أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض اليوم، إستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وثمن محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، الرعاية والدعم الكبير، اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، من القيادة تجسيدا لرؤية المملكة 2030، في تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي، على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

3 برامج رئيسية

وأشار إلى أن الإستراتيجية جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز، لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على إستراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية، لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع، عبر تطوير 3 برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طورت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف، والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، لافتًا النظر إلى أنها ستسهم في تجسير الفجوة، بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع، ينبثق عنها 172 مجالا وظيفيا.

وكشف عن أن البرامج تضمنت عددًا من المبادرات ذات الأولوية، يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع، بدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن المبادرات المطورة ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.

جلسات حوارية

جاء ذلك خلال حفل إطلاق إستراتيجية القوى البشرية، لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، الذي شهد عقد 3 جلسات حوارية، ابتدأت بجلسة حوارية وزارية حملت عنوان «دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030»، تحدث فيها وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في مجالات عدة، ومنها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل، وتهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، إضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية، بعنوان «دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة» حيث تحدث فيها رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، عن تطوير وتمكين العنصر البشري بالقطاع، وانعكاس ذلك على المورد البشري من حيث التطوير والتمكين في القطاع، وصقل المواهب والمهارات والخبرات، عبر برامج تقنية ومهنية تدريبية متخصصة.

واختتم الحفل بالجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان «دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية، للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية».

من جانب آخر، أعلن عن عددٍ من مذكرات التفاهم ذات الصلة، بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري، في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة خلال الحفل، بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة كرانفيلد البريطانية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ليوناردو.

أهداف الإستراتيجية

- تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها

- توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية

- جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع

3 برامج رئيسية

- برامج تعليمية وتدريبية

- برامج السياسات والتمكين

- برامج التوجيه والإرشاد

- أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع

- 172 مجالا وظيفيا