وعد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتخليه عن السلطة خلال أيام، رافضاً ما قيل من كلام عن "أننا نشتهي سلطة". لكن موقف صالح الذي جاء عشية سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج وكذلك اجتماع يعقده مجلس الأمن لمناقشة الملف اليمني، لم تر فيه المعارضة سوى "فرقعة إعلامية".
وقال صالح في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب والشورى أمس: "أرفض السلطة وسأرفضها في الأيام المقبلة وسأتخلى عنها، ولكن هناك رجال يمسكون السلطة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين سيمسكون الوطن".
وأوضح أنه عاد حاملا "غصن الزيتون وحمامة السلام للشعب اليمني"، معتبراً أن بلده تمر بـ "مؤامرة كبيرة"، ومعتبراً أن "لا تونس ولا مصر ولا ليبيا ولا غيرها صمدت مثل صمود شعبنا". ورأى أن "التعددية الحزبية هي سبب الاضطرابات .. عملنا لأنفسنا مشكلة في 22 مايو عندما أخذنا بالتعددية السياسية والحزبية، هذه مشكلة داخليا وخارجيا".
في المقابل، وصف القيادي في المعارضة البرلمانية اليمنية محمد الصبري، موقف صالح بأنه "فرقعة إعلامية موجهة للخارج ويراد منها تضليل الرأي العام". وسأل: "إذا كان الرئيس جادا لماذا لا يفعلها الليلة ويغادر".
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية يمنية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن بعد غد الثلاثاء، متوقعة اتخاذ قرارات حاسمة بحق نظام صنعاء.
أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح استعداده للتخلي عن السلطة في الأيام المقبلة لكنه رفض أن يتسلم السلطة معارضوه، وذلك في كلمة نقلها موقع وزارة الدفاع. وقال صالح لعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى أمس "كلام أننا نشتهي سلطة، أنا أرفض السلطة وسأرفضها في الأيام المقبلة وسأتخلى عنها".
إلى ذلك أكدت مصادر سياسية يمنية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، سيقدم إلى مجلس الأمن بعد غد الثلاثاء، تقريره حول زيارته إلى اليمن بعد مغادرته لصنعاء إثر إخفاقه في إقناع الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية. وتوقعت المصادر أن تتخذ الأمم المتحدة، ومجلس الأمن قرارات حاسمة بحق نظام صنعاء، حيث سيعطي المجلس الرئيس صالح مهلة أخيرة من أجل التوقيع على المبادرة، قبل أن تتدرج قراراته لتصل إلى فرض عقوبات إذا ما رفض صالح التوقيع عليها، وربما إحالة بعض ملفات رموز النظام إلى محكمة الجنايات الدولية. وكانت فرنسا قد طالبت الرئيس صالح باعتماد وتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، معربة عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور في البلاد بعد أشهر من ثورة الشباب السلمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا بدأت في إجراء مناقشات مع شركائها لدى الأمم المتحدة حول المسألة اليمنية، مشيرا إلى أنهم قد بدؤوا بمناقشة أولية بهدف الحصول على قرار في مجلس الأمن.
على الصعيد الأمني قتل جندي وأصيب ستة آخرون بجروح بانفجار هز صباح أمس مركز شرطة منطقة القلوعة بمديرية التواهي بمحافظة عدن جنوبي اليمن. وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن الانفجار العنيف الذي كان ناتجا عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل مركز الشرطة. وقال مسؤول أمني "تفيد الأدلة أنه هجوم إرهابي نعتقد أنه من تدبير متطرفين". وتخضع عدن لسيطرة الأمن من شهور. وخلال سبتمبر الماضي تعرض العديد من المقرات الأمنية والمواقع العسكرية في محافظة عدن لعدة هجمات مماثلة استهدفت مراكز الشرطة في منطقة القاهرة ومديرية المعلا ومقر المخابرات ومركز شرطة مديرية المنصورة.
وتعم الفوضى محافظة أبين المجاورة منذ شهور منذ أن شرع متشددون يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة في السيطرة على مدن في المنطقة الساحلية قبل عدة أشهر. وفي وقت سابق أمس أغلق شبان عدة شوارع في عدن واستعانوا بإطارات سيارات محترقة لوقف حركة المرور. وأغلقت الطرق الرئيسية عدة ساعات حتى وقعت اشتباكات بين الشرطة ومسلحين يحرسون المتاريس لتفتح الشوارع في نهاية المطاف.
وفي العاصمة صنعاء تفاجأ سكان منطقة الزراعة وبنك الدم القريبة من ساحة التغيير بعودة قوات الأمن المركزي مع آلياتها العسكرية بعد يومين فقط من انسحابها من المنطقة أثناء النزول الميداني للجنة المعنية بوقف الاستحداثات العسكرية بين القوات المؤيدة للثورة والقوات الموالية للرئيس صالح، برئاسة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش.
وكان سكان هذه الأحياء الدم قد بدؤوا بمزاولة حياتهم بشكل طبيعي بعد إزالة المتاريس وفتحت غالبية المحلات التجارية أبوابها خلال اليومين الماضيين بعد أن كانت مغلقة لأكثر من أسبوعين ، إلا أن عودة قوات الأمن المركزي ونقاط التفتيش جعل المواطنين يعيدون إغلاقها من جديد خوفا من عودة التوترات المسلحة.
