أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال؛ في البنى التحتية والأبحاث والتوطين؛ إيمانًا من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.

الاستزراع المائي

أضاف الفضلي، خلال كلمته أمس في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام في الرياض، أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الاستزراع المائي؛ عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع.

وأكد الفضلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل مع الشركات الكبرى؛ لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.

تحقيق الأمن الغذائي

أشار وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى أن النمو السكاني المتزايد والممارسات المضرة بالبيئة البحرية، وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي عوامل تحتم على الجميع التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.

وانطلقت، أمس الأحد، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، وبحضور وزراء الدول الخليجية والعربية ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية، ويستمر في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2022.

مواجهة التحديات بقطاع الاستزراع المائي

إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات

تحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات

توفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة

بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع