع الاحتطاب للشجر اليابس فما بالنا بالأشجار الخضراء، وأكد أنهم أبلغوا الزراعة التي قامت بإحصاء العدد المتلف ورفع تقرير للجهات المعنية.
مليون شجرة
إلى ذلك أوضح مصدر مطلع بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لـ«الوطن»، أن مستشار الرئيس التنفيذي للمركز علي بن مليح الأسمري تلقى إحالة لبرقية مواطنين من مركز جرب لوزير الزراعة والبيئة والمياه ورفعت لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، وتضمنت بلاغًا بقيام مواطنين وشركات وعمالة بإزالة غابات الدحلة الواقعة في منطقة الباحة بوادي جرب والتخريب والعبث بها، وأوضح المصدر أن شكوى الأهالي تضمنت وجود أكثر من مليون شجرة معمرة ونادرة، إضافة إلى غطاء نباتي ومراعٍ وحياة فطرية وثروة حيوانية، فيما زعم المعتدون أن لديهم تراخيص، وطالبوا في برقيتهم بإيقاف المعتدين ومحاسبتهم وإحالة الجهة التي مكنتهم إلى مكافحة الفساد.
وطلب الأسمري من فرع الوزارة بالباحة بتوجيه المختصين والوقوف على الموقع والتأكد من صحة بلاغ الأهالي واتخاذ ما يلزم حيال ضبط المخالفين وإعداد محاضر الضبط.
