أنقذ الدعم السعودي، الذي بلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي، الاقتصاد والريال اليمني من الانهيار، وشهدت العملة اليمنية تحسنا لافتا في كافة المحافظات اليمنية، بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين وانتعاشا كبيرا فاق 30 %، وبدأت العملة اليمنية في استعادة عافيتها، وأكد لـ«الوطن» خبراء اقتصاديون أن الدعم السعودي سيشكل استقراراً في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، مصحوباً بتحسن في قيمة الريال المحلي.
تصحيح للمشاكل
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب لـ«الوطن» «هذا دعم كبير وتصحيح للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها البنك المركزي، وتهدئة السوق، وتعزيز احتياطات البنك المركزي، وسيمكن البنك المركزي من السيطرة على سوق الصرف، والتحكم بالأسعار، لذا هو دعم منقذ لاستقرار البنك المركزي، والاقتصاد اليمني، كما هو معروف تضرر كثيرا بسبب الحرب القائمة، وتضرر كثير من المواطنين وقذف بأكثر من 80 % من المواطنين تحت خط الفقر، والسعودية هي المنقذ الدائم للاقتصاد اليمني، وكانت ولا زالت حريصة على المحافظة على الاقتصاد اليمني بشكل عام وقيمة الريال اليمني، والوديعة التي كانت بمبلغ 2 مليار دولار في 2018، أسهمت في تخفيف الوضع وتحسين مستوى المعيشة للمواطن اليمني والمحافظة على الاستقرار، ولكن بعد انتهاء الوديعة حصلت انتكاسة كبيرة، بحيث فقد سعر الصرف والريال اليمني قيمته وقوته، وبالتالي تضرر كافة المواطنين، والإعلان السعودي الأخير هو إنقاذ كبير، وبهذا الدعم السخي من الأخوة السعوديين للأشقاء في اليمن هو محل تقدير والمملكة هي السند الذي يقف مع اليمن دائما، وفي كل الظروف نجد دورها كبيرا ومحل تقدير».
دعم كبير
أكد أحمد غالب أن البنك المركزي يحظى بدعم كبير من السعودية، وأن الدعم سيكون نقطة تحول في الكثير من المشاكل الاقتصادية القائمة، وسيحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني.
وأشار إلى أن أبرز الأسباب الرئيسية للانهيارات التي شهدها البنك المركزي اليمني هي الحرب القائمة التي أشعلها الحوثيون، وكانت ولازالت هي السبب الرئيس الجوهري لتلك المالية المتوالية للاقتصاد الوطني والبنك المركزي، إذ أن كثيرا من إيرادات الدولة سواء المحلية أو الخارجية انتهت.
إضافة لتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية والصادرات النفطية والغاز، وتأثرت الاحتياطيات واستنزفت، وتبعثرت إيرادات الدولة وخفت قبضة الدولة على تحصيلها بالشكل الذي يجب أن يكون، وبالتالي كل ذلك وصل بالأمور الى كارثة ضمن الكوارث المختلفة التي يعيشها الشعب اليمني اليوم.
تأكيد الوقفة الكبرى
قال وزير الأوقاف السابق وعضو اللجنة القانونية للمجلس الحالي الدكتور أحمد عطية جاءت الوديعة لتؤكد وقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأيضاً دولة الإمارات الشقيقة إلى جانب الشعب اليمني، للرفع من معاناته وأعبائه الاقتصادية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي التي تقوم بنهب ثروات ومقدرات البلاد والتلاعب في سعر الصرف من خلال الانقسام المصرفي، الذي فرضته بالقوة في مناطق سيطرتها، وتجيير ذلك لمصالحها الشخصية، وشنها حربا على اليمنيين منذ أكثر من سبع سنين.
إن مهمة هذه الوديعة في كونها تسهم في إنقاذ الريال اليمني من الانهيار أمام العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار في أسعار العملة الوطنية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحسين الاقتصاد بشكل عام، ما يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
من جانب آخر قال إن هذه الوديعة السعودية للبنك المركزي هي استكمال لما قدمته السعودية من الحفاظ على شريان الحياة الاقتصادي، ومن المعروف أن البلد يمر بوعكة صحية ومر بانقلاب واحتلال عسكري وسياسي واقتصادي وجغرافي، وتأثر بذلك الجانب الاقتصادي وحرصت السعودية على المحافظة على استقرار الريال اليمني بشكل دائم ومباشر، وهذه الوديعة هي الوديعة الثالثة، وبمجرد وصول الوديعة للبنك المركزي اتضحت العلامات الحيوية الصحية لقيمة الريال اليمني وانتعاشه، وتراجعت العملة بشكل كبير وملحوظ وحتى في تلك المناطق التي يسيطر عليه الحوثي تراجعت بشكل كبير، وبمجرد وصول الوديعة تأثر الأحوال الاقتصادية وتراجعت العملة بشكل كبير وملحوظ حتى في تلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، تراجعت بما يقرب من 30% من قيمتها الراهنة، وأود الإشارة هنا إلى الفرحة الكبيرة اليمنية التي يعيشها الناس، وتواصل بنا الكثير من الداخل اليمني والذين عبروا عن ارتياحهم وشكرهم وامتنانهم.
