بات المجلس العسكري الذي تولّى الحكم في غينيا إثر انقلاب في 2021 يشترط إجراء تعداد عام وإداري للسكان بغية «إعادة العمل بالنظام الدستوري»، في جملة الشروط التي حدّدها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
واستعرض وزير إدارة الأقاليم واللامركزية موري كونديه الجمعة خطّة من «عشر مراحل» ترمي إلى تسليم السلطة مجدّدًا إلى مدنيين منتخبين، من دون تحديد جدول زمني لها ومهل قصوى، في حين تضغط «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» على كوناكري لتقديم «جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية في مهلة أقصاها الـ 25 من أبريل.
وكشف كونديه عن هذه الخطّة بمناسبة إطلاق «إطار تشاور شامل»، وهي منصّة جديدة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية إلى جانب مؤتمر «المصالحة» قيد الإجراء. غير أن ائتلافات سياسية كثيرة تقاطع الحدثين كليهما.
وبحسب التسلسل الذي استعرضه الوزير، ينبغي قبل تسليم السلطة إلى المدنيين إجراء «تعداد عام للسكان» و«تعداد إداري لأغراض الأحوال الشخصية» و«إنشاء سجلّ انتخابي» و«صياغة دستور جديد» و«تنظيم استفتاء» و«إعداد نصوص القوانين التنظيمية» تمهيدًا لـ«تنظيم انتخابات محلية» ثمّ تشريعية و«إنشاء مؤسسات وطنية منبثقة عن الدستور الجديد» وختامًا «إقامة انتخابات رئاسية».
واستعرض وزير إدارة الأقاليم واللامركزية موري كونديه الجمعة خطّة من «عشر مراحل» ترمي إلى تسليم السلطة مجدّدًا إلى مدنيين منتخبين، من دون تحديد جدول زمني لها ومهل قصوى، في حين تضغط «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» على كوناكري لتقديم «جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية في مهلة أقصاها الـ 25 من أبريل.
وكشف كونديه عن هذه الخطّة بمناسبة إطلاق «إطار تشاور شامل»، وهي منصّة جديدة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية إلى جانب مؤتمر «المصالحة» قيد الإجراء. غير أن ائتلافات سياسية كثيرة تقاطع الحدثين كليهما.
وبحسب التسلسل الذي استعرضه الوزير، ينبغي قبل تسليم السلطة إلى المدنيين إجراء «تعداد عام للسكان» و«تعداد إداري لأغراض الأحوال الشخصية» و«إنشاء سجلّ انتخابي» و«صياغة دستور جديد» و«تنظيم استفتاء» و«إعداد نصوص القوانين التنظيمية» تمهيدًا لـ«تنظيم انتخابات محلية» ثمّ تشريعية و«إنشاء مؤسسات وطنية منبثقة عن الدستور الجديد» وختامًا «إقامة انتخابات رئاسية».
