يظهر بحكم أننا تعودنا على الإنفلونزا العادية، التي تفتك سنويا بأضعاف الأعداد التي تفتك بها إنفلونزا الطيور أو الخنازير، وأخيرا «كورونا»، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها، وبحكم عشقنا العادة التي تغلبت في كثير من الأحيان حتى على العبادة، تعودنا وتأقلمنا على «إنفلونزا الإدارة» إلى درجة أننا لم نعد نفكر، ولو مجرد التفكير، في معالجتها، وإيجاد «مصل وقاية».
وكنت سأسترسل كثيرا في سرد شواهد حية، لذلك تجنبت هنا بحكم المساحة المتاحة، وسبب ذلك أن «رؤية 2030» جاءت لتقضي على ذلك، ولكن يبقي على أرض الواقع هذه الأيام بعض من بقايا تلك الجوانب السلبية الفتاكة مع إدارات ما زالت تغرد خارج السرب.
فهناك ظاهرة تفرغ بعض الإدارات لإقامة احتفالات ما يسمى «التكريم»، وترى المسؤول وكأنه منتدب لهذه المهمة، ويسرف في توزيع شهادات التقدير ودروع التكريم، حتى تكاد تشعر بأنه لم يعد هناك موظف في تلك الدائرة إلا تسلم شهادة أو درعا أو جمع بينهما مرارا وتكرارا في العام الواحد. والمعيب حقا أنك لا ترى منتجا يوجب مثل ذلك، إذ هي أقرب أن تكون إدارات الشهادات والدروع، وغالبا خاوية بلا منجزات أو مشروع. ومثل هذه الظاهرة يجب ألا تمر مرور الكرام، بل على الجهات المعنية، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دراسة المسببات بكل جدية وشفافية، بحثا عن أفضل الطرق لعلاجها. مثل تلك الظواهر نعتبرها مرضا ظاهريا، له من السلبيات وتردي الأداء وعدم النزاهة والوهم وهدر المال العام ما الله به عليم، ومرضا تتبعه متاعب كثيرة، فالمسكنات والتظاهر بالعافية عادة ما تكون مخدرا مؤقتا.
وبعد فوات الأوان، نجد أن ما كان ظاهريا كشف عن حالات مستعصية العلاج، لأننا اكتفينا بالظاهرة دون تقصي وفحص جيد والمتابعة السليمة.
لذلك من الواجب على كل جهة مسؤولة ألا تقف جهودها عند حدود إمكاناتها الإجرائية أو اللجوء إلى مناشط المكيجة الوهمية، بل عليها كواجب أن تمد جسور التواصل مع جميع المرافق، للسعي وراء حلول جذرية للمعوقات كافة، ولو تدريجيا، لا وقتيا، التى عادة ما تكون، كما أشرت، تبعاتها مؤلمة، فيجب أن تعمل كل مرافق الدولة بروح الفريق الواحد، حتى لا نجد أننا في النهاية نخسر كل شيء، لأننا اكتفينا بمناشط إعلامية لا عملية، فتضخمت الأورام، وتحولت من حالات حميدة إلى خطيرة، لا سمح الله، دون أن ندرك أننا جميعا في سفينة واحدة، توجب علينا جميعا الحرص على سلامتها، وسلامة كل من على متنها.
لذلك أرى أن يكون هنالك تنظيم يضع ضوابط لتوزيع الشهادات التقديرية أو التميز والدروع، يشار فيه إلى موجب ذلك من خلال ذكر المنجز أو التميز الذي حققه مستحق تلك الشهادات او الدروع.
بالمناسبة.. أختم بقضية توضح شيئا من ذلك، حيث تم فصل موظف فصلا مسببا بـ«الإهمال الجسيم»، وتقدم الموظف لجهات التقاضي متظلما، وصدر حكم بإعادته للعمل، واعترضت جهة العمل، وصدر حكم نهائي بإعادته للعمل، وصرف جميع حقوقه، ومن حقه التقدم بدعوى طلب تعويض مادي عما لحق به من ضرر، معنوي ومادي، خلال أشهر الفصل والتقاضي.
وكان سبب صدور حكم إعادته للعمل أنه يحمل عشرات الدروع والشهادات التي تؤكد تميزه، وهذا دليل على أن تلك الدروع ما هي إلا شواهد على سوء الإدارة، وأنها مصالح وهدر للمال العام، وأشبه بهدايا الأطفال.
