تستغل بعض المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتجار الشنطة في المواقع والمحطات على الطرق الرئيسية والفرعية، بيع بعض المنتجات المقلدة بأسعار متفاوتة يصل بعضها إلى قيمة المنتج الأصلي أو يتجاوزها، وذلك لجهل العميل بأنها مقلدة أو درجة أولى، على حد وصف المسوقين لهذه المنتجات. بل إن بعض هؤلاء المسوقين استغلوا عددا من المواقع، لتصنيع هذه المنتجات ومحاولة التقليد بطريقة قريبة من الحقيقة، وإرسال بعض الروابط لشراء هذه المنتجات، وبما يفيد بأن هذه السلعة درجة أولى، وهو الأمر تمكنت من خلاله الجهات المعنية من القبض عليهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
روابط للشراء
أوضحت المتسوقة ديما معاذ لـ«الوطن» بأن بعض الروابط التي تصل لنا لشراء هذه المنتجات، تفيد بأن هذه السلعة درجة أولى وبسعر مقارب تماماً للسلع الأصلية، وعند الحوار معهم يؤكدون بأنها لا تختلف عن الأصلية، ولكن عند شرائها واقتنائها نجد العديد من الفوارق في الاستهلاك في المنتج، وثبات ألوانه وجودة حياكته التي لا تدوم طويلاً أثناء الاستهلاك، وهذا الأمر لا يمكن استرجاعه أو استبداله، لعدم وجود مرجعية وأهلية رسمية لهؤلاء الباعة، الذين يسعون إلى تسويق هذه المنتجات بطريقة سريعة، ويستهدفون شريحة النساء كون أنهن أكثر إقبالاً على هذه الطلبات اللافتة لهن، والبعض منهم يقدم خصومات مغرية وذلك من أجل بيعها بشكل سريع، وتصريف العديد من الكميات المتنوعة من فترة إلى أخرى، منوهة بأن التسويق عبر الجروبات مؤثر جداً ونجد قصصا خيالية مروجا ومخططا لها من قبل العملاء الوهميين، وذلك من أجل إقناعهم بجودة هذا المنتج، إلا أن الواقع مختلف تماماً، وهو ما يجب علينا خلال الفترة القادمة معرفته، وتوعية المجتمع بخطورة التعامل مع هؤلاء الذين لا يتعاملون بالدفع الإلكتروني، وإنما عن طريق الكاش، وهذا الأمر يدل تماماً على أن المنتج مغشوش ومقلد، واستخدامه خطير على الجميع.
خطورة الشراء
أكدت شهد يوسف لـ«الوطن»، بأنه عند شرائها للشنط اليدوية أو الأحذية، أو الساعات ذات الماركة العالمية المعروفة، تجد بعض المواقع تروج لبيعها وبأسعار مختلفة تماما، ولا يمكن أن يكون هو ذلك المنتج، الذي يشهد طلباً متزايداً من قبل العملاء، وهنا يرجع الأمر لثقافة العميل التي يتطلب عليه الرجوع إلى المواقع الرئيسية، والتأكد من السلعة ورقمها وسعرها، وهنا يظهر الفرق ويعلم المستهلك بأن هذا المنتج ذو جودة رديئة، وأنه لا يدوم طويلا، بل إنه حتى المقاسات تكون مختلفة، فالمنتجات المقلدة ليست دقيقة ولا تعطي معايير حقيقية عند اقتناء المنتج. لذا يجب على الجميع الوعي وعدم الانزلاق خلف هذه السلع، التي أصبح يقف خلفها العديد من العمالة الذين تدربوا على عمليات التقليد، وبيعها بطريقة غير نظامية، بل إنه أثناء البيع يشترط عليك عدم الاسترجاع أو الاستبدال والبعض يلغي روابط البيع، وهذا الأمر الذي تمكنت من خلاله الجهات الأمنية من القبض على عدد منهم، وتطبيق العقوبات والغرامات عليهم، منوهة بأن هذا الأمر منتشر في عديد من الدول، ويعود ارتفاع الطلب عليه بحسب رغبة العملاء، الذين يجهلون خطورة شراء هذا المنتج والتعامل مع مثل هؤلاء، الذين يهدفون للربح المادي بأسعار مرتفعة جداً.
