مع تزايد نسب الولادة، واحتلال القريات المركز الثاني من حيث النسبة بعد منطقة الرياض بحسب إحصاءات وزارة الصحة.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في رفع الطاقة السريرية لأقسام النساء والولادة المتوفرة حاليا، إلا أن الحاجة ما زالت ملحة لإنشاء المستشفى.
وكانت إحصائية أصدرتها صحة القريات قد أعلنت عن إحصائية الولادات في القريات وبلغت 5516 حالة ولادة خلال عام 2021، بينهم 2490 مولودا من الذكور، و2927 من الإناث، وبلغ عدد التوائم 73 توأما.
فوق القدرة الاستيعابية
شدد الناشط الإجتماعي منصور الأشجعي على أن «الإحصاء يبقى الفيصل في تقرير ما إن كانت القريات تستحق (قسما) أو مستشفى نساء وولادة، فقسم النساء والولادة في مستشفى القريات العام يستقبل في أغلب الأيام فوق طاقته الاستيعابية والمحدودة رغم أنه في كل عام يتم زيادة عدد الأسرّة إلى أن وصلت إلى أكثر من 35 سريرا غير قابلة للزيادة، بعد أن توقفت كل مشارط المهندسين المعماريين في كل عمليات التوسعة والزيادة في عدد غرف التنويم والأسرة، واستنفذت عمليات الترميم، ورغم كل هذه الحالة التي يعيشها قسم الولادة في مستشفى القريات العام إلا إن هذا القسم يرفض أن يكبر رغم عمره الذي يتجاوز الـ30 عاماً، ولا زال (يصغر) أمام النمو السكاني الذي تشهده القريات والأعداد التي يستقبلها يومياً بكل حالاتها المتعددة والمتنوعة والعاجلة والعمليات القيصرية وخلافها، ورغم ما يبذل من مجهودات لتقديم ما هو أفضل إلا أن إمكانات القسم لا تساعد على التطوير والتجديد في ظل النمو والازدهار الذي تشهده مدينة القريات وقراها وهجرها ومراكزها، في عدد السكان والمساكن والتوسع في عدد الأحياء الجديدة».
موقع إستراتيجي
قال المشرف التربوي منور خليفة العنزي «مستشفى النساء والولادة في القريات، في غاية الأهمية، ليس للمحافظة فحسب، بل لقراها المجاورة، فبحكم موقع القريات الإستراتيجي تعد من أكبر المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويرتادها المسافرون بسبب طقسها الخلاب، ويعبر منها كثير من المسافرين، ووجود مستشفى متخصص لأمراض النساء والولادة والأطفال يسهم في تخفيف العبء والضغط، ويساعد في تطوير الخدمات والتخصصات الأخرى».
وأضاف «القريات إحدى بوابات الوطن، وهي بحاجة ماسة لإنشاء مبنى مستقل لقسم النساء والولادة والأطفال يكون متكاملاً بكوادره الطبية وبنيته التحتية، ولا يكون مجاورا لمبنى المستشفى العام، نظرا لزيادة الكثافة السكانية، وكذلك تزايد أعداد المواليد والمراجعين لكون هذا القسم له خصوصيته ويحتاج عناية فائقة عن غيره، والمعاناة حاليا تبدأ منذ الوصول بالسيارة والتزاحم لإيجاد مواقف للسيارات سواءً في الذهاب أو الإياب، مما يضطر البعض لركن سيارته بمكان بعيد عن مقر عيادة النساء والولادة، ما يثقل كاهل المراجع ومرافقيه رغم ظروفهم الصحية، حيث ما زال القسم ملحقا بزوايا المستشفى العام».
همّ 3 عقود
يذّكر الناشط الاجتماعي قاسم الأشجعي بقدم المطالبات بإنشاء المستشفى، ويقول «تمثل القريات ثاني أكبر مدن منطقة الجوف حجماً وتعداداً، وهي تعاني منذ (30 عاما) هذا الهم، ويعاني كل من يعيش في ظلها من محيطها القروي الذي يزداد تعداداً أكثر وأكثر، والمتوقع أن يزيد في عام 1450 - وفقاً للهيئة العامة للإحصاء - أي بعد 7 سنوات عن 185652 نسمة، ويعاني هذا التعداد السكاني من قسم النساء الوحيد الذي تبلغ سعته الإجمالية 35 سريرا فقط بعد الزيادة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك 35 سريرا فقط لمحافظة تعداد الولادات فيها سنويا يصل إلى 5516 سنوياً!، يضاف إليها مئات بل آلاف الحالات النسائية الخطرة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً!».
