انتقد مجلس الشورى في واحدة من جلساته التي عقدها خلال الشهر الماضي أداء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بحصر استقدام العمالة المنزلية على جنسيات بعينها، والأسعار المرتفعة لتأجير تلك العمالة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزليات. وتواصلت «الوطن» مع عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لمعرفة أسعار استقدام الخادمات من جنسيات مختلفة، وتراوحت أسعار تلك المكاتب بين 10 آلاف و22 ألف ريال شاملة قيمة الضريبة. كما اختلفت الأسعار بين تلك المكاتب حتى بالنسبة للخادمات اللواتي يحملن الجنسية نفسها، وكذلك حسب ديانتها، حيث يبلغ ارتفاع تكاليف العاملة المسلمة أكثر من نظيرتها غير المسلمة.
تصريح واستياء
أثارت تصريحات أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها فيصل الأسمري، والتي أشار فيها إلى أن ارتفاع استقدام العمالة المنزلية لا يتجاوز الـ15%، وأن الأسعار الحالية عادلة، استياء كثيرين مما تداولوها وعلقوا عليها خلال الأيام الماضية، مبينين أن الأسعار ارتفعت بنسب تفوق تلك المعلن عنها. وكان الأسمري قد قال في تصريح لقناة «الإخبارية» في التلفزيون السعودي «قبل جائحة كورونا وصلت أسعار استقدام العمالة من دولة أوغندا إلى 7 آلاف ريال، ووصل سعر استقدام العاملة الفلبينية قبل الجائحة بأسابيع إلى 15 ألف ريال». وتابع أن «الارتفاع لا يتجاوز 10 إلى 15% من ناحية الاستقدام فقط لا غير، وأن الذي ارتفع هو ضريبة القيمة المضافة وتكاليف الحجر المؤسسي، والتكلفة التشغيلية على كل مكاتب الاستقدام، كما تعدلت لوائح الإسكان والإيواء للعمالة مرتين تقريبًا خلال السنتين الماضيتين».
متاجرة دون رقيب
من جانبهم، أوضح مواطنون أنه في ظل أزمة العمالة المنزلية حاليًا وارتفاع تكاليف الاستقدام، لجأ البعض إلى شركات تأجير العمالة سواء كان هذا التأجير شهريًا أو لعدة أيام فقط، لكنهم اصطدموا بوضع أسعار غير معقولة وتجاوزت الحد المقبول، سواء كان ذلك بالتأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، حيث تراوحت تلك الأسعار وفقًا لبعض المكاتب بين 2000 و4000 ريال شهريًا.
مطالبة بسعر موحد
طالب مواطنون آخرون بتوحيد أسعار الاستقدام بالنسبة للمكاتب، حيث يقول أحد المواطنين (يتحفظ عن ذكر اسمه) إن «أسعار المكاتب تتفاوت بحدة، فتصل تكلفة الاستقدام من جنسية بعينها إلى نحو 19500 ريال، فيما تصل في مكتب آخر لاستقدام خادمة تحمل الجنسية نفسها إلى قرابة الـ22 ألف ريال». وقالت إحدى السيدات لـ«الوطن» إن عدم تمكنها من استقدام خادمة في هذه الفترة يعود إلى التكاليف المرتفعة خاصة للاستقدام، إضافة لمسألة الحجر المؤسسي وتكلفتها المالية.
شكوى
كانت شكاوى عدة قد ارتفعت متذمرة من تكلفة الحجر المؤسسي، التي رأى أصحابها أنها مبالغ فيها، وطالبوا الجهات المعنية بالتخفيف منها لأن ذلك من شأنه أن ينعكس تخفيفًا من أعباء التكاليف ويساعد في تسهيل وتسريع إجراءات الاستقدام.
من جانبها، سعت بعض المكاتب إلى محاولة تخفيض الكلفة عبر تجنب الحجر المؤسسي، مبدية استعدادها لتقديم دور إيواء للعمالة وفق اشتراطات وبروتوكولات الحجر الصحي بكلفة أقل من تلك التي فرضت على المكاتب خلال الجائحة.
تبرير
من جهتها، بررت بعض مكاتب الاستقدام ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية باشتراط تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وأن ارتفاع تكاليف هذا الحجر منطقية في ظل مراعاتها لاشتراطات وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
كما رأى مختصون أن ارتباط الحجر المؤسسي بعقود مع شركات الطيران والفنادق أدى لارتفاع قيمته التي انعكست على الاستقدام، متوقعين أن يؤدي أخذ القادمات للعمل لجرعتي لقاح وربما جرعة ثالثة معززة في تخفيف تكلفة الحجر، فيما اقترحت بعض المكاتب أن تقدم بنفسها دور إيواء للحجر بتكلفة أقل مع الالتزام بشروط الحجر الصحي.
