صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي: «إلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف في 22 يناير 2022 بشأن ادعاء الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف التحالف سجنا في مدينة صعدة، وما تم إعلانه من قِبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث في 27 يناير 2022، المتضمن مباشرة إجراءات التحقيق، وجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كل الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف التحالف سجنا في مدينة صعدة».
وأوضح العميد المالكي أن هناك 4 مواقع مدرجة في قوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة صعدة، ويتم استخدامها من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 1.8 كلم من الموقع محل الادعاء. كما أن الموقع المستهدف (معسكر الأمن الخاص) بصعدة هو هدف عسكري مشروع بطبيعته، لاستخدامه العسكري من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه المجهود العسكري بالعمليات العدائية، وانطلاق الهجمات العابرة للحدود منه، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف العميد المالكي أن ما تم إعلامه ونشره من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وبيّن «المالكي» أنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف من أجل إطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء، ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوافرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات لزيارة الموقع محل الادعاء، حيث إنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتميز به حسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف، وأفضل الممارسات الدولية في آلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء، فإنه يتم النظر إليه، وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشددا على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين دروعا بشرية في مواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة في المادة 23 من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة «2 ج» من المادة 5 بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.
وأوضح العميد المالكي أن هناك 4 مواقع مدرجة في قوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة صعدة، ويتم استخدامها من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 1.8 كلم من الموقع محل الادعاء. كما أن الموقع المستهدف (معسكر الأمن الخاص) بصعدة هو هدف عسكري مشروع بطبيعته، لاستخدامه العسكري من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه المجهود العسكري بالعمليات العدائية، وانطلاق الهجمات العابرة للحدود منه، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف العميد المالكي أن ما تم إعلامه ونشره من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وبيّن «المالكي» أنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف من أجل إطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء، ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوافرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات لزيارة الموقع محل الادعاء، حيث إنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتميز به حسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف، وأفضل الممارسات الدولية في آلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء، فإنه يتم النظر إليه، وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشددا على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين دروعا بشرية في مواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة في المادة 23 من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة «2 ج» من المادة 5 بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.