وأضاف «جددت الشؤون الصحية الدماء في إدارة المستشفى من رأس الهرم وقيادات الأقسام، لكن هذا التجديد لم يغيّر تلك الطوابير من النساء اللواتي تتشارك معظمهن في الحالات، فلا سبيل حتى لتقديم إحداهن على الأخرى، وهو المعمول به في المجال الطبي عالمياً، ويجوز تطبيقه في مختلف الأقسام الأخرى في بند معروف (الأخطر ثم الأقل خطورة)، ولكن هذا ما لا يمكن أن يُعمَل به في قسم كالنساء والولادة، وهو الأكثر ازدحاماً وانشغالاً، لكنه أقل من قسم الجراحة أو الباطنة مثلا من ناحية عدد الأسرّة، وقد يكتب الطبيب لائحة بمن يجب تنويمهم في المستشفى ولكن الأسرّة لا تكفي فتضج بهم أسرة قسم الطوارئ انتظاراً لإفراغ أسرّة قسم النساء والولادة، وهو ما يمكن أن يستغرق 6 ساعات، وربما 12 ساعة، وربما أكثر، وهذا مشهد متكرر، فكثيرا ما يرى المراجعون مجموعة تستند إلى الجدار وأخرى سئمت وتعبت فجلست، ومنهن من لا تمكنها حالتها من الجلوس فتضطجع!».
وتابع «ضرر هذه الفوضى لا يقتصر على قسم النساء والولادة الذي يضطر لإفراغ الأسرّة (اضطراراً) بعد العمليات نظراً لتكدّس الحالات، بل هو بالتالي يتعدى إلى أن يضيق على الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ فيقع طبيب الطوارئ في حرج في كل مرة مع توافد الحالات الطارئة عليه وأسرّته مشغولة بمرضى قسم آخر».
وختم «30 عاما من الترميم والوعود بالتوسعة حتى بلغت التوسعة أقصاها، ألم يحن الوقت لانتهاء مأساة أهالي القريات الذين اختار كثير منهم التحول إلى الأردن القريبة حين تقترب ولادة أو حالة صحية خطرة؟».
حاجة ملحة
يبين خالد سعود العتيبي أنه «في النصف الأول من السبعينيات الهجرية، افتتح أول مركز صحي بالقريات، وكان يسمى مستوصف، وفي أواخرها أنشأ أول مستشفى وهو مستشفى الملك فيصل، وكان وقتذاك يفي بالغرض، ومع التطور أنشئت 5 مراكز أخرى، إضافة إلى المستشفى العام، ولكن الزيادة السكانية وصلت اليوم إلى نحو 300 ألف مواطن في القريات وتوابعها، وهناك مستشفى عام في مركز العيساوية، ومستشفى في مركز الحديثة، لكنها غير مجهزة التجهيز الكامل ونواقصها كثيرة، ونحن بحاجة لمستشفى ولادة وأطفال لا يقل عن 250 سريرا بدل ما هو موجود حاليا، علما بأن هناك ولادات منزلية كثيرة جدا سببها خوف بعض المواطنين من عدم وجود أسرّة قادرة على الاستيعاب».
الصحة توضح
بدوره رد المتحدث الرسمي بصحة القريات نايف الفندي «إنشاء مستشفى نساء وولادة هي مشاريع مستقبلية تبت بها وزارة الصحة، إلا أنه تم زيادة السعة السريرية لقسم تنويم النساء والولادة بزيادة قدرها 30 سريرا، وزيادة في الأسرة بقسم طوارئ النساء من سرير إلى 7 أسرة، لتقليل فترة الانتظار للمستفيدين وتطوير بيئة العمل في غرفة الولادة وزيادة عدد الأسرة، ودعم القسم بالتجهيزات الطبية المطلوبة، واعتماد البورد النسائي في مستشفى القريات العام لتدريب الأطباء».
