يسارع الأثرياء الروس الذين تربطهم علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين في تصفية أصولهم في منطقة مانهاتن الواقعة في نيويورك، ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، استفسر العديد من الوسطاء في الأيام الأخيرة عن بيع عقارات بملايين الدولارات في مانهاتن أثناء محاولة الأثرياء الروس تصفية الأصول قبل أن يقعوا في قبضة شبكة العقوبات الأمريكية.
ويقوم معظمهم بذلك من خلال قوائم سرية مع وسطاء موثوقين، على عكس المبيعات العامة، وذلك من أجل تقليل الدعاية.
وقالت "فاينانشال تايمز" إنها علمت من مصادر مؤكدة أن قصر "أبر إيست سايد" المملوك من قبل رجل الأعمال الروسي أليكسي كوزميتشيف، المؤسس المشارك لـبنك ألفا، تم إدراجه للبيع مؤخرا مقابل 41 مليون دولار.
وقالت دوللي لينز ، إحدى أفضل سماسرة العقارات الفاخرة في نيويورك: "كلهم يتحدثون فقط عن البيع". السؤال الكبير ، وفقًا لما قاله لينز، هو ما هي الشروط التي سيخرجون منها، ومدى الضربة التي سيتعين عليهم تحملها من أجل إغلاق الصفقات بسرعة.
مناخ معاد للأثرياء الروس في أمريكا
العديد من المشترين الروس بعيدون - سواء في الثروة أو العلاقات السياسية - عن الأوليغارشية سيئة السمعة الذين استحوذوا على اهتمام الرأي العام، ومن غير المرجح أن تجد أسمائهم في قائمة العقوبات.
ومع ذلك، فإن القلق هو أنه قد يكون لديهم أيضا دافع للبيع بسبب مناخ معاد فجأة والخوف مما أسمته لينز "الشعور بالذنب بالارتباط". قد يحتاجون أيضا إلى جمع الأموال لمواجهة الضغوط المالية في أماكن أخرى".
من جانبها، توقع جاريت ديردريان، مدير الأبحاث في Serhant، وسيط العقارات الفاخرة، أن تظل أسواق نيويورك وميامي والأسواق الأخرى مزدهرة بعد الإعلان عن التعافي بعد الوباء العام الماضي.
وقال ديردريان إن هؤلاء الروس الذين يتطلعون إلى البيع هم "مجموعة فرعية صغيرة جدًا من الأفراد" مقارنة بمجموعة أكبر من الروس الأثرياء الذين ما زالوا يسعون للحصول على العقارات الآمنة في الولايات المتحدة. وأصبحت الأسواق العالمية مثل نيويورك وميامي الوجهة المفضلة للأثرياء.
عقارات مجهولة العدد
ومع ذلك، لا يبدو أن أحدا يعرف حجم العقارات التي يمتلكها الروس بالفعل في الولايات المتحدة. وذلك لأن العديد منهم عملوا من خلال شركات وهمية تخفي هوياتهم. وأقر الكونجرس تشريعا في عام 2020 يطالب الشركات ذات المسؤولية المحدودة والكيانات الأخرى بالكشف عن أصحابها المستفيدين. لكن وزارة الخزانة لا تزال تصيغ هذه القواعد.
في غضون ذلك، توقع دوجلاس كيلنر، محامي نيويورك المتخصص في العقارات، أن السلطات ستكافح لتحديد الملاك الخاضعين للعقوبات. وقال كيلنر: "إنه صعب". لدى وزارة العدل أشخاص بارعون في تعقب الأصول. لكنه عمل معقد ويستغرق وقتا طويلا وغالبا ما يتطلب التعاون من الحكومات الأجنبية".
ويقوم معظمهم بذلك من خلال قوائم سرية مع وسطاء موثوقين، على عكس المبيعات العامة، وذلك من أجل تقليل الدعاية.
وقالت "فاينانشال تايمز" إنها علمت من مصادر مؤكدة أن قصر "أبر إيست سايد" المملوك من قبل رجل الأعمال الروسي أليكسي كوزميتشيف، المؤسس المشارك لـبنك ألفا، تم إدراجه للبيع مؤخرا مقابل 41 مليون دولار.
وقالت دوللي لينز ، إحدى أفضل سماسرة العقارات الفاخرة في نيويورك: "كلهم يتحدثون فقط عن البيع". السؤال الكبير ، وفقًا لما قاله لينز، هو ما هي الشروط التي سيخرجون منها، ومدى الضربة التي سيتعين عليهم تحملها من أجل إغلاق الصفقات بسرعة.
مناخ معاد للأثرياء الروس في أمريكا
العديد من المشترين الروس بعيدون - سواء في الثروة أو العلاقات السياسية - عن الأوليغارشية سيئة السمعة الذين استحوذوا على اهتمام الرأي العام، ومن غير المرجح أن تجد أسمائهم في قائمة العقوبات.
ومع ذلك، فإن القلق هو أنه قد يكون لديهم أيضا دافع للبيع بسبب مناخ معاد فجأة والخوف مما أسمته لينز "الشعور بالذنب بالارتباط". قد يحتاجون أيضا إلى جمع الأموال لمواجهة الضغوط المالية في أماكن أخرى".
من جانبها، توقع جاريت ديردريان، مدير الأبحاث في Serhant، وسيط العقارات الفاخرة، أن تظل أسواق نيويورك وميامي والأسواق الأخرى مزدهرة بعد الإعلان عن التعافي بعد الوباء العام الماضي.
وقال ديردريان إن هؤلاء الروس الذين يتطلعون إلى البيع هم "مجموعة فرعية صغيرة جدًا من الأفراد" مقارنة بمجموعة أكبر من الروس الأثرياء الذين ما زالوا يسعون للحصول على العقارات الآمنة في الولايات المتحدة. وأصبحت الأسواق العالمية مثل نيويورك وميامي الوجهة المفضلة للأثرياء.
عقارات مجهولة العدد
ومع ذلك، لا يبدو أن أحدا يعرف حجم العقارات التي يمتلكها الروس بالفعل في الولايات المتحدة. وذلك لأن العديد منهم عملوا من خلال شركات وهمية تخفي هوياتهم. وأقر الكونجرس تشريعا في عام 2020 يطالب الشركات ذات المسؤولية المحدودة والكيانات الأخرى بالكشف عن أصحابها المستفيدين. لكن وزارة الخزانة لا تزال تصيغ هذه القواعد.
في غضون ذلك، توقع دوجلاس كيلنر، محامي نيويورك المتخصص في العقارات، أن السلطات ستكافح لتحديد الملاك الخاضعين للعقوبات. وقال كيلنر: "إنه صعب". لدى وزارة العدل أشخاص بارعون في تعقب الأصول. لكنه عمل معقد ويستغرق وقتا طويلا وغالبا ما يتطلب التعاون من الحكومات الأجنبية".
