اعتمد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الخطة الإستراتيجية الرابعة للديوان العام للمحاسبة للسنوات (2022 - 2026م)، والتي تأتي استكمالاً لسعي الديوان إلى التميز المؤسسي والرقمي، والوصول للريادة المهنية في المحافظة على المال العام، ومواكبة المستجدات والمتغيرات المختلفة في الجهات المشمولة برقابة الديوان، وانسجاماً مع رؤية المملكة (2030) ودور الأجهزة الرقابية في تحقيق هذه الرؤية.
وترتكز الخطة الإستراتيجية الجديدة للديوان على أربعة محاور رئيسة، هي: تطوير الخدمات الرقمية، وتبني أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع جودة الأداء والتميز المؤسسي، وتنمية القدرات البشرية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاتصال المؤسسي محلياً ودولياً.
كما تشتمل الخطة على عدد من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة، والمتمثلة في: تحقيق التميز الرقمي، وتفعيل المراجعة الإلكترونية، وتطبيق نموذج ومعايير التميز المؤسسي، وتحسين كفاءة وفعالية الأعمال الرقابية، وتطوير البنية التنظيمية، وتحقيق التطور المعرفي، وتحسين بيئة العمل، وإبراز الهوية المؤسسية للديوان، وتعزيز التعاون الدولي.
يُذكر أن الخطة الإستراتيجية للديوان تضمنت أيضاً الخطوات العملية التي سيقوم بها الديوان لمتابعة تنفيذ الخطة وذلك من خلال مؤشرات قياس لكل هدف من الأهداف التشغيلية للأهداف الإستراتيجية للخطة.
وترتكز الخطة الإستراتيجية الجديدة للديوان على أربعة محاور رئيسة، هي: تطوير الخدمات الرقمية، وتبني أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع جودة الأداء والتميز المؤسسي، وتنمية القدرات البشرية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاتصال المؤسسي محلياً ودولياً.
كما تشتمل الخطة على عدد من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة، والمتمثلة في: تحقيق التميز الرقمي، وتفعيل المراجعة الإلكترونية، وتطبيق نموذج ومعايير التميز المؤسسي، وتحسين كفاءة وفعالية الأعمال الرقابية، وتطوير البنية التنظيمية، وتحقيق التطور المعرفي، وتحسين بيئة العمل، وإبراز الهوية المؤسسية للديوان، وتعزيز التعاون الدولي.
يُذكر أن الخطة الإستراتيجية للديوان تضمنت أيضاً الخطوات العملية التي سيقوم بها الديوان لمتابعة تنفيذ الخطة وذلك من خلال مؤشرات قياس لكل هدف من الأهداف التشغيلية للأهداف الإستراتيجية للخطة.
