برغم أن توقيع اللاعب المحترف بعد دخوله الفترة الحرة «الستة الأشهر الأخيرة من عقده مع ناديه» لأي ناد آخر بما يلبي طموحه ماديًّا حق مشروع كفله له النظام واللوائح التي تقع تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الأندية السعودية اتجهت في اتجاه آخر ضاربة بالأنظمة واللوائح الدولية عرض الحائط، إلا فيما ندر، والنادر لا يعمم، فغالبية الأندية تتجه إلى نقل لاعبيها الذين يرفضون التجديد معها ويوقعون لأندية أخرى منافسة، إلى التدريبات الانفرادية، وتبعدهم عن قوائهما الأساسية خلال المباريات خلال تلك الفترة المتبقية من عقودهم، دون الاستفادة من خدماتهم إلى آخر دقيقة في عقودهم، وتحرم اللاعب من ممارسة مهنته، كما تحرم نفسها من منحه فرصة إثبات أنه لاعب محترف يحترم الشعار الذي يرتديه ويدافع عن ألوانه بكل جدية حتى آخر أيامه بين أركان النادي.

ضغوط جماهيرية

بالرغم من مخالفة هذا الإجراء الإداري التعسفي للوائح، فإن غالبية الإدارات تنتهجه رضوخًا للضغوط الجماهيرية، وكردة فعل معاكسة لعدم موافقة النجم على شروطها وتقبله لعرضها، مما يكون له مردود سلبي على الطرفين، حيث يخسر كلاهما، وإن كان النادي هو الخاسر الأكبر من تعنت إدارته وعدم تعاملها مع اللاعبين باحترافية كاملة، فلا هي تستفيد من خدماتهم في منافساتها، ولا هي تتنازل عن المدة المتبقية من عقده لناديه الجديد وتستفيد من انتقاله ماديًّا أو ربما بمبادلته أيضًا بلاعبين آخرين، كما أنها تفقد مقعدًا يبقى شاغرًا في القائمة المرفوعة لرابطة دوري المحترفين، ولجنة الاحتراف، مع بقاء اللاعب مقيدًا في كشوفاتها دون فائدة.

حرية القرار

كفلت لوائح الفيفا للاعبين حرية اتخاذ قرارتهم بالتوقيع لأي ناد يرغب في اللعب له خلال فترته التعاقدية الجديدة ما بعد نهاية عقده الحالي، دون أن يخل ذلك بمسيرته كلاعب أو يؤدي إلى تقاعسه عن أداء واجبه تجاه ناديه الحالي وتحديدًا تجاه عقد عمله الحالي، وهو الأمر المطبق في الأندية الأوروبية، ففي حال تعاقد لاعب مع ناد آخر عقب دخوله الفترة الحرة، يظل يمارس عمله في ناديه الحالي حتى نهاية عقده ما لم يحصل اتفاق بين الناديين حيال بيع وراء المدة المتبقية من العقد، وهذا هو الاحتراف وسوقه، الذي يخضع للطلب والعرض، واحترام العقود.

مخالفة واضحة

ما يحدث لدينا مخالف لذلك جملة وتفصيلًا، وفترة الانتقالات الشتوية الحالية شهدت أمثلة عاصفة كان ضحيتها نجوم دوليون تنتظرهم مشاركة دولية في نهاية يناير الجاري، وفي حال لم تنجح أنديتهم الجديدة في شراء المدة المتبقية من عقودهم فإنهم سيظلون بعيدين عن المستطيل الأخضر حتى فترة الانتقالات الصيفية، مما سيؤثر على عطائهم مع الأخضر أو ربما سيرمي بهم خارج قائمة الصقور المقبلة.

تدريبات انفرادية

ما أن وقع نجم المنتخبين الأولمبي والأول سعود عبدالحميد على عقد انتقاله للهلال عقب عودته من المشاركة مع الصقور في كأس العرب، والتي صادفت دخوله فترة الستة الأشهر الأخيرة من عقده مع الاتحاد، إلا وحوّل إلى التدريبات الانفرادية دون أن يصل الناديان إلى اتفاق حيال بيع المدة المتبقية من العقد، وغاب عن المباريات

وأجوائها منذ ديسمبر الماضي، وهو ما حدث للاتحادي الآخر عبدالإله المالكي الذي ما أن ظهرت أنباء انتقاله للهلال أو أحد أندية العاصمة، إلا وأبعد إلى دكة البدلاء في أول مبارة للنمور، ثم قوبل بالاستهجان من قبل جماهير العميد عند مشاركته في اللقاء، وطلبت عدم إشراكه، بل إن البعض طالب مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي ريناد بعدم استدعائه لقائمة الأخضر المقبلة.


ضربتان

الحارس الدولي محمد العويس ذاق الأمرين مرتين، الأولى عندما انتقل للأهلي من الشباب موسم 2017، عندما جمده الشباب على إثر قضيته الشهيرة، وتكرر معه نفس الموال بعدما وقع للهلال أخيرًا، حيث حوّله الأهلاويون إلى التدريبات الانفرادية، ولم يتوصل الناديان لاتفاق حيال ما تبقى من عقده وإن كانت المؤشرات تشير إلى أنه سينتقل للزعيم هذا الشتاء بمقابل مادي ولاعب أو لاعبين ينضمون للراقي.

احتياج

شهد توقيع لاعب الشباب أحمد شراحيلي للاتحاد مطالبات باسبعاد اللاعب وعدم الاعتماد عليه، إلا أن الحاجة لخدماته جعلته يشارك في لقاء الليث أمام الاتفاق الأخير رغم نية إبعاده عن المشاركة، وهو ما حدث الموسم الماضي مع المهاجم عبدالله الحمدان بعد توقيعه للهلال قبل أن يتفق الشبابيون والهلاليون على بيع المدة المتبقية من عقده.

إلغاء الفترة

طالب عدد كبير من الرياضيين بإلغاء الفترة الحرة، لأنها تضع اللاعبين والأندية في حرج كبير أمام الجماهير وتؤدي إلى الدخول في النوايا، كما أنها تشتت اللاعب، وتجعل عطاءه يقل ويقع في الأخطاء التي ربما تعصف بمستقبله.

- الأندية ترفض التعامل باحترافية مع المنتقلين

- اللاعب يقع ضحية توقيعه لناد آخر

- اللوائح تقف في صف اللاعب لا النادي

- الضغط الجماهيري يقود الإدارات لتطنيش المنتقلين.

- الفترة الحرة تضع اللاعب في دوامة

- مطالبات بإلغاء فترة الستة أشهر