واصل صندوق النقد العربي خلال عام 2021، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها، حيث وافق الصندوق خلال العام على تقديم خمسة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
5 قروض
بحسب تقريره السنوي لعام 2021، وافق صندوق النقد العربي على تقديم خمسة قروض جديدة للدول العربية، بحوالي 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار، لتلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي. كما قدّم الصندوق 52 دورة تدريبية للكوادر العربية خلال عام 2021، استفاد منها 1.521 مشاركًا. أنشطة الإقراض
أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2021، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء. يتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، شاملًا ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب والكتيبات، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
التنمية الاقتصادية الشاملة
أبرز التقرير أيضًا جهود الصندوق لدعم دوله الأعضاء خلال عام 2021 في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ودعم جهوده خلال مرحلة التعافي، حيث استمر الصندوق خلال العام المذكور في تفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلًا عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كذلك تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
النشاط الإقراضي
اطلع مجلس محافظي الصندوق على الجهود المبذولة في مجال النشاط الإقراضي لدوله الأعضاء في عام 2021، أخذًا بالاعتبار الأهداف الاستراتيجية، والخطط والأنشطة الموضوعة لتحقيقها، والظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة كوفيد-19، حيث وافق الصندوق خلال العام المذكور على تقديم خمسة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 95.925 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 403.7 ملايين دولار أمريكي. اطلع المجلس أيضًا على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2021 من خلال إصداراته المتعددة، بما تضمن إصدار 82 إصدارًا، شملت تقارير، وأوراق عمل وبحوثًا ودراسات، ونشرات إحصائية وكتب وكتيبات وأدلة إرشادية، منها 28 إصدارًا تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي فضلًا عن الاستقرار المالي في الدول العربية. كما تضمنت الإصدارات 19 كتيبًا تعريفيًا، هدفت لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي.
على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2021 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة. كما عمل على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية. على صعيد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، أُحيط المجلس علمًا بجهود الصندوق خلال عام 2021، الرامية لتعزيز دوره المحوري كمنصة للحوار والتشاور بين صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التداعيات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات حول السياسات المناسبة. بهذا الصدد، نظم الصندوق في عام 2021 اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمنتديات الحوارية التي تم تنظيمها بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية. على صعيد متصل، نظم الصندوق عددًا من الاجتماعات عالية المستوى للمحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية.
تشغيل منصة بنى
من بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير السنوي، جهود الصندوق بإطار تشغيل منصة «بنى» للمدفوعات العربية، حيث تم توقيع اتفاقية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر المؤسسة، وصدور المرسوم الاتحادي المصادق على الاتفاقية، وإعداد إطار سياسة الامتثال، واستكمال بناء المنظومة التقنية للتحقق من الامتثال، واقتناء البرمجيات اللازمة لهذه المنظومة وتشغيلها، وقيام الفريق الفني للمنصة بإدخال إضافات وتطبيقات جديدة للمنظومة التقنية بما يخدم احتياجات البنوك المشاركة، واستكمال إجراءات تضمين الدولار الأمريكي، ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية بالدولار الأمريكي، لتكون أول منصة مدفوعات إقليمية على مستوى العالم تقدم خدمات المقاصة بالدولار الأمريكي، إضافة إلى استكمال إجراءات تضمين اليورو ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية باليورو.
تنمية التجارة العربية
على صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2021، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها. بلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال عام 2021 من قِبل البرنامج 1.403 مليون دولار أمريكي، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 1.012 مليون دولار أمريكي. كما تضمن التقرير أنشطة الصندوق لدعم فرص التكامل الاقتصادي العربي وتيسير المدفوعات العربية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، سواءً من خلال الجهود التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع تدفقات التجارة العربية، أو من خلال مواصلة العمل بإطار المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية «بنى».
