دعا مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها، بما يراعي فئات المجتمع محدودة الدخل، وكذلك إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية.
كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا في قراره أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية؛ لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.
أسعار منتجات الطاقة
في شأن آخر، طالب الشورى وزارة الطاقة بالإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها. وأكد المجلس على أهمية تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية؛ للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.
مؤشرات سوق العمل
من ناحية ثانية، طالب المجلس من الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموجرافية للباحثين عن عمل؛ لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وفق الدورية المشار إليها في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والعمل على تطوير الإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها, وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية.
مشروع السياحة
وفي شأن ثان، وافق الشورى على مشروع نظام السياحة، كما تضمن قرار المجلس أن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة لأسباب تقدرها تمديدها 3 أشهر أخرى.
ويهدف مشروع النظام المعدل إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري.
استئجار الدولة للعقار
من جانب آخر، ناقش الشورى مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ويأتي مشروع النظام في (28) مادة تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع النظام أن على الجهة الحكومية التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة ووضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.
مطالبات الشورى من هيئة تنظيم المياه والكهرباء
- الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها
- إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين
- تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين
- تقديم أفضل الخدمات لتحقيق رضا المستهلكين،
- العمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال
كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا في قراره أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية؛ لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.
أسعار منتجات الطاقة
في شأن آخر، طالب الشورى وزارة الطاقة بالإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها. وأكد المجلس على أهمية تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية؛ للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.
مؤشرات سوق العمل
من ناحية ثانية، طالب المجلس من الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموجرافية للباحثين عن عمل؛ لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وفق الدورية المشار إليها في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والعمل على تطوير الإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها, وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية.
مشروع السياحة
وفي شأن ثان، وافق الشورى على مشروع نظام السياحة، كما تضمن قرار المجلس أن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة لأسباب تقدرها تمديدها 3 أشهر أخرى.
ويهدف مشروع النظام المعدل إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري.
استئجار الدولة للعقار
من جانب آخر، ناقش الشورى مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ويأتي مشروع النظام في (28) مادة تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع النظام أن على الجهة الحكومية التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة ووضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.
مطالبات الشورى من هيئة تنظيم المياه والكهرباء
- الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها
- إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين
- تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين
- تقديم أفضل الخدمات لتحقيق رضا المستهلكين،
- العمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال
