يواجه مزارعو الزراعة العضوية ، نحو 3 تحديات رئيسة تتمثل في شح البذور الزراعية، وارتفاع تكاليف وتأخر نقل المحاصيل الزراعية العضوية بين المناطق، ومحدودية المبيدات المتاحة لمواجهة الآفات الزراعية الشرسة، التي تتطلب مبيدات ذات سمية عالية للتخلص منها، منها العناكب التي تهاجم المزارع بأسراب كبيرة، موضحين لـ«الوطن» أن الإقبال على شراء المحاصيل الزراعية العضوية قليل جداً بسبب ارتفاع الأسعار، لارتفاع التكاليف التشغيلية فيها، مقارنة بالمزارع الأخرى غير العضوية، لافتين إلى أن سعر المحاصيل العضوية ثابت طوال المواسم، على عكسها تماماً المحاصيل غير العضوية، فهي متغيرة الأسعار تبعاً للعرض والطلب.
متاجر إلكترونية
أشار ماهر البطي «صاحب أقدم مزرعة عضوية في الأحساء»، إلى أن تجربته في الزراعة العضوية تمتد لأكثر من 15 عاماً، وهو من أوائل ملاك المزارع العضوية بالمملكة، إلى أن المزارعين، يضطرون إلى الاستفادة من بذور المواسم الماضية، لشح البذور، مبيناً أن هناك طلبات على شراء المحاصيل العضوية، إلا أن البعض يجهل مواقع تسويقها، رغم جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطلاق متاجر إلكترونية لتسويقها، إضافة إلى الإعلانات التجارية، وكذلك تخصيص أيقونة في البوابة الإلكترونية للوزارة، تضم أسماء ومواقع كل المنتجين وأرقام الاتصال بهم.
وأبان أن «سعر المبيدات المستخدمة في الزراعة العضوية يكلف 10 أضعاف المبيدات الأخرى للزراعة غير العضوية»، لافتاً إلى أن أسعار المحاصيل الزراعية العضوية المستوردة من الخارج أعلى بكثير من نظيرتها المنتجة محليا، مستشهداً بسعر البقدونس «إنتاج عضوي محلي ـ 4 ريالات»، وبقدونس «إنتاج عضوي إيطالي ـ 14 ريالا»، بزيادة تتجاوز الـ250 %، رغم أن المحلي طازج، ويورد بشكل يومي إلى المتاجر، فيما المستورد يستغرق عدة أيام للوصول، مضيفاً «أن شركات التوصيل والنقل تؤخر إيصال المحصول إلى الزبون بسبب «التخزين» في مستودع الشركة، والتأخير قد يؤثر على خواص المحصول «الطزاجة»، وبعض المحاصيل يتغير لونها من الأخضر إلى الأصفر وغيره، ويوقع المزارع أو المنتج في حرج شديد مع الزبائن بسبب ذلك، وبالأخص الورقيات، كما أن أجور النقل «مكلفة» على صغار المزارعين، وهم غير قادرين على تأمين سيارة نقل للتوصيل لمواقع بعيدة عن مزارعهم».
معاملات بعد الحصاد
دعا علي الجاسم «مزارع» المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في معاملات ما بعد الحصاد للمحاصيل العضوية، وقال «بعض المزارعين لا يجيدون التعامل مع تخزين بعض المحاصيل لفترة طويلة، وتكون هذه المحاصيل عرضة للفساد، وكذلك طرق التسويق، بهدف التحكم في تدفق كميات المحاصيل في الأسواق للحفاظ على السعر ومنع الإغراق بكميات كبيرة دفعة واحدة، وبالتالي انهيار الأسعار».
تبني العضوية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح عبدالمحسن بن دخيل لـ«الوطن»، أنه «منذ تبني الوزارة لنشاط الزراعة العضوية عام 2005، وضعت واعتمدت الخطط والبرامج والتشريعات التي تنظم هذا النشاط وتساهم في تنميته وتطويره وحمايته من الممارسات الخاطئة، وشهد نشاط الزراعة العضوية في المملكة نموا على صعيد التشريعات المنظمة والمعايير والمواصفات الفنية، والنمو السنوي على مستوى أعداد وحدات الإنتاج العضوية والمساحات الزراعية وكميات الإنتاج».
