يعد نظام العقوبات العسكري السعودي الصادر عام 1366 من أقدم القوانين السعودية على الإطلاق وأصبحت الحاجة ماسة لتحديثه لا سيما وأن الممارسات القضائية العسكرية تغيرت واختلفت عما كانت عليه عند صدور القانون.

على سبيل المثال نجد أن النظام ما زال يطلق مسمى المحاكم الشرعية على المحكمة الجزائية التي هي فعليًا صاحبة الولاية العامة في القضايا الجنائية. وهذا خطأ ينبغي تصويبه تحريًا للدقة في اللفظ كما في المضمون.

هذا النظام له سمات خاصة فهو نظام جنائي ولكنه يستهدف العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع ومن يرافقهم في المعارك من المدنيين، والنظام بنسخته الحالية لا يغطي كثيرًا من الحالات المستجدة مثل الجرائم العسكرية التقنية والجرائم المركبة من شق جنائي وشق إداري وشق عسكري، ولتوضيح ذلك نفترض أن عسكريا اعتدى على زميله بالسلاح فهذه جريمة جنائية، فإن كان الاعتداء وقع في أثناء تكليفه بمهام عمل ،فهذا جانب إداري، فإن استخدم في الاعتداء رصاصات من ذخيرة سلاحه الذي استلمه رسميا ،فهذا يعد شقا عسكريا.

ومثل هذه الجريمة المركبة المتعددة الجوانب لم يفصلها النظام.

كما أن هناك اختلافات يجب أن يشير إليها النظام بين العسكريين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وقد يلزم توحيد الجهة القضائية العسكرية مع جهة ادعاء عام عسكرية موحدة.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع لديها تجربة متقدمة تتمثل في وجود إدارة ادعاء عام عسكرية، تمارس أعمالا شبيهة بأعمال النيابة العامة.

وأخيرا فإن تحديث نظام العقوبات العسكري أصبح ضروريا بالترافق مع إمكانية دراسة مشروع لنظام للإجراءات الجزائية العسكرية، وذلك لتكتمل منظومة العمل العدلي العسكري بجوانبها كافة، من نظام عقوبات ونظام إجراءات وقضاء عسكري.