مكافحة الغش
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين لـ«الوطن»، بأن بيع وتسويق المنتجات المقلدة والمغشوشة، مخالف لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وهذا الأمر يترتب عليه السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو كلاهما، إضافة إلي التشهير بالمخالفين على نفقتهم، مع إبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة إلى العمل في السعودية، وإغلاق المنشأة المخالفة وشطب السجل التجاري.
جولات رقابية
أضاف الحسين بأن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، لمنع دخول أي سلعة مقلدة أو مغشوشة وتشكل خطرا على المستهلك، وذلك لضمان سلامة المنتجات، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ جولات رقابية على جميع المنشآت التجارية، في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزامها بأنظمة وزارة التجارة، مع أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي، أو عن طريق مركز البلاغات 1900.
عقوبات محددة
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي لـ«الوطن»، بأن بيع المنتجات المقلدة أو التي فيها تحايل على العملاء، تقع ضمن دائرة العقوبات المحددة من قبل وزارة التجارة، ولكن المشاركين عبر الإعلانات أو الدعايات من خلال حساباتهم الخاصة، وهم يعلمون ذلك فهم دخلوا في التحايل، وذلك من خلال إيهام وغش متابعيهم، وقد يكون البعض فيها أضرار على العملاء مثل «أدوات التجميل»، لذا فإن مثل هؤلاء يجب تطبيق العقوبات الجنائية عليهم، وذلك وفق ما تراه النيابة العامة ليكون هذا الأمر رادعاً لهم ولغيرهم، كون هذا الإعلان هو من الشائعات المروج لها بشكل خاطئ ومؤثر على الأفراد والجماعات، وقد يترتب على ذلك أضرار جسيمة عليهم في المستقبل.
بيع وتسويق المنتجات المغشوشة
مخالف لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية
يترتب عليه السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو كلاهما
التشهير بالمخالفين على نفقتهم، مع إبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم، ومنعهم من العودة إلى العمل في السعودية
إغلاق المنشأة المخالفة وشطب السجل التجاري
روابط للشراء
أوضحت المتسوقة ديما معاذ لـ«الوطن» بأن بعض الروابط التي تصل لنا لشراء هذه المنتجات، تفيد بأن هذه السلعة درجة أولى وبسعر مقارب تماماً للسلع الأصلية، وعند الحوار معهم يؤكدون بأنها لا تختلف عن الأصلية، ولكن عند شرائها واقتنائها نجد العديد من الفوارق في الاستهلاك في المنتج، وثبات ألوانه وجودة حياكته التي لا تدوم طويلاً أثناء الاستهلاك، وهذا الأمر لا يمكن استرجاعه أو استبداله، لعدم وجود مرجعية وأهلية رسمية لهؤلاء الباعة، الذين يسعون إلى تسويق هذه المنتجات بطريقة سريعة، ويستهدفون شريحة النساء كون أنهن أكثر إقبالاً على هذه الطلبات اللافتة لهن، والبعض منهم يقدم خصومات مغرية وذلك من أجل بيعها بشكل سريع، وتصريف العديد من الكميات المتنوعة من فترة إلى أخرى، منوهة بأن التسويق عبر الجروبات مؤثر جداً ونجد قصصا خيالية مروجا ومخططا لها من قبل العملاء الوهميين، وذلك من أجل إقناعهم بجودة هذا المنتج، إلا أن الواقع مختلف تماماً، وهو ما يجب علينا خلال الفترة القادمة معرفته، وتوعية المجتمع بخطورة التعامل مع هؤلاء الذين لا يتعاملون بالدفع الإلكتروني، وإنما عن طريق الكاش، وهذا الأمر يدل تماماً على أن المنتج مغشوش ومقلد، واستخدامه خطير على الجميع.