وعن التحديات التي تواجه المزارعين قال «فيما يتعلق بشح البذور الزراعية، فإن شروط ومعايير الزراعة العضوية تنص على مواصفات فنية ومتطلبات خاصة بمدخلات الإنتاج العضوية، حيث يتوجب أن تكون البذور (التقاوي) إضافة إلى مواد الإكثار الخضري الأخرى من مصادر عضوية أو طبيعية أو بلدية غير معاملة كيميائية وغير معدلة وراثياً، ولم يتم إنتاجها باستخدام التقنيات الحديثة كتقنية (النانو)، كما تجدر الإشارة إلى أن توفر البذور لأهم المحاصيل الزراعية والتي يمكن استخدامها في الزراعة العضوية لم يعد تحدياً كبيراً يواجه مزارع العضوية؛ حيث يمكن للمزارع الحصول عليها من خلال:
01 الشراء المباشر من الأسواق المحلية، حيث توجد بذور محلية (بلدية) تُنتج من قبل المزارعين والمؤسسات الزراعية، والتي تتميز بإنتاجيتها الجيدة وتأقلمها مع الظروف البيئية والمناخية المحلية.
02 خلال السنوات الأخيرة عمل عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية وبتشجيع من الوزارة والجمعية السعودية للزراعة العضوية بالاستثمار في مدخلات الإنتاج (الزراعة العضوية) من خلال توفير مدخلاتها، ومن أهمها البذور ومواد الإكثار الخضري، حيث أن تلك المدخلات مسجلة ومعتمدة من الوزارة ممثلة بإدارة الإنتاج العضوي.
03 يمكن للمزارع والمنتج العضوي استيراد البذور ومواد الإكثار الخضري التي يحتاجها بشكل مباشر تسهيلاً له دون الاستيراد عن طريق شركة أو مؤسسة وسيطة».
إلزام بالتطبيق
فيما يتعلق بمحدودية المبيدات لمواجهة الآفات الزراعية الشرسة، قال دخيل إن «مكافحة الآفات الزراعية تعتمد على منظومة متكاملة تعرف بــ(الإدارة المتكاملة للمكافحة والوقاية من الآفات الزراعية)، وهي مجموعة من الإجراءات والتدابير والوسائل والمواد (المدخلات) التي في مقدمتها الإجراءات والتدابير الوقائية، ولا تقتصر المكافحة للآفات الزراعية على استخدام المبيدات فقط، فالزراعة العضوية ترتكز على عدد من المبادئ والتي من أهمها الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، بالإضافة إلى مساهمة هذا الأسلوب والنمط الزراعي في إنتاج أغذية آمنة وصحية وخالية من أي متبقيات كيميائية، وعليه فإن الزراعة العضوية تعتمد على مدخلات للمكافحة والوقاية صديقة للبيئة ومستخلصة من مصادر نباتية ومعدنية وحيوية طبيعية، وذلك لتحقيق مبادئ وأهداف الزراعة العضوية.
أنشطة وتدابير
لجهة ارتفاع تكاليف وتأخر نقل المحاصيل الزراعية العضوية بين المناطق، قال دخيل «الوزارة تعمل منذ 2018 على تنفيذ أنشطة وتدابير خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، حيث ينص النشاط العاشر من خطة العمل على (دعم تسويق وتجهيز المنتجات العضوية)، وتحقيقاً لهذا النشاط اتخذت الوزارة عددا من التدابير والمبادرات لدعم المزارع العضوي من خلال إيجاد فرص تسويقية ومنافذ بيع متخصصة.
إحصائيات المساحات الزراعية العضوية وكميات الإنتاج للمزارع العضوية لعام 2020
النخيل6313 هكتارا - 16591 طناً
الحبوب731 هكتارا - 1730 طناً
الفاكهة13143 هكتارا - 62434 طناً
الأعلاف361 هكتارا - 1060 طناً
الخضار619 هكتارا - 7099 طناً
النباتات الطبية والعطرية116 هكتارا - 102 طن
الأراضي البكر «البور»5346 هكتارا
الإجمالي26632 هكتارا - 98558 طناً
عدد المزارع «وحدات الإنتاج»312 مزرعة
متاجر إلكترونية
أشار ماهر البطي «صاحب أقدم مزرعة عضوية في الأحساء»، إلى أن تجربته في الزراعة العضوية تمتد لأكثر من 15 عاماً، وهو من أوائل ملاك المزارع العضوية بالمملكة، إلى أن المزارعين، يضطرون إلى الاستفادة من بذور المواسم الماضية، لشح البذور، مبيناً أن هناك طلبات على شراء المحاصيل العضوية، إلا أن البعض يجهل مواقع تسويقها، رغم جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطلاق متاجر إلكترونية لتسويقها، إضافة إلى الإعلانات التجارية، وكذلك تخصيص أيقونة في البوابة الإلكترونية للوزارة، تضم أسماء ومواقع كل المنتجين وأرقام الاتصال بهم.
وأبان أن «سعر المبيدات المستخدمة في الزراعة العضوية يكلف 10 أضعاف المبيدات الأخرى للزراعة غير العضوية»، لافتاً إلى أن أسعار المحاصيل الزراعية العضوية المستوردة من الخارج أعلى بكثير من نظيرتها المنتجة محليا، مستشهداً بسعر البقدونس «إنتاج عضوي محلي ـ 4 ريالات»، وبقدونس «إنتاج عضوي إيطالي ـ 14 ريالا»، بزيادة تتجاوز الـ250 %، رغم أن المحلي طازج، ويورد بشكل يومي إلى المتاجر، فيما المستورد يستغرق عدة أيام للوصول، مضيفاً «أن شركات التوصيل والنقل تؤخر إيصال المحصول إلى الزبون بسبب «التخزين» في مستودع الشركة، والتأخير قد يؤثر على خواص المحصول «الطزاجة»، وبعض المحاصيل يتغير لونها من الأخضر إلى الأصفر وغيره، ويوقع المزارع أو المنتج في حرج شديد مع الزبائن بسبب ذلك، وبالأخص الورقيات، كما أن أجور النقل «مكلفة» على صغار المزارعين، وهم غير قادرين على تأمين سيارة نقل للتوصيل لمواقع بعيدة عن مزارعهم».
معاملات بعد الحصاد
دعا علي الجاسم «مزارع» المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في معاملات ما بعد الحصاد للمحاصيل العضوية، وقال «بعض المزارعين لا يجيدون التعامل مع تخزين بعض المحاصيل لفترة طويلة، وتكون هذه المحاصيل عرضة للفساد، وكذلك طرق التسويق، بهدف التحكم في تدفق كميات المحاصيل في الأسواق للحفاظ على السعر ومنع الإغراق بكميات كبيرة دفعة واحدة، وبالتالي انهيار الأسعار».
تبني العضوية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح عبدالمحسن بن دخيل لـ«الوطن»، أنه «منذ تبني الوزارة لنشاط الزراعة العضوية عام 2005، وضعت واعتمدت الخطط والبرامج والتشريعات التي تنظم هذا النشاط وتساهم في تنميته وتطويره وحمايته من الممارسات الخاطئة، وشهد نشاط الزراعة العضوية في المملكة نموا على صعيد التشريعات المنظمة والمعايير والمواصفات الفنية، والنمو السنوي على مستوى أعداد وحدات الإنتاج العضوية والمساحات الزراعية وكميات الإنتاج».
