لا شك أن الدول تستثمر كثيرًا بالقطاع الصحي والتعليمي، واللذان يعدان أهم قطاعين للمواطنين بكل العالم، وتعتبر الأنظمة الصحية القوية عامل جذب للكثير من المهنيين ، وأنفقت أمريكا في 2019 ما يقرب من 3.6 تريليونات دولار على الرعاية الصحية، أو ما قيمته 17%من الناتج القومي الإجمالي، وهو رقم ضخم بكل المعاني.

صحيًا أصبح التأمين الطبي هو العمود الفقري للقطاعات الصحية بالعالم، رغم الاختلاف الجذري في هيكلة القطاعات الصحية، وتغطية تكلفة علاج المريض ، ويستقطع التأمين الصحي أرقاما ضخمة من ميزانيات الدول، وحسب الأرقام الصادرة من مجلس الضمان الصحي السعودي يبلغ الاستثمار بالقطاع التأميني حوالي 22 مليار ريال.

ومن أبرز الخطوات التطويرية التي أعلنها (ضمان)، ونتمنى (أن ترى النور قريبًا)، عزمهم على إطلاق تحديثات مهمة جدا على حزمة المنافع الأساسية، وتهتم بالصحة الأساسية للمواطن، وسيكون لها الأثر الكبير في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، ومنها فحوصات (الأشعة) للكشف عن الأورام مثل سرطان الثدي، ومسحة للكشف عن سرطان الرحم، و سرطان القولون، وبعض التحاليل عن الصحة العامة، مثل معدل السكر التراكمي والدهون، وكشف عن هشاشة العظام، والالتهابات الجنسية. ومن التعديلات المهمة على حزمة المنافع الاساسية، تغطية البوليصة لزراعة الكلى وتبديل المفاصل.أيضا وجد توجه لتعديل والتوسع لحزمة من المنافع الموجودة سابقاً، وزيادة تغطيتها التأمينية، مثل غسيل الكلى والسمنة وغيرها ، وخاصة أن المملكة تعاني من ارتفاع معدلات السمنة. فحسب إحصائيات 2020، بلغت معدلات السمنة بين السعوديين 59% وتخطى 28%منهم مصطلح زيادة الوزن وأصبحوا بدناء فعليا، 31%يعانون زيادة في الوزن في الفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، وتم إطلاق النظام الإلكتروني (نفيس)، الذي سيكون منصة إلكترونية تكون الوسيط بين مقدم الخدمة وشركات التأمين ، ومن المتوقع أن يسهم في إنجاز الكثير من العمليات بيسر وفي وقت قياسي.

مازالت هناك تحديات أمام (ضمان)، وهي الوصول إلى علاقة عادلة بين أطراف الخدمة التأمينية، ومن ثم تقديم خدمة (مميزة) بأسعار جيدة. نتمنى إنجازات لجميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بما ينعكس على تقديم خدمات على أرض الواقع للمواطنين والمقيمين، كثمار ونتيجة لرؤية 2030 المباركة.