من أعمال الصندوق لعام 2021
5 قروض جديدة للدول العربية بـ 148 مليون دينار عربي حسابي
1.012 مليون دولار قيمة السحوبات خلال العام
52 دورة تدريبية للكوادر العربية خلال عام 2021، استفاد منها 1.521 مشاركًا
28 إصدارًا تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي
5 قروض
بحسب تقريره السنوي لعام 2021، وافق صندوق النقد العربي على تقديم خمسة قروض جديدة للدول العربية، بحوالي 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار، لتلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي. كما قدّم الصندوق 52 دورة تدريبية للكوادر العربية خلال عام 2021، استفاد منها 1.521 مشاركًا. أنشطة الإقراض
أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2021، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء. يتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، شاملًا ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب والكتيبات، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
التنمية الاقتصادية الشاملة
أبرز التقرير أيضًا جهود الصندوق لدعم دوله الأعضاء خلال عام 2021 في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ودعم جهوده خلال مرحلة التعافي، حيث استمر الصندوق خلال العام المذكور في تفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلًا عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كذلك تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
النشاط الإقراضي
اطلع مجلس محافظي الصندوق على الجهود المبذولة في مجال النشاط الإقراضي لدوله الأعضاء في عام 2021، أخذًا بالاعتبار الأهداف الاستراتيجية، والخطط والأنشطة الموضوعة لتحقيقها، والظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة كوفيد-19، حيث وافق الصندوق خلال العام المذكور على تقديم خمسة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 95.925 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 403.7 ملايين دولار أمريكي. اطلع المجلس أيضًا على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2021 من خلال إصداراته المتعددة، بما تضمن إصدار 82 إصدارًا، شملت تقارير، وأوراق عمل وبحوثًا ودراسات، ونشرات إحصائية وكتب وكتيبات وأدلة إرشادية، منها 28 إصدارًا تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي فضلًا عن الاستقرار المالي في الدول العربية. كما تضمنت الإصدارات 19 كتيبًا تعريفيًا، هدفت لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي.
على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2021 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة. كما عمل على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية. على صعيد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، أُحيط المجلس علمًا بجهود الصندوق خلال عام 2021، الرامية لتعزيز دوره المحوري كمنصة للحوار والتشاور بين صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التداعيات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات حول السياسات المناسبة. بهذا الصدد، نظم الصندوق في عام 2021 اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمنتديات الحوارية التي تم تنظيمها بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية. على صعيد متصل، نظم الصندوق عددًا من الاجتماعات عالية المستوى للمحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية.
تشغيل منصة بنى
من بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير السنوي، جهود الصندوق بإطار تشغيل منصة «بنى» للمدفوعات العربية، حيث تم توقيع اتفاقية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر المؤسسة، وصدور المرسوم الاتحادي المصادق على الاتفاقية، وإعداد إطار سياسة الامتثال، واستكمال بناء المنظومة التقنية للتحقق من الامتثال، واقتناء البرمجيات اللازمة لهذه المنظومة وتشغيلها، وقيام الفريق الفني للمنصة بإدخال إضافات وتطبيقات جديدة للمنظومة التقنية بما يخدم احتياجات البنوك المشاركة، واستكمال إجراءات تضمين الدولار الأمريكي، ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية بالدولار الأمريكي، لتكون أول منصة مدفوعات إقليمية على مستوى العالم تقدم خدمات المقاصة بالدولار الأمريكي، إضافة إلى استكمال إجراءات تضمين اليورو ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية باليورو.
تنمية التجارة العربية
على صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2021، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها. بلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال عام 2021 من قِبل البرنامج 1.403 مليون دولار أمريكي، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 1.012 مليون دولار أمريكي. كما تضمن التقرير أنشطة الصندوق لدعم فرص التكامل الاقتصادي العربي وتيسير المدفوعات العربية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، سواءً من خلال الجهود التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع تدفقات التجارة العربية، أو من خلال مواصلة العمل بإطار المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية «بنى».
من أعمال الصندوق لعام 2021
5 قروض جديدة للدول العربية بـ 148 مليون دينار عربي حسابي
1.012 مليون دولار قيمة السحوبات خلال العام
52 دورة تدريبية للكوادر العربية خلال عام 2021، استفاد منها 1.521 مشاركًا
28 إصدارًا تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي
