حادث التعرض الذي قامت به عناصر داعش فجر الجمعة على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى، والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة جنود بينهم ضابط برتبة ملازم، من المؤكد الذي لا يحتاج إلى دليل أنه لن يكون الأخير في هجمات داعش وتعرضاته التي ازدادت شراسة بعد الانسحاب الأمريكي الذي تم بموجب الاتفاق مع الحكومة العراقية نهاية العام المنصرم، لتتحول هذه القوات من قتالية إلى استشارية أو تدريبية مع بقاء ما يقرب من (2500) جندي أمريكي و(1000) من قوات التحالف في العراق لهذه الأغراض، وهو الاتفاق الذي تم بعد ضغوط مارستها قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية من أجل إقرار هذا الانسحاب والتأكيد عليه، خصوصاً بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد في 3 يناير عام 2020.
حادثة ناحية العظيم تزامنت قبل أيام مع حدث غير اعتيادي تناقلته وسائل إعلام محلية ربما لم يتنبه إليه أكثر الباحثين والمتخصصين بشؤون الجماعات الإرهابية، وهي أوامر القبض التي أصدرها القضاء العراقي بحق عدد من الرتب العسكرية في إحدى الفرق التابعة لوزارة الدفاع، على خلفية بيع أسلحة إلى المليشيات المسلحة، وأوضحت تلك المصادر أن الأسلحة المباعة كانت عبارة عن أسلحة متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية سلمتها قوات التحالف الدولي إلى العراق في إطار الدعم، حيث تجاوزت أوامر القبض العشرة بحق ضباط في الجيش.
يبرز السؤال الأهم الذي لم يتنبه الباحثون إليه هو ما حاجة تلك المليشيات إلى هذه الأسلحة إذا كانت كل تلك الفصائل والمسميات المسلحة أو أغلبها منضوية تحت ألوية الحشد الشعبي وتتلقى أسلحتها وعتادها من هذه المؤسسة التي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي؟
أو من الممكن أن نعيد صياغة السؤال بالطريقة التالية، وهو: من هذه المليشيات التي زودها هؤلاء الضباط بالسلاح؟ وهل من الممكن أن نفترض أن عصابات داعش ربما هي التي باعها هؤلاء الأسلحة؟.
قد يحتمل السؤال أكثر من إجابة، ليتخطى مساحة التفكير ويوصلنا في نهاية المطاف إلى استنتاج خطير يؤكد ربما وصول هذه الأسلحة ووقوعها في يد داعش وتمكنها من مواجهة معسكرات الجيش العراقي، وإلحاق الضرر بالأرواح والمعدات، وهي استنتاجات إن صدقت ستبعد عنها فرضيات التقصير والإهمال والاستغفال التي يتبجح بها بعض العسكريين والأمنيين، لإبعاد شبهة اختراق المؤسسة العسكرية والتبادل المنفعي بين بعض ضعاف النفوس من الضباط وبين هذه الجماعات الإرهابية.
حادثة ديالى خرق أمني بامتياز يوجب إعادة رسم الخطط وتحديث المعلومة الاستخبارية، والأهم كشف أسباب التقصير والمقصرين أو غلق ملف الحادثة كغيرها وإدراجها في أروقة النسيان، وإيجاد التبريرات اللازمة لهذا الفعل، وهو كل ما يحسن به الإجادة هؤلاء.
حادثة ناحية العظيم تزامنت قبل أيام مع حدث غير اعتيادي تناقلته وسائل إعلام محلية ربما لم يتنبه إليه أكثر الباحثين والمتخصصين بشؤون الجماعات الإرهابية، وهي أوامر القبض التي أصدرها القضاء العراقي بحق عدد من الرتب العسكرية في إحدى الفرق التابعة لوزارة الدفاع، على خلفية بيع أسلحة إلى المليشيات المسلحة، وأوضحت تلك المصادر أن الأسلحة المباعة كانت عبارة عن أسلحة متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية سلمتها قوات التحالف الدولي إلى العراق في إطار الدعم، حيث تجاوزت أوامر القبض العشرة بحق ضباط في الجيش.
يبرز السؤال الأهم الذي لم يتنبه الباحثون إليه هو ما حاجة تلك المليشيات إلى هذه الأسلحة إذا كانت كل تلك الفصائل والمسميات المسلحة أو أغلبها منضوية تحت ألوية الحشد الشعبي وتتلقى أسلحتها وعتادها من هذه المؤسسة التي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي؟
أو من الممكن أن نعيد صياغة السؤال بالطريقة التالية، وهو: من هذه المليشيات التي زودها هؤلاء الضباط بالسلاح؟ وهل من الممكن أن نفترض أن عصابات داعش ربما هي التي باعها هؤلاء الأسلحة؟.
قد يحتمل السؤال أكثر من إجابة، ليتخطى مساحة التفكير ويوصلنا في نهاية المطاف إلى استنتاج خطير يؤكد ربما وصول هذه الأسلحة ووقوعها في يد داعش وتمكنها من مواجهة معسكرات الجيش العراقي، وإلحاق الضرر بالأرواح والمعدات، وهي استنتاجات إن صدقت ستبعد عنها فرضيات التقصير والإهمال والاستغفال التي يتبجح بها بعض العسكريين والأمنيين، لإبعاد شبهة اختراق المؤسسة العسكرية والتبادل المنفعي بين بعض ضعاف النفوس من الضباط وبين هذه الجماعات الإرهابية.
حادثة ديالى خرق أمني بامتياز يوجب إعادة رسم الخطط وتحديث المعلومة الاستخبارية، والأهم كشف أسباب التقصير والمقصرين أو غلق ملف الحادثة كغيرها وإدراجها في أروقة النسيان، وإيجاد التبريرات اللازمة لهذا الفعل، وهو كل ما يحسن به الإجادة هؤلاء.
