ويأتي إصدار هذه اللائحة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي، مستندًا إلى صلاحيته، واستناداً إلى المادة (السابعة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام المدفوعات وخدماتها.
وبين البنك المركزي، أن المشروع الذي يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة جميع الصلاحيات، لتعزيز نمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها" خلال (20) يوماً، مفيداً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة، مبينًا أنه يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط