ألهمت وزارة التجارة عبر قصة نشرتها عن القبض على مقيم بنجلاديشي والكشف عن جريمة تستر تجاري في قطاع الخضروات تجاوزت أموالها 300 ألف ريال، الشاب عبدالعزيز النذير إلى إطلاق مبادرة بعنوان «سوقنا بيرجع لنا» هذه المبادرة تقوم على هدف تدريب الشباب السعودي وإدخالهم إلى قطاع الجملة والتجزئة للخضار والفواكه في سوق العزيزية، وقد استطاع النذير تفعيل هذه المبادرة في عدد من مناطق المملكة مثل سوق جدة ومكة والطائف والمنطقة الشرقية، وقد استفاد من هذه المبادرة عدد من الشباب السعودي العاطل عن العمل، وناشد النذير رجال الأعمال والجهات المعنية دعم هذه المبادرة حتى تتحقق أهدافها، وأن يعود السوق إلى أبناء البلد، وأن يمارس العامل الوافد في سوق الخضار دوره الرئيسي، وهو الخدمة، وليس أن يمارس التجارة لحسابه الخاص ويقوم بمضايقة الشباب السعودي.

أسماء سعودية

من جانبه يقول الشاب عبدالعزيز النذير، إنه يعمل في سوق الخضار الجملة في العزيزية، وإنه عدة مرات تعرض إلى مؤامرة من العمالة الوافدة بسبب أنهم مسيطرون على السوق تحت أسماء سعودية لمؤسسات بيع الخضار والفواكه. يقول إن العمالة الوافدة يترصدون لأي شاب سعودي يدخل للعمل في السوق، ثم إذا كان مشتريًا رفعوا عليه الأسعار وإذا كان بائعًا جعلوا بضاعته تتكدس عنده مما يضطره إلى بيعها بسعر أقل مما اشترى به، وقد مورس علي أكثر من مرة هذا التصرف.


جدوى العمل

ومن حيث تساؤل الكثير من الشباب عن مدى جدوى العمل في قطاع الخضار والفواكه للجملة والتجزئة يقول الشاب صالح عفنان، إنه ترك وظيفة في القطاع الخاص براتب 15.000 ريال واتجه إلى العمل الحر في قطاع الخضار والفواكه عازيًا دافعه إلى أن قطاع التغذية بشكل عام لم يتأثر بسبب جائحة كورونا، وأن مستقبله واعد للشاب الطموح، ولكن هناك تحديات من أبرزها تستر السعوديين على العمالة الأجنبية التي سيطرت على مفاصل السوق.

مهلة تصحيح الأوضاع

من الناحية القانونية يقول المستشار القانوني عبدالله قاسم العنزي، إن مهلة التستر التي منحتها الدولة للمؤسسات والوافدين حتى يصلحوا أوضاعهم انتهت، والآن لا مجال إلى تطبيق العقوبات التي وردت في نظام لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، والتشهير بالمتستر والمتستر عليه.

داعيًا المواطن السعودي أن يعود إلى ضميره ويحكم عقله، وأن يترك الأنانية ويغلب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، وأنه بإمكانه إدارة عمله بنفسه وممارسة التجارة بخلاف وقوعه بجريمة التستر مع أخذ جزء يسير من الأرباح التي يجنيها العامل الوافد المتستر عليه.