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في رفع الطاقة السريرية لأقسام النساء والولادة المتوفرة حاليا، إلا أن الحاجة ما زالت ملحة لإنشاء المستشفى.
وكانت إحصائية أصدرتها صحة القريات قد أعلنت عن إحصائية الولادات في القريات وبلغت 5516 حالة ولادة خلال عام 2021، بينهم 2490 مولودا من الذكور، و2927 من الإناث، وبلغ عدد التوائم 73 توأما.
فوق القدرة الاستيعابية
شدد الناشط الإجتماعي منصور الأشجعي على أن «الإحصاء يبقى الفيصل في تقرير ما إن كانت القريات تستحق (قسما) أو مستشفى نساء وولادة، فقسم النساء والولادة في مستشفى القريات العام يستقبل في أغلب الأيام فوق طاقته الاستيعابية والمحدودة رغم أنه في كل عام يتم زيادة عدد الأسرّة إلى أن وصلت إلى أكثر من 35 سريرا غير قابلة للزيادة، بعد أن توقفت كل مشارط المهندسين المعماريين في كل عمليات التوسعة والزيادة في عدد غرف التنويم والأسرة، واستنفذت عمليات الترميم، ورغم كل هذه الحالة التي يعيشها قسم الولادة في مستشفى القريات العام إلا إن هذا القسم يرفض أن يكبر رغم عمره الذي يتجاوز الـ30 عاماً، ولا زال (يصغر) أمام النمو السكاني الذي تشهده القريات والأعداد التي يستقبلها يومياً بكل حالاتها المتعددة والمتنوعة والعاجلة والعمليات القيصرية وخلافها، ورغم ما يبذل من مجهودات لتقديم ما هو أفضل إلا أن إمكانات القسم لا تساعد على التطوير والتجديد في ظل النمو والازدهار الذي تشهده مدينة القريات وقراها وهجرها ومراكزها، في عدد السكان والمساكن والتوسع في عدد الأحياء الجديدة».
موقع إستراتيجي
قال المشرف التربوي منور خليفة العنزي «مستشفى النساء والولادة في القريات، في غاية الأهمية، ليس للمحافظة فحسب، بل لقراها المجاورة، فبحكم موقع القريات الإستراتيجي تعد من أكبر المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويرتادها المسافرون بسبب طقسها الخلاب، ويعبر منها كثير من المسافرين، ووجود مستشفى متخصص لأمراض النساء والولادة والأطفال يسهم في تخفيف العبء والضغط، ويساعد في تطوير الخدمات والتخصصات الأخرى».
وأضاف «القريات إحدى بوابات الوطن، وهي بحاجة ماسة لإنشاء مبنى مستقل لقسم النساء والولادة والأطفال يكون متكاملاً بكوادره الطبية وبنيته التحتية، ولا يكون مجاورا لمبنى المستشفى العام، نظرا لزيادة الكثافة السكانية، وكذلك تزايد أعداد المواليد والمراجعين لكون هذا القسم له خصوصيته ويحتاج عناية فائقة عن غيره، والمعاناة حاليا تبدأ منذ الوصول بالسيارة والتزاحم لإيجاد مواقف للسيارات سواءً في الذهاب أو الإياب، مما يضطر البعض لركن سيارته بمكان بعيد عن مقر عيادة النساء والولادة، ما يثقل كاهل المراجع ومرافقيه رغم ظروفهم الصحية، حيث ما زال القسم ملحقا بزوايا المستشفى العام».
همّ 3 عقود
يذّكر الناشط الاجتماعي قاسم الأشجعي بقدم المطالبات بإنشاء المستشفى، ويقول «تمثل القريات ثاني أكبر مدن منطقة الجوف حجماً وتعداداً، وهي تعاني منذ (30 عاما) هذا الهم، ويعاني كل من يعيش في ظلها من محيطها القروي الذي يزداد تعداداً أكثر وأكثر، والمتوقع أن يزيد في عام 1450 - وفقاً للهيئة العامة للإحصاء - أي بعد 7 سنوات عن 185652 نسمة، ويعاني هذا التعداد السكاني من قسم النساء الوحيد الذي تبلغ سعته الإجمالية 35 سريرا فقط بعد الزيادة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك 35 سريرا فقط لمحافظة تعداد الولادات فيها سنويا يصل إلى 5516 سنوياً!، يضاف إليها مئات بل آلاف الحالات النسائية الخطرة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً!».
