في مقال للكاتب أصيل الجعيد، نُشر في جريدة «الوطن» الأحد 3 أبريل 2022 بعنوان «المتهم السري»، اقترح فيه على من يهمه الأمر تفعيل برنامج «المتهم السري»، وقال: «لتجويد مخرجات الشرطة والنيابة العامة والقضاء والسجون، علينا تفعيل برنامج المتهم السري، وفيه يتم اتهام شخص ما، وتسير قضيته في إجراءاتها المعتادة، إلا أن الشيء الوحيد المختلف أنه بدل أن تضبطه هذه الجهات، فهو يضبطها!، لقياس الأداء داخل أجهزة الشرطة».
بصراحة أتفق مع الكاتب حول هذا الاقتراح، وأعتقد أنه اقتراح جيد. لم أزر مراكز الشرطة في قضية أو شكوى ضدي، ولله الحمد، بحياتي كلها، لكن حدث أن وقفت أمام فرد شرطة، لكتابة محضر، وهالني أنه بعد نهاية مقدمة المحضر أخذ يتكلم نيابة عني، وأصر على أن يكتب كلمة «إزعاج» بدلا من «تهديد»، ووجدت بعد الحضور لدي محقق النيابة العامة أن المحضر تضمن بلاغا كاذبا، على الرغم من حضور المدعى عليه أمام الدوريات الأمنية، والشخص نفسه رجل الشرطة!، مع أن هذا الشخص المدعى عليه ليست له أي علاقة برجل الشرطة!.
طبعا طلبت منه، بعد حضور المبلغ عليه، أن يلغي الاتهام بالبلاغ الكاذب ضدي، فعدل المحضر بعد نقاش طويل، وكتب محضرا آخر، فهو عليه أن يسأل، وأنا أجيب وأحدد نوع الشكوى، وليس هو في غير ما يخصه من عبارات المحضر، فكتب محضرا آخر، لكنه أعتمد المحضر الأول، واكتشفت هذا عندما سألني المحقق في النيابة عن البلاغ الكاذب، فأوضحت له الأمور والسبب، وأنه تم تصحيح البلاغ الكاذب بعد حضور المدعى عليه، فأي بلاغ كاذب؟!، والمحصلة أنه تم توقيفي أكثر من 24 ساعة دون أي مبرر، لكن علمت أن الشخص الذي حقق معي أفاد المدعى عليه بأن يكون هو المدعي، وليس أنا، والعجيب أن رجل الشرطة عندما حضر الشخص المدعى عليه كان يقول ليّ: حضر خصمك وإلا كان تصرفي معاك غير!.
اندهشت الحقيقة من تلك التجربة، وكيف أن ضابط صف برتبة صغيرة جدا يتولى المكان لوحده، وينزعج من شخص يقدم بلاغا في وقت متأخر من الليل لا أكثر!.
في تجربة أخرى، أخبرت المسؤولأنني ممكن أخسر سيارتي، بالكاد نهض من غير رغبة، وعمل ما يلزم. وهنا أود تأكيد أن هذه التصرفات قليلة جدا، لكنها تحصل، لذا عندما تفعل الرقابة أو المتابعة من المسؤولين ستستقيم الأمور أكثر، فالبعض لا يريد أن يعمل وينزعج عندما يكلف بشيء.
كما أن بعض المعاملات تمر ببيروقراطية لا مبرر لها بصراحة.
بصراحة أتفق مع الكاتب حول هذا الاقتراح، وأعتقد أنه اقتراح جيد. لم أزر مراكز الشرطة في قضية أو شكوى ضدي، ولله الحمد، بحياتي كلها، لكن حدث أن وقفت أمام فرد شرطة، لكتابة محضر، وهالني أنه بعد نهاية مقدمة المحضر أخذ يتكلم نيابة عني، وأصر على أن يكتب كلمة «إزعاج» بدلا من «تهديد»، ووجدت بعد الحضور لدي محقق النيابة العامة أن المحضر تضمن بلاغا كاذبا، على الرغم من حضور المدعى عليه أمام الدوريات الأمنية، والشخص نفسه رجل الشرطة!، مع أن هذا الشخص المدعى عليه ليست له أي علاقة برجل الشرطة!.
طبعا طلبت منه، بعد حضور المبلغ عليه، أن يلغي الاتهام بالبلاغ الكاذب ضدي، فعدل المحضر بعد نقاش طويل، وكتب محضرا آخر، فهو عليه أن يسأل، وأنا أجيب وأحدد نوع الشكوى، وليس هو في غير ما يخصه من عبارات المحضر، فكتب محضرا آخر، لكنه أعتمد المحضر الأول، واكتشفت هذا عندما سألني المحقق في النيابة عن البلاغ الكاذب، فأوضحت له الأمور والسبب، وأنه تم تصحيح البلاغ الكاذب بعد حضور المدعى عليه، فأي بلاغ كاذب؟!، والمحصلة أنه تم توقيفي أكثر من 24 ساعة دون أي مبرر، لكن علمت أن الشخص الذي حقق معي أفاد المدعى عليه بأن يكون هو المدعي، وليس أنا، والعجيب أن رجل الشرطة عندما حضر الشخص المدعى عليه كان يقول ليّ: حضر خصمك وإلا كان تصرفي معاك غير!.
اندهشت الحقيقة من تلك التجربة، وكيف أن ضابط صف برتبة صغيرة جدا يتولى المكان لوحده، وينزعج من شخص يقدم بلاغا في وقت متأخر من الليل لا أكثر!.
في تجربة أخرى، أخبرت المسؤولأنني ممكن أخسر سيارتي، بالكاد نهض من غير رغبة، وعمل ما يلزم. وهنا أود تأكيد أن هذه التصرفات قليلة جدا، لكنها تحصل، لذا عندما تفعل الرقابة أو المتابعة من المسؤولين ستستقيم الأمور أكثر، فالبعض لا يريد أن يعمل وينزعج عندما يكلف بشيء.
كما أن بعض المعاملات تمر ببيروقراطية لا مبرر لها بصراحة.