أهمية الدعم السعودي للاقتصاد اليمني
-توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
-تحسين الاقتصاد بشكل عام.
-تحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
-المحافظة على قيمة الريال اليمني.
-استقرار تسعير الصرف أمام العملات الأجنبية.
تصحيح للمشاكل
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب لـ«الوطن» «هذا دعم كبير وتصحيح للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها البنك المركزي، وتهدئة السوق، وتعزيز احتياطات البنك المركزي، وسيمكن البنك المركزي من السيطرة على سوق الصرف، والتحكم بالأسعار، لذا هو دعم منقذ لاستقرار البنك المركزي، والاقتصاد اليمني، كما هو معروف تضرر كثيرا بسبب الحرب القائمة، وتضرر كثير من المواطنين وقذف بأكثر من 80 % من المواطنين تحت خط الفقر، والسعودية هي المنقذ الدائم للاقتصاد اليمني، وكانت ولا زالت حريصة على المحافظة على الاقتصاد اليمني بشكل عام وقيمة الريال اليمني، والوديعة التي كانت بمبلغ 2 مليار دولار في 2018، أسهمت في تخفيف الوضع وتحسين مستوى المعيشة للمواطن اليمني والمحافظة على الاستقرار، ولكن بعد انتهاء الوديعة حصلت انتكاسة كبيرة، بحيث فقد سعر الصرف والريال اليمني قيمته وقوته، وبالتالي تضرر كافة المواطنين، والإعلان السعودي الأخير هو إنقاذ كبير، وبهذا الدعم السخي من الأخوة السعوديين للأشقاء في اليمن هو محل تقدير والمملكة هي السند الذي يقف مع اليمن دائما، وفي كل الظروف نجد دورها كبيرا ومحل تقدير».
دعم كبير
أكد أحمد غالب أن البنك المركزي يحظى بدعم كبير من السعودية، وأن الدعم سيكون نقطة تحول في الكثير من المشاكل الاقتصادية القائمة، وسيحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني.
وأشار إلى أن أبرز الأسباب الرئيسية للانهيارات التي شهدها البنك المركزي اليمني هي الحرب القائمة التي أشعلها الحوثيون، وكانت ولازالت هي السبب الرئيس الجوهري لتلك المالية المتوالية للاقتصاد الوطني والبنك المركزي، إذ أن كثيرا من إيرادات الدولة سواء المحلية أو الخارجية انتهت.
إضافة لتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية والصادرات النفطية والغاز، وتأثرت الاحتياطيات واستنزفت، وتبعثرت إيرادات الدولة وخفت قبضة الدولة على تحصيلها بالشكل الذي يجب أن يكون، وبالتالي كل ذلك وصل بالأمور الى كارثة ضمن الكوارث المختلفة التي يعيشها الشعب اليمني اليوم.
تأكيد الوقفة الكبرى
قال وزير الأوقاف السابق وعضو اللجنة القانونية للمجلس الحالي الدكتور أحمد عطية جاءت الوديعة لتؤكد وقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأيضاً دولة الإمارات الشقيقة إلى جانب الشعب اليمني، للرفع من معاناته وأعبائه الاقتصادية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي التي تقوم بنهب ثروات ومقدرات البلاد والتلاعب في سعر الصرف من خلال الانقسام المصرفي، الذي فرضته بالقوة في مناطق سيطرتها، وتجيير ذلك لمصالحها الشخصية، وشنها حربا على اليمنيين منذ أكثر من سبع سنين.
إن مهمة هذه الوديعة في كونها تسهم في إنقاذ الريال اليمني من الانهيار أمام العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار في أسعار العملة الوطنية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحسين الاقتصاد بشكل عام، ما يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
من جانب آخر قال إن هذه الوديعة السعودية للبنك المركزي هي استكمال لما قدمته السعودية من الحفاظ على شريان الحياة الاقتصادي، ومن المعروف أن البلد يمر بوعكة صحية ومر بانقلاب واحتلال عسكري وسياسي واقتصادي وجغرافي، وتأثر بذلك الجانب الاقتصادي وحرصت السعودية على المحافظة على استقرار الريال اليمني بشكل دائم ومباشر، وهذه الوديعة هي الوديعة الثالثة، وبمجرد وصول الوديعة للبنك المركزي اتضحت العلامات الحيوية الصحية لقيمة الريال اليمني وانتعاشه، وتراجعت العملة بشكل كبير وملحوظ وحتى في تلك المناطق التي يسيطر عليه الحوثي تراجعت بشكل كبير، وبمجرد وصول الوديعة تأثر الأحوال الاقتصادية وتراجعت العملة بشكل كبير وملحوظ حتى في تلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، تراجعت بما يقرب من 30% من قيمتها الراهنة، وأود الإشارة هنا إلى الفرحة الكبيرة اليمنية التي يعيشها الناس، وتواصل بنا الكثير من الداخل اليمني والذين عبروا عن ارتياحهم وشكرهم وامتنانهم.
أهمية الدعم السعودي للاقتصاد اليمني
-توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
-تحسين الاقتصاد بشكل عام.
-تحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
-المحافظة على قيمة الريال اليمني.
-استقرار تسعير الصرف أمام العملات الأجنبية.
