بدأت الهيئة العامة للإحصاء في العمل على تعداد السعودية 2022، من خلال تحديث العناوين بوضع باركود وملصقات على المنازل، التي تعتبر إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، والتي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين الوحدات السكنية كافة، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة بوضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية، لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.

بيانات الاستبانة

يتبقى على العد الفعلي 100 يوم لانطلاق الحملة، إذ بدأت الهيئة في إرسال رسالة هاتفية إلى رب الأسرة، بعد تعليق الملصق على باب منزله، تشير فيها إلى طلب التعاون مع مرحلة عد السكان في مايو ويونيو 2022، ومزودة برقم الوحدة العقارية.

في حين تم تحديث بيانات الاستبانة التي ستجمع في الحملة التى تتمركز على نوعين رئيسيين: الأولى بيانات الخصائص السكانية التي تشتمل على بيانات متعلقة بالتركيبة السكانية مثل: تاريخ الميلاد، والجنسية، وموقع الإقامة الدائم، والجنس، واللغات المتحدث بها، والعلاقة برب الأسرة. بينما تشتمل بيانات أخرى على مستوى التعليم مثل: الإلمام بالقراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي، والالتحاق بالتعليم، ومجال الدراسة.

الصحة والإعاقة

كما تشتمل الاستبانة على بيانات متعلقة بالتنقل والإقامة من حيث: بلد الميلاد، وبلد مولد الأبوين، والإقامة في الخارج، وموقع الإقامة قبل سنة، بالإضافة إلى بيانات متعلقة بالتوظيف من حيث: حالة العمل، وحالة التوظيف، والوظيفة، والدخل الشهري، والنشاط الاقتصادي، وقطاع المنشأة، وموقع العمل. وتشتمل أيضا على البيانات المتعلقة بالصحة والإعاقة من حيث: وجود أي حالة إعاقة أو حالة صحية (من الحالات المزمنة)، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات. أما النوع الثاني من بيانات الاستبانة، فيتضمن الخصائص السكنية التي تتمحور حول التطوير والنمو في مجالات الإسكان مثل: نوع الوحدة السكنية، والملكية، وعدد الغرف، ومواد البناء، والوصول للإنترنت، ومصدر التيار الكهربائي، ومصدر المياه الرئيسي، ولغات التخاطب لدى الأسرة في المنزل.

واجب وطني

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط: «تعداد السعودية 2022 – الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات – يُعدّ ركيزةً أساسيّةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030». وحثت سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد، بوصفه واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، مبرزة أهمية نتائج التعداد التي تساعد راسمي السياسات، وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين من دفع عجلة التنمية.