فيما طلب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف من منظمة معاهدة الأمن الجماعي -وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة- المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة.

صرح رئيس كازاخستان توكاييف الثلاثاء بأن المرحلة الحاسمة مما وصفها بـ«عملية مكافحة الإرهاب» قد انتهت، وأن قوات حفظ السلام التي كانت بلاده قد طلبتها من «المنظمة» ستبدأ في الانسحاب في غضون يومين.

كما صوت البرلمان لتعيين رئيس وزراء جديد، بعدما تم قبول استقالة رئيس الوزراء السابق في خضم الاحتجاجات.

وأفاد التلفزيون الحكومي بأن البرلمان صوت اليوم لصالح تعيين علي خان إسماعيلوف رئيسا للوزراء. وكان إسماعيلوف قد تولى المنصب بشكل مؤقت بعد إقالة الحكومة السابقة قبل أسبوع ورشحه توكاييف.

محاولة انقلاب

وقال توكاييف إن الاضطرابات التي شهدتها بلاده كانت «محاولة انقلاب» تسعى للاستيلاء على السلطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتحدث أيضا عن رصد هجمات مخطط لها ومنسقة على مبان للسلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون والسجون.

في غضون ذلك، بدأت تتكشف أدلة على أن الدمار واسع النطاق الذي شهدته البلاد لم يكن فقط ناجما عن غضب المتظاهرين من ارتفاع تكاليف الوقود أو من الفساد والقيادة.

ورأى خبراء في السياسة الإقليمية أن ميزان القوى قد تغير في البلاد خلال هذا الأسبوع الدموي.

ووفقا لديانا كودايبير جينوفا، الخبيرة في شؤون كازاخستان والمدرسة بجامعة كامبريدج، فإنه إلى جانب المتظاهرين السلميين، كان هناك مثيرو شغب منظمون، وهؤلاء هم من تسببوا في أعمال العنف.

تحرك منسق

ويرى خبراء الشأن الكازاخستاني أن استهداف مراكز الشرطة والمباني الإدارية، وهي نقاط إستراتيجية بدا أنها تعرضت لهجمات متعمدة، يمثل دليلا على وجود تحرك منسق.

ووفقا لتحليل لمركز كارنيجي في موسكو، فإن تحول الاحتجاجات سريعا للتطرف لا يمكن إرجاعه فقط إلى تصاعد الغضب الشعبي في الشوارع.