خطورة الشراء
أكدت شهد يوسف لـ«الوطن»، بأنه عند شرائها للشنط اليدوية أو الأحذية، أو الساعات ذات الماركة العالمية المعروفة، تجد بعض المواقع تروج لبيعها وبأسعار مختلفة تماما، ولا يمكن أن يكون هو ذلك المنتج، الذي يشهد طلباً متزايداً من قبل العملاء، وهنا يرجع الأمر لثقافة العميل التي يتطلب عليه الرجوع إلى المواقع الرئيسية، والتأكد من السلعة ورقمها وسعرها، وهنا يظهر الفرق ويعلم المستهلك بأن هذا المنتج ذو جودة رديئة، وأنه لا يدوم طويلا، بل إنه حتى المقاسات تكون مختلفة، فالمنتجات المقلدة ليست دقيقة ولا تعطي معايير حقيقية عند اقتناء المنتج. لذا يجب على الجميع الوعي وعدم الانزلاق خلف هذه السلع، التي أصبح يقف خلفها العديد من العمالة الذين تدربوا على عمليات التقليد، وبيعها بطريقة غير نظامية، بل إنه أثناء البيع يشترط عليك عدم الاسترجاع أو الاستبدال والبعض يلغي روابط البيع، وهذا الأمر الذي تمكنت من خلاله الجهات الأمنية من القبض على عدد منهم، وتطبيق العقوبات والغرامات عليهم، منوهة بأن هذا الأمر منتشر في عديد من الدول، ويعود ارتفاع الطلب عليه بحسب رغبة العملاء، الذين يجهلون خطورة شراء هذا المنتج والتعامل مع مثل هؤلاء، الذين يهدفون للربح المادي بأسعار مرتفعة جداً.
مكافحة الغش
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين لـ«الوطن»، بأن بيع وتسويق المنتجات المقلدة والمغشوشة، مخالف لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وهذا الأمر يترتب عليه السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو كلاهما، إضافة إلي التشهير بالمخالفين على نفقتهم، مع إبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة إلى العمل في السعودية، وإغلاق المنشأة المخالفة وشطب السجل التجاري.
جولات رقابية
أضاف الحسين بأن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، لمنع دخول أي سلعة مقلدة أو مغشوشة وتشكل خطرا على المستهلك، وذلك لضمان سلامة المنتجات، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ جولات رقابية على جميع المنشآت التجارية، في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزامها بأنظمة وزارة التجارة، مع أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي، أو عن طريق مركز البلاغات 1900.
عقوبات محددة
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي لـ«الوطن»، بأن بيع المنتجات المقلدة أو التي فيها تحايل على العملاء، تقع ضمن دائرة العقوبات المحددة من قبل وزارة التجارة، ولكن المشاركين عبر الإعلانات أو الدعايات من خلال حساباتهم الخاصة، وهم يعلمون ذلك فهم دخلوا في التحايل، وذلك من خلال إيهام وغش متابعيهم، وقد يكون البعض فيها أضرار على العملاء مثل «أدوات التجميل»، لذا فإن مثل هؤلاء يجب تطبيق العقوبات الجنائية عليهم، وذلك وفق ما تراه النيابة العامة ليكون هذا الأمر رادعاً لهم ولغيرهم، كون هذا الإعلان هو من الشائعات المروج لها بشكل خاطئ ومؤثر على الأفراد والجماعات، وقد يترتب على ذلك أضرار جسيمة عليهم في المستقبل.
بيع وتسويق المنتجات المغشوشة
مخالف لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية
يترتب عليه السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو كلاهما
التشهير بالمخالفين على نفقتهم، مع إبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم، ومنعهم من العودة إلى العمل في السعودية
إغلاق المنشأة المخالفة وشطب السجل التجاري