وعن التحديات التي تواجه المزارعين قال «فيما يتعلق بشح البذور الزراعية، فإن شروط ومعايير الزراعة العضوية تنص على مواصفات فنية ومتطلبات خاصة بمدخلات الإنتاج العضوية، حيث يتوجب أن تكون البذور (التقاوي) إضافة إلى مواد الإكثار الخضري الأخرى من مصادر عضوية أو طبيعية أو بلدية غير معاملة كيميائية وغير معدلة وراثياً، ولم يتم إنتاجها باستخدام التقنيات الحديثة كتقنية (النانو)، كما تجدر الإشارة إلى أن توفر البذور لأهم المحاصيل الزراعية والتي يمكن استخدامها في الزراعة العضوية لم يعد تحدياً كبيراً يواجه مزارع العضوية؛ حيث يمكن للمزارع الحصول عليها من خلال:
01 الشراء المباشر من الأسواق المحلية، حيث توجد بذور محلية (بلدية) تُنتج من قبل المزارعين والمؤسسات الزراعية، والتي تتميز بإنتاجيتها الجيدة وتأقلمها مع الظروف البيئية والمناخية المحلية.
02 خلال السنوات الأخيرة عمل عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية وبتشجيع من الوزارة والجمعية السعودية للزراعة العضوية بالاستثمار في مدخلات الإنتاج (الزراعة العضوية) من خلال توفير مدخلاتها، ومن أهمها البذور ومواد الإكثار الخضري، حيث أن تلك المدخلات مسجلة ومعتمدة من الوزارة ممثلة بإدارة الإنتاج العضوي.
03 يمكن للمزارع والمنتج العضوي استيراد البذور ومواد الإكثار الخضري التي يحتاجها بشكل مباشر تسهيلاً له دون الاستيراد عن طريق شركة أو مؤسسة وسيطة».
إلزام بالتطبيق
فيما يتعلق بمحدودية المبيدات لمواجهة الآفات الزراعية الشرسة، قال دخيل إن «مكافحة الآفات الزراعية تعتمد على منظومة متكاملة تعرف بــ(الإدارة المتكاملة للمكافحة والوقاية من الآفات الزراعية)، وهي مجموعة من الإجراءات والتدابير والوسائل والمواد (المدخلات) التي في مقدمتها الإجراءات والتدابير الوقائية، ولا تقتصر المكافحة للآفات الزراعية على استخدام المبيدات فقط، فالزراعة العضوية ترتكز على عدد من المبادئ والتي من أهمها الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، بالإضافة إلى مساهمة هذا الأسلوب والنمط الزراعي في إنتاج أغذية آمنة وصحية وخالية من أي متبقيات كيميائية، وعليه فإن الزراعة العضوية تعتمد على مدخلات للمكافحة والوقاية صديقة للبيئة ومستخلصة من مصادر نباتية ومعدنية وحيوية طبيعية، وذلك لتحقيق مبادئ وأهداف الزراعة العضوية.
أنشطة وتدابير
لجهة ارتفاع تكاليف وتأخر نقل المحاصيل الزراعية العضوية بين المناطق، قال دخيل «الوزارة تعمل منذ 2018 على تنفيذ أنشطة وتدابير خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، حيث ينص النشاط العاشر من خطة العمل على (دعم تسويق وتجهيز المنتجات العضوية)، وتحقيقاً لهذا النشاط اتخذت الوزارة عددا من التدابير والمبادرات لدعم المزارع العضوي من خلال إيجاد فرص تسويقية ومنافذ بيع متخصصة.
إحصائيات المساحات الزراعية العضوية وكميات الإنتاج للمزارع العضوية لعام 2020
النخيل6313 هكتارا - 16591 طناً
الحبوب731 هكتارا - 1730 طناً
الفاكهة13143 هكتارا - 62434 طناً
الأعلاف361 هكتارا - 1060 طناً
الخضار619 هكتارا - 7099 طناً
النباتات الطبية والعطرية116 هكتارا - 102 طن
الأراضي البكر «البور»5346 هكتارا
الإجمالي26632 هكتارا - 98558 طناً
عدد المزارع «وحدات الإنتاج»312 مزرعة
