أقر مجلس الوزراء مؤخرًا نظام حماية حقوق المسنين وحمايتهم، وهذا أمر غير مستغرب في بلد يستمد نهجه وشريعته من دين الرحمة والإنسانية. ولا شك أن مثل هذا القرار يثبت للعالم أجمع اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على حقوق هذه الفئة الغالية علينا جميعا، وأن المتتبع لتاريخ مملكتنا الحبيبة في مجال حقوق المسنين سيجد أنها من دول العالم السباقة في رعايتهم وتقديم أفضل وأجود الخدمات لهم من توفير خدمات صحية واجتماعية.

ولا ننسى كيف اهتمت دولتنا رعاها الله في تضمين حقوق المسنين في مناهجها وبرامجها التعليمية، وهي بذلك تصل إلى أفضل المعايير التي تضمن جودة حياة المسن ورضاه.

ولعلني أستغل الفرصة هنا للحديث عن تلك الفئة التي ستضطر لسبب أو لآخر للجوء إلى دور الرعاية، مثل عدم وجود عائل أو تطلب حالة المسن عناية خاصة نظرا لحالته المرضية.

والتساؤل هنا ما مدى أهلية دور الرعاية الموجودة لدينا وهل هي فعلا تلبي متطلبات واحتياجات المسنين؟ تولي دول العالم المتقدم دور رعاية المسنين الكثير من الاهتمام وتحرص على اعتماد أفضل المواصفات والمعايير سواء في بنائها وتصميمها أو خدماتها، ما انعكس بذلك على راحة المسن ورفاهيته.

ولعلني في هذا المقال أشير باختصار إلى أبرز الاتجاهات العالمية في مجال رعاية المسنين؛ يركز صانعو سياسات الرعاية الاجتماعية في الدول الغربية على وجود تصنيفات تقييم لدور المسنين بدءا من مستوى جيد حتى ممتاز، تقوم هذه التصنيفات على معايير مهمة مثل سهولة الوصول، تنوع الخدمات للمقيمين كافة، استبيانات رضا المسنين والزوار.

كذلك نجد الاهتمام في طبيعة ونوعية البرامج المقدمة والتي يكون أساسها تلبية احتياجات المسن ومتطلبات مرحلته العمرية، حيث نلاحظ أن كثيرا من البرامج تستهدف دمج المسن مع أفراد المجتمع بتنظيم الحفلات المجتمعية المفتوحة وتشجيع الشباب على التطوع في الدار والاستفادة من مهاراتهم.

ومن المرتكزات الأساسية هناك التأهيل العالي للممارسين والعاملين هناك فنجدهم من خريجي/ـات الخدمة الاجتماعية والكليات المهنية المتخصصة في تقديم الرعاية المجتمعية.

ونلاحظ أيضا الجودة والتميز في أبنية ومراكز المسنين والحرص على تضمين المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية ليتمكن المقيم فيها من ممارسة أنشطته وهواياته، والاهتمام كذلك بمعايير الأمن والسلامة في الأثاث وتجهيزات الدار من غرف معيشة ومكتبات وغيرها.

وقد شارك القطاع الخاص والقطاع الخيري أيضا في إنشاء وتنظيم عدد من هذه الدور مما انعكس على جودة تلك المساكن في تصاميمها وتنوع مستوياتها.

وختاما، تعد جودة خدمات المؤسسات الاجتماعية بشكل عام مؤشرا حيويا ومهما يعكس رفاه الدولة وتقدمها، وبالتالي فإنه لا بد من مراعاة التخطيط السليم والواعي لكل ما يتعلق بدور المسنين من عناصر بشرية وغير بشرية لتحقيق تطلعاتهم وتطلعات بلدانهم.