توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن تحقق البلاد نموا بـ 6 % في العام المالي الجاري 2021/2022 «ينتهي بنهاية يونيو القادم». ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء عن الوزيرة هالة السعيدة، القول في بيان إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو، نحو 6 % في العام المالي الجاري 2022/21، مدفوعا بطفرة النمو المحققة في الربع الأول من العام، والتي بلغت 9.8 %، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما. وأكدت السعيد مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود، التي اتخذتها، في تعزيز مقومات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، في مواجهة الأزمة.
