نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الرقابة التعدينية، 471 جولة ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال ديسمبر الماضي 2021م، وأصدرت 55 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني. وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في 40 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و6 عقوبات لاستغلال خام البحص، و5 لاستغلال مواد الردميات، وعقوبتين لاستغلال خام البوزلان، بينما أُصدِرت عقوبة واحدة لاستغلال الحجر الجيري، ورمل السيليكا.
حماية القطاع
بينت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون من دون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
أشارت الوزارة إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 16 عقوبة، تليها منطقة الرياض بـ10 عقوبات، ثم منطقة المدينة المنورة بـ8، والمنطقة الشرقية بـ7 عقوبات. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.
حماية القطاع
بينت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون من دون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
أشارت الوزارة إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 16 عقوبة، تليها منطقة الرياض بـ10 عقوبات، ثم منطقة المدينة المنورة بـ8، والمنطقة الشرقية بـ7 عقوبات. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.