وأضاف «جددت الشؤون الصحية الدماء في إدارة المستشفى من رأس الهرم وقيادات الأقسام، لكن هذا التجديد لم يغيّر تلك الطوابير من النساء اللواتي تتشارك معظمهن في الحالات، فلا سبيل حتى لتقديم إحداهن على الأخرى، وهو المعمول به في المجال الطبي عالمياً، ويجوز تطبيقه في مختلف الأقسام الأخرى في بند معروف (الأخطر ثم الأقل خطورة)، ولكن هذا ما لا يمكن أن يُعمَل به في قسم كالنساء والولادة، وهو الأكثر ازدحاماً وانشغالاً، لكنه أقل من قسم الجراحة أو الباطنة مثلا من ناحية عدد الأسرّة، وقد يكتب الطبيب لائحة بمن يجب تنويمهم في المستشفى ولكن الأسرّة لا تكفي فتضج بهم أسرة قسم الطوارئ انتظاراً لإفراغ أسرّة قسم النساء والولادة، وهو ما يمكن أن يستغرق 6 ساعات، وربما 12 ساعة، وربما أكثر، وهذا مشهد متكرر، فكثيرا ما يرى المراجعون مجموعة تستند إلى الجدار وأخرى سئمت وتعبت فجلست، ومنهن من لا تمكنها حالتها من الجلوس فتضطجع!».
وتابع «ضرر هذه الفوضى لا يقتصر على قسم النساء والولادة الذي يضطر لإفراغ الأسرّة (اضطراراً) بعد العمليات نظراً لتكدّس الحالات، بل هو بالتالي يتعدى إلى أن يضيق على الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ فيقع طبيب الطوارئ في حرج في كل مرة مع توافد الحالات الطارئة عليه وأسرّته مشغولة بمرضى قسم آخر».
وختم «30 عاما من الترميم والوعود بالتوسعة حتى بلغت التوسعة أقصاها، ألم يحن الوقت لانتهاء مأساة أهالي القريات الذين اختار كثير منهم التحول إلى الأردن القريبة حين تقترب ولادة أو حالة صحية خطرة؟».
حاجة ملحة
يبين خالد سعود العتيبي أنه «في النصف الأول من السبعينيات الهجرية، افتتح أول مركز صحي بالقريات، وكان يسمى مستوصف، وفي أواخرها أنشأ أول مستشفى وهو مستشفى الملك فيصل، وكان وقتذاك يفي بالغرض، ومع التطور أنشئت 5 مراكز أخرى، إضافة إلى المستشفى العام، ولكن الزيادة السكانية وصلت اليوم إلى نحو 300 ألف مواطن في القريات وتوابعها، وهناك مستشفى عام في مركز العيساوية، ومستشفى في مركز الحديثة، لكنها غير مجهزة التجهيز الكامل ونواقصها كثيرة، ونحن بحاجة لمستشفى ولادة وأطفال لا يقل عن 250 سريرا بدل ما هو موجود حاليا، علما بأن هناك ولادات منزلية كثيرة جدا سببها خوف بعض المواطنين من عدم وجود أسرّة قادرة على الاستيعاب».
الصحة توضح
بدوره رد المتحدث الرسمي بصحة القريات نايف الفندي «إنشاء مستشفى نساء وولادة هي مشاريع مستقبلية تبت بها وزارة الصحة، إلا أنه تم زيادة السعة السريرية لقسم تنويم النساء والولادة بزيادة قدرها 30 سريرا، وزيادة في الأسرة بقسم طوارئ النساء من سرير إلى 7 أسرة، لتقليل فترة الانتظار للمستفيدين وتطوير بيئة العمل في غرفة الولادة وزيادة عدد الأسرة، ودعم القسم بالتجهيزات الطبية المطلوبة، واعتماد البورد النسائي في مستشفى القريات العام لتدريب الأطباء».
