كشف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أنه لا ضغوط على المجلس لعدم مناقشة توصية بدل السكن، وأن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، نظراً لما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع السعودي .
كما أعلن عن إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد .
وأوضح أن المجلس شكل لجنة مختصة بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود القاضي بمشاركة المرأة كعضوة في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية ومن مهامها وضع التصور وإجراء بعض التعديلات داخل مقر المجلس ليكون جاهزاً قبل بداية الدورة السادسة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن .
وأكد في تصريح صحفي عقب رئاسته لاجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض اليوم بحضور عدد من المواطنين والمواطنات الذين قدموا عرائض ومقترحات للمجلس أن المجلس قد باشر تفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين - يوم الاحد الموافق 27/10/1432هـ ، إضافة إلى ما حواه الخطاب من قرارات تخص مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى .
وقال : إن المجلس لن يتفاجئ بوجود المرأة في عضوية المجلس رغم أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى، خصوصاً أن المجلس يتعامل مع مستشاراته غير المتفرغات بأسلوب مميز وطريقة خاصة .
وأضاف رئيس مجلس الشورى أن مبدأ الشورى مبدأ تميز به الدين الإسلامي ، ومفهوم عميق في تراثنا الإسلامي ولن نشوه هذا التميز العريق بأي ممارسة خاطئة، ولا تتطابق مع تعاليم ديننا ورؤيته لهذا الممارسة وكما كانت طريقة التعامل مع المستشارات سيكون التعامل مع العضوات في الدورة المقبلة.
وعن عدم مناقشة المجلس لتوصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة كما هو مدرج على جدول أعمال جلسة أمس الاثنين قال " إن هناك موضوعات كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق "، مبيناً أن جداول أعمال المجلس يتم إعدادها مسبقاً لتغطي فترة طويلة قادمة.
وأشار إلى أن جداول أعمال المجلس معدة سلفاً لفترة ما بعد موسم الحج ولا يمكن لنا عندما نتأخر عن موضوع أن ننقله لجلسة قادمة فنحن أمام طريقة عمل مستقرة ومتفق عليها، نافياً أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية، وقال " إن المجلس لم يمارس عليه منذ تأسيسه أي نوع من الضغوط ".
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المواطنين والمواطنات " عبر الدائرة التلفازية المغلقة " مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التي قدموها للمجلس أبرزها مقترحات تختص بالإعاقة واحتياجات المعاقين النظامية والاجتماعية والمالية، كما ناقش الاجتماع اختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات.
وأكد رئيس مجلس الشورى خلال مداخلات له أثناء النقاش أهمية لجنة حقوق الإنسان والعرائض التي يرأسها الدكتور مشعل العلي لارتباطها المباشر مع المواطن والاهتمام بقضاياه واحتياجاته والتواصل معه من خلال حضور عدد من المواطنين والمواطنات بعض اجتماعات اللجنة للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتهم فيها والتعرف على مرئياتهم بشأنها .
واستمع وأعضاء اللجنة إلى عرض من كل مواطن ومواطنة ممن حضروا الاجتماع لهموم واحتياجات الفئة التي عبروا عنها في عرائضهم التي قدموها للمجلس ، موضحاً أن اللجنة ستدرس بإذن الله تلك الأفكار والمقترحات وتضع لها تصورات لمعالجتها في ضوء صلاحيات المجلس واختصاصاته .
