نقل موقع (سي إن إن) أن إسبانيا ستأخذ مصلحة وسعادة الحيوانات الأليفة بعين الاعتبار في قضايا الطلاق أو الانفصال، في نقلة قانونية تخص الأزواج الذين يتشاركون رعاية حيوان أليف.
ويأتي هذا القرار شبيها بما حصل في فرنسا والبرتغال، ويفرض على القضاة النظر إلى الحيوانات الأليفة على أنها مخلوقات حساسة بدلا من مجرد أشياء يملكها أحد الشريكين، كما كان الأمر قبل إصدار القانون.
وقالت المحامية لولا جارسيا (42 عاما): «الحيوانات جزء من العائلة. وحين تقرر العائلة الانفصال، يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مصير الحيوان الأليف بالأهمية ذاتها التي يتم فيها تنظيم مصير أفراد العائلة الأخرى».
وفي شهر أكتوبر، منح أحد القضاة رعاية مشتركة لزوجين على كلبهما، واللذين لجآ إلى المحكمة لتقرر من سوف يبقي الكلب معه بعد الانفصال. وتم الحكم أن الكلب سيقضي شهرا كاملا مع كل واحد منهما، وكلاهما مسؤول عنه قانونيا.
وتعتقد جارسيا، التي تولت شركتها المسماة «الحقوق والحيوانات» القضية، أن هذا الأمر يعد خطوة أولى كبيرة ضمن سلسلة من التغييرات القانونية القادمة حول علاقة الأشخاص بالحيوانات.
ويعد امتلاك الحيوانات الأليفة في إسبانيا أمرًا شائعًا جدًا نسبة للبلدان الأوروبية الأخرى، وتسعى حكومة الائتلاف اليساري إلى وضع مزيد من القوانين التي تدعم حقوق الحيوان، بما فيها منع الحيوانات من المشاركة في السيرك، ووقف بيع الحيوانات الأليفة في المحال التجارية.
ويأتي هذا القرار شبيها بما حصل في فرنسا والبرتغال، ويفرض على القضاة النظر إلى الحيوانات الأليفة على أنها مخلوقات حساسة بدلا من مجرد أشياء يملكها أحد الشريكين، كما كان الأمر قبل إصدار القانون.
وقالت المحامية لولا جارسيا (42 عاما): «الحيوانات جزء من العائلة. وحين تقرر العائلة الانفصال، يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مصير الحيوان الأليف بالأهمية ذاتها التي يتم فيها تنظيم مصير أفراد العائلة الأخرى».
وفي شهر أكتوبر، منح أحد القضاة رعاية مشتركة لزوجين على كلبهما، واللذين لجآ إلى المحكمة لتقرر من سوف يبقي الكلب معه بعد الانفصال. وتم الحكم أن الكلب سيقضي شهرا كاملا مع كل واحد منهما، وكلاهما مسؤول عنه قانونيا.
وتعتقد جارسيا، التي تولت شركتها المسماة «الحقوق والحيوانات» القضية، أن هذا الأمر يعد خطوة أولى كبيرة ضمن سلسلة من التغييرات القانونية القادمة حول علاقة الأشخاص بالحيوانات.
ويعد امتلاك الحيوانات الأليفة في إسبانيا أمرًا شائعًا جدًا نسبة للبلدان الأوروبية الأخرى، وتسعى حكومة الائتلاف اليساري إلى وضع مزيد من القوانين التي تدعم حقوق الحيوان، بما فيها منع الحيوانات من المشاركة في السيرك، ووقف بيع الحيوانات الأليفة في المحال التجارية.