لذا لابد من وضع الضوابط التي تحد من تلك الظاهرة الخطيرة.. هذا وبالله التوفيق.
وكنت سأسترسل كثيرا في سرد شواهد حية، لذلك تجنبت هنا بحكم المساحة المتاحة، وسبب ذلك أن «رؤية 2030» جاءت لتقضي على ذلك، ولكن يبقي على أرض الواقع هذه الأيام بعض من بقايا تلك الجوانب السلبية الفتاكة مع إدارات ما زالت تغرد خارج السرب.
فهناك ظاهرة تفرغ بعض الإدارات لإقامة احتفالات ما يسمى «التكريم»، وترى المسؤول وكأنه منتدب لهذه المهمة، ويسرف في توزيع شهادات التقدير ودروع التكريم، حتى تكاد تشعر بأنه لم يعد هناك موظف في تلك الدائرة إلا تسلم شهادة أو درعا أو جمع بينهما مرارا وتكرارا في العام الواحد. والمعيب حقا أنك لا ترى منتجا يوجب مثل ذلك، إذ هي أقرب أن تكون إدارات الشهادات والدروع، وغالبا خاوية بلا منجزات أو مشروع. ومثل هذه الظاهرة يجب ألا تمر مرور الكرام، بل على الجهات المعنية، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دراسة المسببات بكل جدية وشفافية، بحثا عن أفضل الطرق لعلاجها. مثل تلك الظواهر نعتبرها مرضا ظاهريا، له من السلبيات وتردي الأداء وعدم النزاهة والوهم وهدر المال العام ما الله به عليم، ومرضا تتبعه متاعب كثيرة، فالمسكنات والتظاهر بالعافية عادة ما تكون مخدرا مؤقتا.
وبعد فوات الأوان، نجد أن ما كان ظاهريا كشف عن حالات مستعصية العلاج، لأننا اكتفينا بالظاهرة دون تقصي وفحص جيد والمتابعة السليمة.
لذلك من الواجب على كل جهة مسؤولة ألا تقف جهودها عند حدود إمكاناتها الإجرائية أو اللجوء إلى مناشط المكيجة الوهمية، بل عليها كواجب أن تمد جسور التواصل مع جميع المرافق، للسعي وراء حلول جذرية للمعوقات كافة، ولو تدريجيا، لا وقتيا، التى عادة ما تكون، كما أشرت، تبعاتها مؤلمة، فيجب أن تعمل كل مرافق الدولة بروح الفريق الواحد، حتى لا نجد أننا في النهاية نخسر كل شيء، لأننا اكتفينا بمناشط إعلامية لا عملية، فتضخمت الأورام، وتحولت من حالات حميدة إلى خطيرة، لا سمح الله، دون أن ندرك أننا جميعا في سفينة واحدة، توجب علينا جميعا الحرص على سلامتها، وسلامة كل من على متنها.
لذلك أرى أن يكون هنالك تنظيم يضع ضوابط لتوزيع الشهادات التقديرية أو التميز والدروع، يشار فيه إلى موجب ذلك من خلال ذكر المنجز أو التميز الذي حققه مستحق تلك الشهادات او الدروع.
بالمناسبة.. أختم بقضية توضح شيئا من ذلك، حيث تم فصل موظف فصلا مسببا بـ«الإهمال الجسيم»، وتقدم الموظف لجهات التقاضي متظلما، وصدر حكم بإعادته للعمل، واعترضت جهة العمل، وصدر حكم نهائي بإعادته للعمل، وصرف جميع حقوقه، ومن حقه التقدم بدعوى طلب تعويض مادي عما لحق به من ضرر، معنوي ومادي، خلال أشهر الفصل والتقاضي.
وكان سبب صدور حكم إعادته للعمل أنه يحمل عشرات الدروع والشهادات التي تؤكد تميزه، وهذا دليل على أن تلك الدروع ما هي إلا شواهد على سوء الإدارة، وأنها مصالح وهدر للمال العام، وأشبه بهدايا الأطفال.
لذا لابد من وضع الضوابط التي تحد من تلك الظاهرة الخطيرة.. هذا وبالله التوفيق.