10 إلى 22 ألف ريال تكلفة استقدام عاملة منزلية
2000 إلى 4000 ريال تكلفة العاملة المستأجرة شهريا
تذمر من ارتفاع أسعار استقدام العاملات
مكاتب الاستقدام تبرر بارتفاع تكلفة الحجر
مقترحات بإقامة المكاتب دور إيواء للحجر لتخفيف الكلفة
مختصون يضيفون غرامات المكاتب إلى مبررات الارتفاع
توقعات بأن يقود انتشار التلقيح في دول الاستقدام إلى تخفيف الكلفة
تصريح واستياء
أثارت تصريحات أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها فيصل الأسمري، والتي أشار فيها إلى أن ارتفاع استقدام العمالة المنزلية لا يتجاوز الـ15%، وأن الأسعار الحالية عادلة، استياء كثيرين مما تداولوها وعلقوا عليها خلال الأيام الماضية، مبينين أن الأسعار ارتفعت بنسب تفوق تلك المعلن عنها. وكان الأسمري قد قال في تصريح لقناة «الإخبارية» في التلفزيون السعودي «قبل جائحة كورونا وصلت أسعار استقدام العمالة من دولة أوغندا إلى 7 آلاف ريال، ووصل سعر استقدام العاملة الفلبينية قبل الجائحة بأسابيع إلى 15 ألف ريال». وتابع أن «الارتفاع لا يتجاوز 10 إلى 15% من ناحية الاستقدام فقط لا غير، وأن الذي ارتفع هو ضريبة القيمة المضافة وتكاليف الحجر المؤسسي، والتكلفة التشغيلية على كل مكاتب الاستقدام، كما تعدلت لوائح الإسكان والإيواء للعمالة مرتين تقريبًا خلال السنتين الماضيتين».
متاجرة دون رقيب
من جانبهم، أوضح مواطنون أنه في ظل أزمة العمالة المنزلية حاليًا وارتفاع تكاليف الاستقدام، لجأ البعض إلى شركات تأجير العمالة سواء كان هذا التأجير شهريًا أو لعدة أيام فقط، لكنهم اصطدموا بوضع أسعار غير معقولة وتجاوزت الحد المقبول، سواء كان ذلك بالتأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، حيث تراوحت تلك الأسعار وفقًا لبعض المكاتب بين 2000 و4000 ريال شهريًا.
مطالبة بسعر موحد
طالب مواطنون آخرون بتوحيد أسعار الاستقدام بالنسبة للمكاتب، حيث يقول أحد المواطنين (يتحفظ عن ذكر اسمه) إن «أسعار المكاتب تتفاوت بحدة، فتصل تكلفة الاستقدام من جنسية بعينها إلى نحو 19500 ريال، فيما تصل في مكتب آخر لاستقدام خادمة تحمل الجنسية نفسها إلى قرابة الـ22 ألف ريال». وقالت إحدى السيدات لـ«الوطن» إن عدم تمكنها من استقدام خادمة في هذه الفترة يعود إلى التكاليف المرتفعة خاصة للاستقدام، إضافة لمسألة الحجر المؤسسي وتكلفتها المالية.
شكوى
كانت شكاوى عدة قد ارتفعت متذمرة من تكلفة الحجر المؤسسي، التي رأى أصحابها أنها مبالغ فيها، وطالبوا الجهات المعنية بالتخفيف منها لأن ذلك من شأنه أن ينعكس تخفيفًا من أعباء التكاليف ويساعد في تسهيل وتسريع إجراءات الاستقدام.
من جانبها، سعت بعض المكاتب إلى محاولة تخفيض الكلفة عبر تجنب الحجر المؤسسي، مبدية استعدادها لتقديم دور إيواء للعمالة وفق اشتراطات وبروتوكولات الحجر الصحي بكلفة أقل من تلك التي فرضت على المكاتب خلال الجائحة.
تبرير
من جهتها، بررت بعض مكاتب الاستقدام ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية باشتراط تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وأن ارتفاع تكاليف هذا الحجر منطقية في ظل مراعاتها لاشتراطات وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
كما رأى مختصون أن ارتباط الحجر المؤسسي بعقود مع شركات الطيران والفنادق أدى لارتفاع قيمته التي انعكست على الاستقدام، متوقعين أن يؤدي أخذ القادمات للعمل لجرعتي لقاح وربما جرعة ثالثة معززة في تخفيف تكلفة الحجر، فيما اقترحت بعض المكاتب أن تقدم بنفسها دور إيواء للحجر بتكلفة أقل مع الالتزام بشروط الحجر الصحي.
10 إلى 22 ألف ريال تكلفة استقدام عاملة منزلية
2000 إلى 4000 ريال تكلفة العاملة المستأجرة شهريا
تذمر من ارتفاع أسعار استقدام العاملات
مكاتب الاستقدام تبرر بارتفاع تكلفة الحجر
مقترحات بإقامة المكاتب دور إيواء للحجر لتخفيف الكلفة
مختصون يضيفون غرامات المكاتب إلى مبررات الارتفاع
توقعات بأن يقود انتشار التلقيح في دول الاستقدام إلى تخفيف الكلفة
