من السهل الانتقاد دون اعتبار لما تم إنجازه، ولكن من الصعب الإغراق في التصفيق عندما يكون ما أنجزناه في القطاع الخاص على مستويات تمكين الشباب ليس ملبياً للطموحات في هذه المرحلة. تمكين الشباب هو مصطلح لعله نما كمفهوم إنساني جديد ارتبط بالاقتصاد والإدارة بشكل كبير، بعد أن تحولت الفرص في الحياة خاصةً مع بداية القرن الحالي إلى فرص محدودة نسبياً أمام الشباب العالمي، في ظل تنامي أعداد المتعلمين وحملة الشهادات الجامعية بشكل غير مسبوق في التاريخ الإنساني.
لكن عندما نتحدث عن تمكين القطاع الخاص للشباب فهل نحن نتحدث عن التوظيف بشكلٍ حصري؟ الجواب بكل تأكيد لا، فالقطاع الخاص يمكنه أن يلعب أدواراً متعددة ومختلفة في تمكين الشباب في كافة القطاعات، فبنوكنا السعودية على سبيل المثال تحتضن 2.2 تريليون ريال سعودي كودائع نقدية ساكنة لا يستغلها أصحابها في أية مشاريع، وأصحاب تلك الودائع يمثلون القطاع الخاص المنسحب من المشهد الاقتصادي السعودي، بينما يمكن لتلك الودائع أن يتم استغلالها في مشاريع يديرها آلاف من الشباب السعوديين، إذا ما تولى أمر الإشراف على إدارة تلك المشاريع مؤسسات مالية متخصصة وذات خبرة وسمعة محلية في إدارة الثروات، فأين هذه القضية من طاولة البحث؟.
القطاع الخاص الفاعل على الأرض اليوم يمتلك أيضاً القدرة على تمكين الشباب، فمؤسسات كثيرة تستطيع سد الفجوة التدريبية لدى آلاف الشباب لتمكينهم من مواجهة متطلبات سوق عمل القرن الحادي والعشرين بنجاح.
والقطاع الخاص أيضاً يستطيع التكفل بالكثير من المبادرات المجتمعية التي تسير في ذات اتجاه تمكين الشباب، فليس مطلوباً من القطاع الخاص أن يقوم بتوظيف الشباب في حال لم يكن لديه شواغر، ولكن مطلوب من القطاع الخاص أن يصبح جزءاً من عمق رؤية 2030 بدرجة أكبر ليس من باب الواجب فقط، ولكن من باب حب هذا القطاع للوطن وللشعب، فلا ننسى أنه لولا الشعب لما نمت أية شركة من شركات القطاع الخاص.
وعليه ،على القطاع الخاص دَيْنٌ تجاه الشعب وأبناء هذا الشعب من الشباب، فنحن نبني دولتنا السعودية بحب وليس من باب الشعور بالواجب فقط.، القطاع الخاص السعودي قدم الكثير جداً من مبادرات بناء وتطوير، ولا شك أنه ساعد آلاف الشباب للوقوف على أقدامهم في مواجهة مصاعب الحياة، لكن هناك جزء من القطاع الخاص ربما لا يزال غير فاعل على مستوى تمكين الشباب، فلذلك الجزء كان الحديث، وكلنا كسعوديين لدينا ثقة في أن مشاركة القطاع الخاص في وضع برامج أكثر فعالية، لتمكين شبابنا عبر مشاركة ستكون أقوى في السنوات القادمة.
لكن عندما نتحدث عن تمكين القطاع الخاص للشباب فهل نحن نتحدث عن التوظيف بشكلٍ حصري؟ الجواب بكل تأكيد لا، فالقطاع الخاص يمكنه أن يلعب أدواراً متعددة ومختلفة في تمكين الشباب في كافة القطاعات، فبنوكنا السعودية على سبيل المثال تحتضن 2.2 تريليون ريال سعودي كودائع نقدية ساكنة لا يستغلها أصحابها في أية مشاريع، وأصحاب تلك الودائع يمثلون القطاع الخاص المنسحب من المشهد الاقتصادي السعودي، بينما يمكن لتلك الودائع أن يتم استغلالها في مشاريع يديرها آلاف من الشباب السعوديين، إذا ما تولى أمر الإشراف على إدارة تلك المشاريع مؤسسات مالية متخصصة وذات خبرة وسمعة محلية في إدارة الثروات، فأين هذه القضية من طاولة البحث؟.
القطاع الخاص الفاعل على الأرض اليوم يمتلك أيضاً القدرة على تمكين الشباب، فمؤسسات كثيرة تستطيع سد الفجوة التدريبية لدى آلاف الشباب لتمكينهم من مواجهة متطلبات سوق عمل القرن الحادي والعشرين بنجاح.
والقطاع الخاص أيضاً يستطيع التكفل بالكثير من المبادرات المجتمعية التي تسير في ذات اتجاه تمكين الشباب، فليس مطلوباً من القطاع الخاص أن يقوم بتوظيف الشباب في حال لم يكن لديه شواغر، ولكن مطلوب من القطاع الخاص أن يصبح جزءاً من عمق رؤية 2030 بدرجة أكبر ليس من باب الواجب فقط، ولكن من باب حب هذا القطاع للوطن وللشعب، فلا ننسى أنه لولا الشعب لما نمت أية شركة من شركات القطاع الخاص.
وعليه ،على القطاع الخاص دَيْنٌ تجاه الشعب وأبناء هذا الشعب من الشباب، فنحن نبني دولتنا السعودية بحب وليس من باب الشعور بالواجب فقط.، القطاع الخاص السعودي قدم الكثير جداً من مبادرات بناء وتطوير، ولا شك أنه ساعد آلاف الشباب للوقوف على أقدامهم في مواجهة مصاعب الحياة، لكن هناك جزء من القطاع الخاص ربما لا يزال غير فاعل على مستوى تمكين الشباب، فلذلك الجزء كان الحديث، وكلنا كسعوديين لدينا ثقة في أن مشاركة القطاع الخاص في وضع برامج أكثر فعالية، لتمكين شبابنا عبر مشاركة ستكون أقوى في السنوات القادمة.
