رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور لائحة نظام التكاليف القضائية، مؤكداً أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية نقلة تطويرية مهمة تضاف للتطور الكبير والقفزات غير المسبوقة التي يعيشها المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال معاليه: "أولت القيادة الحكيمة التشريعات العدلية اهتماماً عالياً ودعماً كبيراً، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية المملكة 2030"، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة".
وبيّن أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية سيعزز توثيق الحقوق، ويسهم في الحد من المماطلة في أدائها، ويساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى الحد من الدعاوى الكيدية، كما سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين؛ مما سينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية، ويدعم العدالة الناجزة.
وأوضح أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، واستثنى النظام عدداً من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبينا أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها.
وختم تصريحه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
وقال معاليه: "أولت القيادة الحكيمة التشريعات العدلية اهتماماً عالياً ودعماً كبيراً، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية المملكة 2030"، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة".
وبيّن أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية سيعزز توثيق الحقوق، ويسهم في الحد من المماطلة في أدائها، ويساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى الحد من الدعاوى الكيدية، كما سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين؛ مما سينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية، ويدعم العدالة الناجزة.
وأوضح أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، واستثنى النظام عدداً من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبينا أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها.
وختم تصريحه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
