أعدت الهيئة السعودية للمحامين 14 مشروعا، لتطوير مهنة المحاماة، والارتقاء بالأداء المهني القانوني، وتطوير قطاع ممارسة الخدمات القانونية.

تأهيل قانوني

اشتملت المشروعات، التي أعدتها الهيئة في 2020، على برنامج «ممكن» للتدريب الإلكتروني بين الهيئة وصندوق تنمية الموارد البشـرية (هـدف)، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتقديم برامج ودورات تدريبية توفر الحد الأدنى مـن المعرفـة والمهارة المطلوبة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى التأهيل القانوني، وكذلك خدمة تقديم المعلومات الائتمانية لقطاع المنشآت القانونية، وبرنامج «المصلح المسجل» مع وزارة العـدل، بهدف رفع مستوى الالتزام القانوني بقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها، وكذلك إعادة صياغة «نظام المحاماة» بالتعاون مع الخبراء والمختصين.


تقدير وتسوية

كما اشتملت حزمة المشروعات على تقديم خدمة الاستشارات القانونية عبر مركز «ناجز»، وتنظيم مكاتب المحاماة الأجنبية، ولجان المحامين للتواصل المهني والاجتماعي الموزعة على المناطق الإدارية بالمملكة، والاعتماد المهني السعودي للمحامين، بهدف وضع إطار وطني ُموحد يضمن التأهيـل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، بمـا يخدم ملف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فضلا عن طلب القيد في سجل المقدرين، ومنصة التصديق الرقمي، والفحص المهني للوافدين، وتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وأخيرا مشروع أعدته الأمانة العامة لتسجيل أسماء المشاركين في قضايا تقدير الأتعاب ممن لهم خبرة في التقدير والتسوية.

مشروعات للهيئة

01 «ممكن» للتدريب الإلكتروني

02 المعلومات الائتمانية لقطاع المنشآت القانونية

03 برنامج «المصلح المسجل»

04 إعادة صياغة نظام المحاماة

05 الاستشارات القانونية عبر مركز «ناجز»

06 تنظيم مكاتب المحاماة الأجنبية

07 لجان المحامين

08 الاعتماد المهني السعودي

09 الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

10 طلب القيد في سجل المقدرين

11 منصة التصديق الرقمي

12 الفحص المهني للوافدين

13 توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية

14 تسجيل أسماء المشاركين في قضايا تقدير الأتعاب